Menu
آموزش شهروندی؛ كلید توسعه شهری
1393/11/9
آموزش شهروندی؛ كلید توسعه شهری
فریبا برامو
نیاز گسترده به شهرسازی و شهرگرایی در سده اخیر و همچنین انفجار جمعیت در كلانشهرها، ابعاد متنوعی به مسائل شهر داده و مباحثی چون آموزش و مشاركت شهروندان، اهمیت ویژه‌ای یافته است.
با كاهش كیفیت محیط ‌زیست شهری‌ و افزایش آلودگی صوتی، آلودگی بصری، كمبود منابع، رشد آسیب‌های اجتماعی، نابسامانی سیستم‌های دفع فاضلاب و زباله، توسعه غیررسمی كلانشهرها، كاهش كیفیت زیست و رفاه شهری، مسائل سكونتی و ناهنجارهای رفتاری در شهرها، ضرورت ایجاد و گسترش پایگاه‌های آموزش‌ شهروندی در سطح شهر تشدید شده است.
امروزه فقدان آموزش فرهنگ زندگی شهری كاملاً مشهود بوده و ناآگاهی از فرهنگ شهرنشینی و قواعد رفتاری زندگی شهری، هزینه‌های زیادی را به اداره‌كنندگان شهر، محیط شهری و ساكنان شهر تحمیل ‌كرده است. کلانشهرها با افزایش مداوم جمعیت ثابت و جمعیت سیار و افزایش خرده‌ فرهنگ‌ها و قومیت‌های متعدد روبه‌رو بوده و به موازات آن با نیازهای اجتماعی وابسته به آن مواجه‌اند كه با گسترش و افزایش این وضعیت، نیازها به ‌مراتب بیشتر شده و وظایف سازمان‌های مربوطه نیز سنگین‌تر می‌شود.
سكونت در شهر، تعهداتی را برای مدیران شهری و تكالیفی را بر شهروندان به همراه دارد و ارزش‌ها و هنجار‌هایی را به‌دنبال دارد كه این مهم، مدیریت مطلوب شهری را با تكیه بر آموزش‌های شهروندی، همراه با پایگاه‌های آموزش‌دهنده در سطح شهر، جهت انتقال آموزش‌های شهری به مردم با هدف ارتقاء مشاركت‌های اجتماعی بیش از پیش می‌طلبد. اما در ادامه به این‌كه آموزش شهروندی چه محتوایی دارد و مقصد اصلی آن (مشاركت) چیست و چه كاركردی می‌تواند داشته باشد و این‌كه این وظیفه برعهده چه نهاد و یا سازمانی است اشاره می‌شود.
یكی از مفاهیم عمده در ادبیات آموزشی، تدوین محتوای آموزشی منطبق با نیاز شهر و شهروند است كه حاوی موضوعات اساسی‌ای چون هدف‌های نهایی و كلی با توجه به فلسفه آموزش، اهداف و راهبردهای لازم برای رفع نیاز است؛ همانند‌ موضوع ترافیك، بازیافت، حفظ فضای سبز، حفظ نظافت شهر و ... .
محتوای آموزشی، فرآیندی است مستمر كه به ‌صورت مجموعه‌‌ای از مفاهیم متشكل و كلی، مجموعه نیازهای آموزشی را برای تدبیری راهبردی و موضوعی هدایت می‌كند و شامل تمامی نیازهای آموزشی جامعه و اولویت‌ها و مقاصد و اهداف بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مورد نظر، اطلاعات و دانش مطابق با نیازها، وسایل و ابزارهای لازم برای تحقق اهداف است. در آموزش‌های شهروندی به چند نكته مهم باید توجه كرد. ابتدا باید به فعالیت‌های شهروندی، ساخت و ساز شهری، رشد جمعیت مناطق شهری پرداخت و سپس با درنظر داشتن این‌كه از لحاظ جمعیت‌شناسی، شهر هسته جمعیت دائم و ثابت (با معیارها و حجم‌های متفاوت) است، به ساختار فرهنگی، قومیتی و اجتماعی شهر توجه‌ كرد.
مهم‌تر از همه به مسأله فرهنگ باید توجه‌ اساسی كرد، چرا كه فرهنگ دارای كاركردهای هویتی و اجتماعی بوده و در اصل شخصیت اصلی جامعه را تشكیل می‌دهد؛ الگویی است كه نظام شهری را شكل داده و متناسب با آن، ارزش‌ها، هنجارها، اهداف و وسایل لازم را برای شهروندان فراهم می‌سازد. آشنایی و شناخت دقیق مفهوم شهروندی، گام اول در جهت تحقق آن است. اگر شهروندان با نیازها و حقوق خود و دیگران آشنا شوند، خود را در برابر هم مسئول دانسته و متعهد می‌شوند در ساخت شهر، نقش اساسی و مؤثر داشته باشند.
مطلوب‌ترین روش آموزش و تفهیم معنای عمیق شهروندی و مشاركت‌پذیری، آموزش توسط متخصصان و كارشناسان حوزه‌های مختلف شهرداری است كه از طریق ابزارهای آموزشی منطبق با اهداف می‌توانند به اقشار اجتماعی جامعه، به‌خصوص كودكان و نوجوانان این آموزش‌ها را ارائه كنند، چرا كه با انتقال آموزش‌های شهری و شهروندی به قشر دانش‌آموز، این امكان مهیا می‌شود كه آنان با شالوده‌های اصلی شهرداری آشنا و از وظایف شهروندی آگاه شوند و با آگاهی كامل به ‌عنوان شهروند متعهد، مسئولیت خود را نسبت به جامعه و شهر برعهده گرفته و ابزارهای اصلی مشاركت‌پذیری را به ‌عنوان یك شهروند بیاموزند. اما در این میان، آموزش مدیران شهری و ارتقاء بینش آنان برای فراهم كردن شرایطی به‌ منظور احقاق حقوق شهروندی و آموزش به شهروندان كه عمدتاً به جنبه تكالیف اجتماعی شهری شهروند كه همانا مشاركت در عرصه‌های مختلف زندگی شهری است، ضروری است.
امروزه شهرداری، متولی آموزش شهروندان است و ادامه مستمر آموزش‌ها در جامعه ضرورت دارد؛ چرا كه در نهایت اثرات منفی ناآگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی و شهروندی و ضررهای آن مستقیماً به شهرداری برمی‌گردد و از طرفی دیگر ضروری است كه شهروندان نیز در مورد نحوه تعامل با حوزه شهری مطالبی را فرا بگیرند تا بتوانند شهری بهنجار داشته باشند، چرا كه تمامی تعاملات شهری در فضای شهر صورت می‌گیرد و پیامدهای مثبت و منفی به نوعی دامن‌گیر شهروندان نیز می‌شود. بنابراین متولی آموزش‌های شهری و شهروندی، شهرداری بوده و در این میان با تعامل درون‌ سازمانی و برون سازمانی می‌تواند در حوزه خدمات‌رسانی خود به شهروندان، آموزش دهد و در زمینه‌های برنامه‌ریزی با نظام اطلاع‌رسانی صحیح، شهروندان را به مشاركت سوق دهد.

مقصد اصلی آموزش شهروندی
اما مقصد اصلی آموزش شهروندی چیست؟ نبود فلسفه مناسب در شهر، با هدف بسترسازی مطلوب مشاركت‌جویانه، ضرورت نیاز به آموزش‌های شهروندی را ایجاب می‌كند. مشاركت، پدیده‌ای ذهنی است كه بدون فلسفه مطلوب و آموزش نمی‌تواند به ‌صورت جزئی از فرهنگ شهروندان پدیدار شود. نهادینه شدن مشاركت در سطح شهر مستلزم ارائه آموزش‌های لازم است. تشویق شهروندان برای مشاركت در امور شهری از راه‌های بهبود زندگی شهروندان به‌شمار می‌آید. در واقع مقصد اصلی آموزش‌های شهروندی، ایجاد مشاركت است و مهم‌ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره‌گیری از مشاركت مردم است. جهت رسیدن به این مهم ضروری است كه مدیران امور شهری بسترسازی كنند.
بررسی الگوهای مشاركتی كشورهای جهان، نقش و اهمیت مشاركت مردمی در مدیریت و تصمیم‌گیری شهری را بیش از پیش روشن می‌سازد. مدیران شهری باید به این اصل توجه كنند كه در شرایط كنونی جهت حل مسائل شهری بر همكاری و مشاركت شهروندان نیاز دارند و لذا برای تشویق مشاركت گسترده‌تر شهروندان در امور شهری به اركان و پایگاه‌هایی نیاز است كه آموزش‌های شهری از طریق ابزارهای آموزشی مؤثر و منطبق با ساختار اجتماعی انتقال داده شود. در این‌جاست كه اهمیت مشاركت مردم در تصمیم‌گیری معلوم می‌شود. وقتی سخن از مشاركت، اعتماد اجتماعی و آموزش‌های شهروندی به میان می‌آید.

كاركرد مثبت آموزش‌های شهروندی
آموزش‌های شهروندی یك پدیده كاركردی محسوب می‌شود كه در اثر نیاز به‌وجود آمده و در رفع آن نیازها می‌كوشد. این پدیده‌ دارای كاركرد آشكار و پنهان با رویكرد مثبت است، چرا كه در جهت انسجام و استحكام جامعه و شهر سودمند است.
از جمله كاركردهای مثبت آموزش‌های شهروندی این است كه فعالیت‌های آموزشی با رویكرد شهری و شهروندی به مخاطبین منتقل شده و با مشاركت شهروندان به اهداف آن نظم و جهت داده می‌شود و با محتوای آموزشی مؤثر و اثربخش، فعالیت‌های آموزشی و تجارب یادگیری، تقویت شده و اثر متحد و یكپارچه‌ای ایجاد كرده و الگوهای ساختاری مورد هدف را در افراد به‌وجود می‌آورد.
از جمله كاركردهای آموزش‌های شهروندی و مشاركت‌های اجتماعی، مشخص‌ شدن نیازهای جامعه در بین سطوح و اقشار جامعه، توسعه مشاركت‌های اجتماعی در راستای بازیابی و بازسازی شهر، شناخت ظرفیت‌های نیازهای موجود در بستر شهر، توجه مدیران شهری به سرمایه‌های اجتماعی جامعه و رشد و اعتلای آن است. علاوه بر آن می‌توان به مواردی همچون ایجاد تعلق اجتماعی در بین مردم، ایجاد و گسترش زندگی اجتماعی مطلوب در شهر، پی‌ریزی شالوده‌‌ای محكم به ‌منظور توسعه پایدار شهری، بهبود زیرساخت‌های حل مشكلات شهری، مثل حمل‌ و نقل، بازیافت، حفظ محیط ‌زیست و فضای سبز و ... نیز اشاره كرد.
در كنار این‌ها بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی‌ جامعه شهرنشینی، حفظ محیط سبز در شهر، همكاری حوزه خدمات شهری و گسترش مشاركت آنان در جهت پیشبرد اهداف شهری، به‌وجود آمدن حس مشاركت فرهنگی و اجتماعی در بستر جامعه، اعتلای طرح‌های توسعه شهری به روش گروهی، مردمی و مشاركت، تقویت نقش شهرداری در ابعاد آن با شهروندان، استفاده بهینه از منابع موجود، اعتلاء و ارتقاء هویت مشاركتی در مناطق و محلات و توانمندسازی جامعه برای پذیرفتن مسئولیت شناسایی مشكلات، از دیگر كاركردهای آموزش شهروندی است.

راه‌های دستیابی به آموزش مطلوب
اما برای رسیدن به این مقصود چه باید كرد؟ گسترش و تقویت اداره كل آموزش و مشاركت‌های شهروندی شهرداری، گسترش پایگاه‌های آموزش شهری در محلات و نواحی شهر و تشكیل این پایگاه در سطح شهر مهم‌ترین گام در راه گسترش فرهنگ مشاركت بوده و فرصت مغتنمی در جهت نهادینه كردن مشاركت‌های مردمی و حضور فعال شهروندان در فعالیت‌های توسعه و مدیریت شهری به‌شمار می‌رود. با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های مختلف و بهره‌مندی از امكانات علمی و عملی سایر نهادها و سازمان‌ها در فرآیند مشاركت همگانی، مدیریت شهری می‌تواند با بهره‌گیری از تخصص‌ها و دانش‌ها در راستای تأمین نیازهای مردم و انجام مأموریت‌های سازمانی خود به ارائه آموزش‌های هدفمند بپردازد.
اطلاع‌رسانی و آموزش‌های شهروندی می‌تواند در راستای ایجاد نگرش‌ها، افكار و رفتارهای پسندیده در چارچوب هویت اسلامی تأثیرگذار باشد؛ لذا مجموعه آموزش‌های ارائه ‌شده به شهروندان را باید همراه با فرآیند، ساختار و برنامه‌های منسجم و هماهنگ تنظیم كرد.

آموزش؛ سرآغاز توسعه
یونسكو، آموزش ‌را آغاز توسعه برشمرده است. آموزش شهروندی در اصل حركتی از "نقص" به سمت "كمال" است كه با رعایت اصل تطابق درون سازمان‌ها قطعاً به تكامل خواهد رسید. برنامه‌ریزی جهت آموزش شهری و شهروندی به‌ منظور حركت از وضع موجود شهر و شهروندان به سمت وضعیت مطلوب كه این مهم مستلزم تدوین برنامه‌های تدریجی و اجرا و ارزیابی مطلوب است.
رشد و توسعه مطلوب شهری به تغییرات و دگرگونی‌هایی نیاز دارد كه در آن می‌بایست منابع آموزش‌های شهری از تمامی قدرت خود جهت تحرك شهروندان و مشاركت‌پذیری آنان استفاده كند. بنابراین در جهت توسعه مطلوب آموزش‌های شهروندی باید از شیوه‌هایی استفاده كرد كه مقبولیت اجتماعی با تأكید بر پیشرفت برنامه‌های آموزشی همراه با تغییرات مثبت، توأم باشد؛ ضمن این‌كه با معیارهای اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی همخوانی و سازگاری داشته باشد.
مدیریت خدمات و بهداشت شهری بدون مشاركت گسترده و متشكل مردم، امكان‌پذیر نخواهد بود. بسیاری از آلودگی‌های زیست‌محیطی، ناشی از عدم‌ همكاری و مشاركت مردم و یا عدم‌ آشنایی آن‌ها با فرهنگ زندگی شهری است و تجربه ثابت كرده كه آموزش مردم به میزان زیادی می‌تواند بر رفتار آن‌ها در تولید آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهداشت عمومی مؤثر باشد. مثلاً در مورد تفكیك زباله، به‌ دلیل عدم ‌آگاهی مردم و یا به‌ دلیل عدم‌ سرمایه‌گذاری در آموزش مردم، روزانه هزاران تن مواد باارزش و قابل بازیافت به همراه دیگر مواد زباله‌ها نابود می‌شوند و بر آلودگی‌های محیط می‌افزایند. آموزش مردم در تغییر الگوی مصرف آب، تولید فاضلاب، آلودگی هوا، صوتی و ... همین نتایج را می‌تواند به همراه داشته باشد.
باید بدانیم كه دلیل وجود هر سیستم آموزشی، تحقق‌ بخشیدن به هدف‌های آن نظام است. اگر هدف‌های مورد نظر به درستی تحلیل و اولویت آن به روشنی تعیین و تصریح نشده باشد، امكان حركت و فعالیت صحیح و در نهایت تحقق هدف‌های آموزشی درون آن نظام، غیرممكن خواهد بود، زیرا بر اساس هدف‌های آموزشی است كه برنامه‌ریزی آموزشی و فعالیت‌های درون سیستم‌های آموزش شكل می‌گیرد.
حضور اجتماعی شهروندان در جامعه مستلزم ایجاد باور عمومی در شهروندان مبنی ‌بر دخالت خواست آن‌ها در تصمیم‌گیری شهری است كه این امر فقط با تقویت احساس تعلق به محله و شهر منجر به مشاركت داوطلبانه بیشتر شهروندان خواهد شد، لذا مدیریت شهری بایستی به این امر خطیر توجه داشته و از طریق ارگان‌های اجتماعی به تقویت آموزش‌های شهروندی و تقویت حس مشاركت‌‌پذیری آنان بپردازد و این را بدانیم كه رفتن به طرف كمال، مستلزم حركت است و هرگاه حركت باشد به مفهوم تغییر كردن خواهیم رسید.
• روزنامه همشهری، شماره 5085، 15 فروردین 1389

آموزش شهروندی؛ كلید توسعه شهری فریبا برامو نیاز گسترده به شهرسازی و شهرگرایی در سده اخیر و همچنین انفجار جمعیت در كلانشهرها، ابعاد متنوعی به مسائل شهر داده و مباحثی چون آموزش و مشاركت شهر...
پیام های آموزش شهروندی
1393/11/9
پیام های آموزش شهروندی

استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است.
وجود شهری زیبا ، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است
 تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است.
احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.
استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.
کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.
زیبایی برون نشانه ای از زیبایی درون است..
شهر خوب ، تجلی گاه رفتار شهروندان است.
محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است.
هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است .
شهر بدون شهروند و شهرداری بدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.
موفقیت هر شهرداری لازمه ی مشارکت شهروندان است.
شهرداری شهر را زیبا می سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه می دارند.
پرسنل خدوم شهرداری ، شهر را تمیز میکنند و شهروندان فهیم آن را پاکیزه نگه میدارند.
شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم .
شهروند خوب ، شهرزیبا می خواهد و شهر زیبا ، شهروند خوب

پیام های آموزش شهروندی استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است. وجود شهری زیبا ، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است  تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتما...
آموزش شهروندي
1393/11/9
آموزش شهروندي
  تعريف شهروندي مفهوم شهروندي اگرچه داراي يك تاريخ طولاني است، اما هنوز هم مبهم و مسأله‌دار است. يونگ استدلال مي‌كند كه شهروندي در حقيقت مجموعه‌اي از ارتباطات عمدي بين مردمي است كه مي‌خواهند از «حالت طبيعي» يعني حالتي كه زندگي بصورت منزوي، فقيرانه و حيواني جريان دارد، اجتناب ورزند. از اين‌رو شهروندي، نوعي قرارداد اجتماعي است كه هدف اصلي آن ارتقاء رفاه و امنيت در سطح جامعه است و ضرورتاً به اين امر مي‌پردازد كه افراد يك جامعه چگونه بايد رفتار كنند تا به اين هدف برسند. بنابراين اگر جامعه به شهروندان مفيد و مؤثر نياز دارد، پس بايد مطمئن شود كه اين شهروندان از طريق فرصتهايي براي اكتساب مهارتها تواناييها و اطلاعات ضروري تربيت مي‌شوند. مفهوم شهروندي تا حد زيادي وابسته به شرايط كشور خاص و جامعه ويژه مي‌باشد و هر فرهنگي نيز شهروند ويژه خود را مي‌طلبد. اما با فروگذاردن تفاوت‌ها و در يك برداشت كلي مي‌توان گفت؛ شهروندي مقوله‌اي است مرتبط با نحوه عملكرد افراد به نحوي كه آنها قادر باشند در يك جامعه دموكراتيك، محيط خود و محيط اجتماعي سايرين را به نحو مثبت و بارزي متأثر سازند.   مفهوم آموزش شهروندي تربيت شهروندي به آن بخش از فعاليتهاي تعليم و تربيت اطلاق مي‌شود كه در اشكال رسمي و غيررسمي، افراد يك جامعه را براي عضويت در جامعه سياسي آماده مي‌كند. تربيت شهروندي هم در اشكال صريح (رسمي) و هم در اشكال ضمني (غير رسمي) دنبال مي‌شود و محتواي آموزشي آن هم در سطح ملي و هم در سطح محلي و منطقه‌اي يافت مي‌شود. در يك چشم‌انداز ملي، فلسفه اصلي تربيت شهروندي، دستيابي به مقاصدي چون وفاداري به ملت، افزايش دانش و آگاهي افراد از تاريخ و ساختار مؤسسات سياسي، ايجاد نگرش مثبت نسبت به قدرت و اقتدار سياسي، تسليم شدن در مقابل قانون و هنجارهاي اجتماعي، اعتقاد به ارزشهاي بنيادين جامعه نظير تساوي و برابري، علاقه به مشاركت سياسي و مهارت در تجزيه و تحليل ارتباطات سياسي است.   اهداف تربيت شهروندي همانطور كه گفته شد، تربيت شهروندي در هر جامعه تا حد زيادي تابع فرهنگ، تاريخ، حكومت و شيوه اداره آن كشور و بطور كلي فضاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن جامعه است. مقوله تربيت شهروندي با آموزش ارزشها به شدت گره خورده است و رموز و پيچيدگي‌هاي موجود در ارزشهاي حاكم بر هر جامعه‌اي تصويري متفاوت به شهروندان و صلاحيتهاي ضروري آنان مي‌دهد. اين چگونگي در بررسيها و مطالعات انجام شده به وضوح قابل مشاهده است. براي مثال، در برخي از كشورهاي جهان سوم، فهرستي از اهداف مهم تربيت شهروندي تدوين شده است و در آنها تلاش شده است تا با فروگذاري تفاوت‌ها، ويژگيهاي مهم شهروندان را به تصوير كشيده شود براي مثال « لي» در مطالعه‌اي، اين اهداف را در  12 كشور آسيايي بررسي نموده است و مهم‌ترين اهداف را (مشتمل بر فراهم آوردن مبنايي براي رشد روحي و رواني افراد، افزايش مسئوليت‌پذيري شخصي و كمك به افراد در جهت دستيابي به يك شخصيت مستقل) شناسايي نموده است. اهداف تربيت شهروندي در ممالك توسعه‌يافته نيز مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. براي مثال «بوتس» تاريخ‌دان برجسته تعليم و تربيت در كشور آمريكا مجموعه اهداف تربيت شهروندي را به دو دسته اساسي هدف‌هاي مرتبط به «وحدت واتحاد» در جامعه و هدف‌هاي مرتبط با «تكثرگرايي» تقسيم مي‌كند و زير مجموعه هر يك از آنها را به شرح زير برمي‌شمرد: 1- وحدت و اتحاد در جامعه: شامل عدالت، تساوي و برابري، قدرت و اقتدار، مشاركت، الزام شخصي براي خيرخواهي عمومي و مانند آن. 2- تكثرگرايي: شامل آزادي، تنوع، حريم و حرمت شخصي، حقوق شخصي، حقوق بشر بين‌المللي و مانند آن. در انگلستان فهرست مشابهي پيشنهاد شده است كه از جمله مهمترين موارد آن عبارتند از آزادي، بردباري و تحمل، جوانمردي، احترام به حقيقت و احترام به استدلال و منطق. به همين‌سان «هلي گين» معتقد است كه تدوين برنامه درسي شهروندي در آلمان بايد بدنبال تحقق مقاصدي چون تضمين حقوق بشر و تأسيس نهادهايي كه امكان فعاليت و ايفاي نقش آزادانه را براي نيروهاي اجتماعي مختلف فراهم كند، باشد. به همين‌سان شواهد و مطالعات در دسترس نشان مي‌دهد كه فهرست اهداف و برنامه‌هاي تربيت شهروندي در اكثر كشورهاي جهان كم و بيش مشابه است. با اينهمه با توجه به وجود زمينه‌هاي سياسي و تاريخي متفاوت، محتواي ويژه تربيت شهروندي در كشورهاي مختلف جهان با يكديگر تفاوت دارد. در كشورهايي كه نظام تعليم و تربيت آنها به صورت متمركز اداره مي‌شود، اهداف تربيت شهروندي در بيانات و اعلاميه‌هايي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش آنها منتشر مي‌شود، به طور صريح اعلام مي‌شود. اما در كشورهايي كه به صورت متمركز اداره مي‌شوند، معمولا يك برنامه يا كتاب درسي ويژه تجويز مي‌شود و در كل كشور تدريس مي‌گردد. در پاره‌اي از موارد نيز دراينگونه كشورها فهرستي از كتب و برنامه‌هاي تأييد شده به مدارس ابلاغ مي‌شود و مدارس از بين آنها دست به انتخاب مي‌زنند. در نظام‌هاي آموزشي غير متمركز، عليرغم تفويض اختيار گسترده به مناطق، هماهنگي و همخواني قابل ملاحظه‌اي بين ايالات و مناطق وجود دارد. اما در برخي ديگر از آنها تصميم گيري درباره اهداف و سياست‌هاي تربيت شهروندي بصورت كاملاً غير متمركز انجام مي‌شود. براي مثال در كشور آمريكا بيش از 17000 هيأت آموزشي مدارس، كار انتخاب برنامه درسي و كتب را به انجام مي‌رسانند. اين مقاله در نظر دارد تا بحث آموزش شهروندي را در 4 كشور از قاره­هاي مختلف مورد بررسي تطبيقي قرار دهد. اين كشورها عبارتند از: كانادا(آمريكاي شمالي)، آفريقاي جنوبي( آفريقا)، سنگاپور(آسيا) و استراليا(اقيانوسيه).     آموزش شهروندي در آفريقاي جنوبي   مقدمه در آفريقاي جنوبي آموزش شهروندي در برنامه درسي 2005(C2005)، عنوان شده است. تاريخ گذشتة آفريقاي جنوبي سبب شده است تا اجتماعات مدارس، ساختار چند زبانه و تدريس مفاهيم عدالت و مدنيت، همانند مرهمي بر جامعة زخم خورده از آپارتايد در نظر گرفته شوند. توسعة همزمان و مداوم دمكراسي در حكومت­ها و مناطق مختلف (براي مثال، در آفريقاي جنوبي) موجب شده است تا موجي عظيم در آموزش براي دمكراسي يا آموزش شهروندي ايجاد شود. عموما نظر بر اين است كه توسعة دمكراسي صحيح و معتبر به صورت بالايي به آموزش براي شهروندي شايسته وابسته است.   اهداف كلي آموزش شهروندي -        آماده كردن شهروندان براي تبديل شدن به شهرونداني فعال و كاملا آگاه براي جامعه. -        برقرار ساختن يك نظام ارزشي كه همه زندگي فرد را در برگرفته و شامل پرورش يك احساس همبستگي در عين تنوع باشد. اهداف بعدي عبارتند از اينكه افراد در مورد  خودشان، جامعه­شان، زبان ملي، مذهب ملي، نژاد و ارزشهايي كه آنها را به طور كامل با جامعه همسان مي­سازد، ياد بگيرند. اين مسائل به طور ضمني اين مطلب را مي­رسانند كه يك فرد لازم است در مورد مدارا با ديگران به آگاهي برسد.   جنبه­هاي آموزش شهروندي اين جنبه­ها عبارتند از: 1- آگاهي يا هويت ملي 2- سواد و آگاهي سياسي 3- رغايت حقوق و وظايف 4- ارزش­هاي جمعي 5- مهارت­هاي ذهني و فكري 1-    آگاهي ملي يكي از اهداف اصلي آموزش شهروندي، خلق شهروند ملي است. مفاهيم سنتي شهروندي بر جنبه­هاي ملي تمركز دارند. مفاهيم جديدتر در تلاش وسيع­تر كردن حوزة آن براي دربر گرفتن ارزش­هاي چندگانه نظير شهروند جهاني هستند. با وجود اين، وفاداري ملي هنوز همچون جنبه­اي مهم از آموزش شهروندي قابل توجه است. مسئله در اينجا اين است كه چگونه حس هويت ملي مي­تواند با ساير جنبه­هاي هويتي نظير هويت منطقه­اي، هويت فرهنگي، هويت نژادي، هويت نژادي، هويت مذهبي، هويت جنسي و ... مجموع آيد.   2-آگاهي سياسي اگاهي سياسي تنها اكتساب دانش سياسي نيست؛ بلكه علاوه بر اينكه دانش­آموزان در مورد آن به يادگيري مي­پردازند مي­آموزند كه چگونه مي­توانند در زندگي جمعي، از طريق دانش­ها، مهارت­ها و ارزش­ها، فردي تاثيرگذار باشند. آموزش شهروندي بايد شهروندان را در جهت درك مسائل سياسي كليدي و موضوعات اجتماعي بار بياورد وهمچنين آنان را با مهارت­ها و ارزش­هاي لازم براي مشاركت موثر سياسي مجهز كند و نبايد اين امر تنها محدود به راي دادن باشد. مهارت­هاي مشاركت مي­تواند شهروندان را براي تصميم­هاي سياسي عمومي و بدست­گيري مسئوليت­هاي حكومتي آماده كند.   3-   حقوق و وظايف رعايت حقوق و وظايف براي هر شكل از دمكراسي يك ضرورت است. اين ضرورت براي شهروندان وجود دارد كه حقوق خود را به عنوان يك شهروند شناخته و از آن بهره­مند شوند. همچنين از آنان انتظار مي­رود تا وظايف مورد انتظار خود را به خوبي ايفا كنند. براي مثال در فصل 2 قانون اساسي آفريقاي جنوبي كه مشتمل بر لايحة حقوق است، حكومت، به محترم داشتن، محافظت، ارتقاء و اجراي حقوق سفارش شده است. حقوقي كه چنين در مورد آنها تصريح شده است، عبارتند از: ارزشهاي دمكراتيك، شان انساني، برابري و آزادي. ماداميكه به سادگي ميان حقوق و تعهدات تعارض بوجود ­آيد، آموزش شهروندي بايد در صورت امكان مردم را آموزش دهد كه چگونه در راستاي حل و برخورد با اين تعارضات اقدام كنند.   4-   ارزشهاي جمعي  در هر جامعه­اي ارزشهايي وجود دارند كه جامعه آرزو دارد و درتلاش است تا آنها را به نسل­هاي آينده انتقال دهد. همچنين ارزشهاي جهانشمولي نظير اخلاق وجود دارند كه ممكن است در زمينة شهروندي القاء شوند. اهميت شهروندي در جنبه­هاي لازم براي حفظ و توسعة دمكراسي قانوني تشريح شده است. برخي از ويژگيهاي مدنيت شامل خودانظباطي، رفتار خوب، شفقت و مدارا مي­باشد.   5-   مهارتهاي ذهني اصلي مهارت­هاي ذهني نظير خواندن، گفت و گو كردن و فكر كردن براي نگه­داري دمكراسي و عناصري كه در بالا ذكر شدند با اهميت مي­باشند. در صورتي كه شهروندان بخواهند حقوق­شان را تمرين كنند و مسئوليت­هاي مدني­شان را ادا كنند، تنها مجموعه­اي از دانش كافي نخواهد بود، بلكه همچنين نيازمند مهارت­هاي ذهني و مشاركتي خواهند بود. در جامعة اطلاعاتي امروز، مهارتهاي كامپيوتر يك نقش اساسي در مهارت­هايي كه براي ارتقاء دمكراسي و كارآفريني لازم هستند، بازي مي­كنند. مهارت­هاي ذهني شهروندان را در راستاي تعريف، تشريح، و تبيين اطلاعات و ايده­هاي اساسي براي موضوعات عمومي و حمايت از آنها توانا مي­سازد. بنابراين در آموزش شهروندي، ارائة مهارت­هاي ذهني و مشاركتي امري با اهميت به شمار مي­رود.   تاريخچه­اي از مفهوم شهروندي در آفريقاي جنوبي هر گونه بحثي در زمينة آموزش شهروندي در آفريقاي جنوبي بايد با توجه به زمينة تاريخي اين كشور كه تا دهة 90 تحت سيطرة نظام آپارتايد بوده است، صورت گيرد. اگرچه آپارتايد در سال 1948 اعمال شد، اما سياستهاي تبعيض نژادي و تلاش براي طبقه­اي كردن در آفريقاي جنوبي، طبق گفتة "وردن" از مدت­ها قبل­تر وجود و ريشه در استعمار داشته­اند. سياست آپارتايد بر پاية بقاي نژاد سفيد و هژموني آن بوسيلة تقسيم سفيد و غيرسفيد اعمال مي­شد. برنامة عدم قدرت­دهي به جمعيت سياه كه اكثريت جمعيت را تشكيل مي­داد، در قالب برنامه­هايي نظير معرفي زبان رسمي كه محدود به انگليسي- آفريقايي بود و همچنين نظام آموزش و پرورش پستي بود كه جمعيت سياه را تنها در هيئت چوب­بر و آبيار تجسم مي­كرد. در اين زمينه حتي ابزارهاي قانوني از اين سياستها حمايت مي­كردند. طبقه­بندي­ها چهار گروه عمده را مشخص مي­نمود: سفيد، سياه آفريقايي، رنگين پوست و هندي- آسيايي. اين مسائل دال بر اين است كه  شهروندي عمومي هيچگاه در راستاي پيشرفت دمكراسي وجود نداشته است. البته جنبش­هاي مقاومت و لغو برخي از محدوديت­ها نتايج آني را در راستاي رفاه در بر نداشتند. خشونت­ها و جنگ­هاي متعاقب آن و حمله به اماكن و مزارع سفيدپوستان، بعد از سقوط نظام آپارتايد كشور را در معرض تهديد و جنگ داخلي قرار دادند. پس از آن تلاش­هايي در جهت احياي عدالت، برقراري حكومت دمكراتيك و ايجاد شهروندي انجام شد. "انسلين"  اشاره مي­كند كه جداسازي جامعه و نظام آپارتايد اين شبهه را ايجاد كرد كه مردم آفرقاي جنوبي نمي­توانند در راستاي شهروندي گام بردارند. اما اين امري بديهي بود كه اگر مردم آفريقاي جنوبي خواهان كسب، نگه­داري و توسعة دمكراسي هستند بايد آموزش شهروندي را در برنامه­هاي خود بگنجانند.   آموزش شهروندي در آفريقاي جنوبي، آموزش براي شهروندي دمكراتيك همچون يك بخش ضروري از اصلاحات و توسعة برنامة درسي، مورد توجه قرار گرفته است. اين موضوع در اسناد سياسي و طرح­هاي برنامة درسي ذكر شده است. در برنامة درسي 2005(C2005) تلاشهاي قابل توجهي براي طرح ريزي برنامه­هاي آموزش شهروندي به عمل آمده است. افراد زيادي از مدارس به عنوان مكاني كه در آن مي­توان به آموزش شهروندي در راستاي رسيدن به ارزشهاي مدني، دانش و مسئوليت­هاي لازم براي هر فرد در يك جامعة دمكراتيك دست يافت، ياد مي­كنند. با يك نگاه اجمالي به عبارات عنوان شده در اسناد مي­توان به اين اظهارات توجه كرد:  همة مردم بايد به آموزش مادام­العمر و فرصت­هاي يادگيري دسترسي داشته باشند، تا در جهت كيفي شدن زندگي و برقراري صلح و ساختن جامعه­اي دمكراتيك مشاركت كنند. قوانين مختلف، اسناد سياسي و اظهارات گوناگون از اين نظرگاه حمايت مي­كنند. براي مثال در يكي از اين اظهارات آمده است كه هدف نظام آموزشي پسا آپارتايد، ارتقاي دمكراسي، برابري، آزادي و جامعه­اي صلح مدار، همراه با مردمي خوب تربيت شده و منتقد است. يا در جاي ديگري عنوان شده است كه هدف طرح­هاي آموزشي ترستانو (كارجمعي) شامل توسعة دمكراسي، شهروندان فعال، ارتقاي مدارس به عنوان جمعيت­هاي يادگيري و ريشه­كن كردن نژادپرستي در مدارس است. در گزارشي تحت عنوان "مانيفستي در مورد ارزش­ها، آموزش و دمكراسي" برارزش­هاي اساسي زير تاكيد شده است: -        دمكراسي -        عدالت و برابري اجتماعي -        عدم تبعيض نژادي و جنسي -        تاكيد بر شان انساني -        جامعه­اي باز -        پاسخگويي (مسئوليت) -        احترام -        قانون­مندي -        وفاق و آشتي برنامة درسي 2005 در تلاش باهم­آوري ارزش­هاي اساسي نظير قانون، عدالت اجتماعي، برابري و دمكراسي در برنامة درسي است، تا در هر يادگيرنده پتانسيل­هاي بالايي براي تبديل شدن آنان به شهروندان منتقد و فعال بوجود آورد تا جاييكه بتوانند به صورت كامل در فرايندهاي جامعه­اي دمكراتيك مشاركت كنند. جنبه­هاي مختلف آموزش شهروندي اين نوع آموزش را در آفريقاي جنوبي منحصر به فرد كرده است، زيرا در برخي كشورها اين نوع آموزش محدود به جنبه­هاي منفردي نظير آموزش مدني يا مطالعات اجتماعي مي­باشد. بر طبق " راهنماي استفاده" برنامة درسي 2005، حوزه­هاي زبان، سواد و يادگيري ارتباط، يادگيرندگان را قادر مي­سازد تا: -        آموزش، اطلاعات و آگاهي­ها را كسب كنند. -        با همدلي به افكار و احساسات ديگران پاسخ دهند. -        در فرايندهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و معنوي كنش و مشاركت كنند. -        نگرش­ها و ارزش­ها را ارتقاء دهند و به صورت انتقادي با آنها برخورد كنند.       آموزش شهروندي در كانادا مقدمه آموزش شهروندي نه تنها به خاطر تاثيرات سياسي و حكومتي، كه همچنين به خاطر ارتباطي كه با جامعه و فعاليتهاي داوطلبانه دارد و نيز به خاطر هماهنگي در عرصه­هاي ملي و بين­المللي، موضوع با اهميتي به شمار مي­رود. از نظر تاريخي، ايدة شهروندي بر پاية مفهوم عضويت در يك گروه فرهنگي همگن و تمركز آن بر وظايف مربوط به عضو مفيد در گروه بوده است. در دنياي معاصر، الگوهاي مهاجرت و توسعة تبادلات و ارتباطات بين­المللي موجب ارتباط تنگاتنگ­تري ميان گروه­هاي فرهنگي مختلف و ايجاد يك جامعة جهاني شده است. مفهوم آموزش شهروندي در كانادا در سالهاي اخير با مسائل جهاني در ارتباط مي­باشد. آموزش در كانادا قبل از تشكيل حكومت فدرالي از وظايف دولت مركزي به شمار مي­آمد. با ظهور كنفدراسيون آموزش به مثابه يك مسئوليت ايالتي درآمده وآموزش شهروندي با مفاهيم مختلف تابعيت ارتباط يافت. با رشد مليت در كانادا، مفاهيم رايج مربوط به آموزش مدني از وفاداري منفعلانه، به ايدة تعلق و مشاركت فعالانه در دمكراسي تغيير يافت. مفهوم شهروندي نمي­تواند تنها به عنوان يك وضعيت قانوني مورد بحث قرار گيرد. اين مفهوم متشكل از چهار عنصر است: عنصر مدني، كه مربوط است به حقوق ضروري براي آزادي­ها، عنصر سياسي، به عنوان يكسان­سازي و در نظر گرفتن حق مشاركت در فعاليت­هاي سياسي، حقوق اجتماعي كه مرتبط است با استانداردهاي مربوط به امنيت و رفاه اقتصادي و نهايتا جنبه­هاي اخلاقي كه در اصطلاح "شهروند خوب" تجسم پيدا مي­كند. اهميت جنبه­هايي نظير توسعة ظرفيت مشاركت انتقادي در جامعه و آگاهي در مورد تاريخ و جغرافياي ملي يا همان " سواد فرهنگي"، مواردي هستند كه در آموزش شهروندي بر آنها تاكيد مي­شود. جنبه­هاي مختلف آموزش، با هم در راستاي رشد ظرفيت افراد براي شهروندي خوب عمل مي­كنند. آموزش شهروندي در ميان گروه­هاي متفاوت جامعه به صور متفاوتي تعبير شده، و اين امر در تنوع چشم­اندازها در برنامة درسي كانادا نيز مشهود است. انجمن مطالعات اجتماعي كانادا(CASS)، كميته­اي تحت عنوان "آموزش شهروندي موثر كانادا" تشكيل داد تا همراه با گروه­هاي متفاوت در جهت توسعه يك مفهوم جامع­تر در مورد اين نوع آموزش و كمك به حكومت ايالتي و فدرال در اين زمينة آموزشي اقدام كند.     جنبه­هاي آموزش شهروندي موارد گوناگون يادگيري با آموزش شهروندي در كانادا مرتبط مي­باشند، كه مي­توانند از جنبه­هاي متفاوتي مورد بررسي قرار گيرند. اين موارد عبارتند از: كسب دانش در مورد جامعه، تاريخ و جغرافياي كانادا؛ توسعة مهارت­هاي مشاركت نظير سواد و نگرش­هاي مطلوب اجتماعي؛ احترام و اقدام در جهت حفاظت از محيط زيست؛ درك جايگاه فرد در جهان و ارتباط فرامليتي.   A- مطالعات كانادا: تاريخ، جغرافيا و مطالعات اجتماعي به طور سنتي عناصر آموزش شهروندي در درس تاريخ جاي داشته­ و بعدها جغرافيا و بعد مطالعات اجتماعي به آن افزوده مي­شوند. اهداف اين دوره­ها در سال 1961، در انتاريو بوسيلة كميتة مطالعات علوم اجتماعي مورد توجه قرار گرفتند. كميته مذكور بر يادگيري­هايي تاكيد مي­كند كه دانش­آموزان را در جهت ايفاي نقش موثر در فرايندهاي دمكراتيك و تبديل شدن به شهروندان دمكرات و مسئول آماده كند. در دورة رشد سريع فناوري، تاكيد بيش از حد بر علوم فني و حرفه­اي باعث شد تا انجمن استادان دانشگاه­هاي كانادا (CAUT)، در مورد ارزش مطالعات اجتماعي و دست كم گرفتن آن هشدار دهند. انجمن عنوان مي­كند كه براي دست­يابي به توانايي­هاي علمي،  " بايد نسبت به خودمان، تاريخ­مان، ادبيات­مان و فلسفه­مان، معرفت داشته باشيم تا بتوانيم با اعتماد به نفس، همچون يك بازيگر به صورت برابر در اقتصاد جهاني، رقابت كنيم". مطالعات كانادا در كل حوزه­اي بوده است كه مورد غفلت قرار گرفته است. كميسيون مطالعات كانادايي در گزارش 1975 خود، پيشنهاد مي­دهد كه هر يك از دانش آموزان در سيستم آموزشي مستلزم كسب سطوح خاصي از  ادراك در زمينه­هاي موسسات سياسي كانادا و زمينه­هاي مربوطه، قبل از فارغ التحصيل شدن در دبيرستان و دانشگاه هستند. در 1992 پروفسور "سيمونز" سرپرست كميسيون بار ديگر ضرورت تدريس موضوعات مرتبط با كانادا را در برنامة درسي كشور مورد تاكيد قرار داد.   B- سواد: يك مهارت مشاركتي ضروري دمكراسي مشاركتي نيازمند آن است كه شهروندان توانايي ايفاي نقش در تصميم­گيري ملي را دارا باشند و يكي از مباني مشاركت فعال سواد است. اين حقيقت در سال 1975 در سمپوزيوم بين­المللي براي سوادآموزي مطرح گرديد. گفته مي­شود كه سواد افراد را در هر دو حوزة روانشناختي و اجتماعي قدرتمند مي­سازد، موجب هشياري سريع مي­گردد و ظرفيت افراد را براي مشاركت بالا مي­برد. به طور خلاصه، سواد دمكراسي مدرن را ممكن مي­سازد.   C- آموزش ارزش­ها و نگرش­هاي اجتماعي براي دستيابي به دمكراسي مدرن مشاركتي، ملزومات ديگري براي شهروندان وجود دارد. آنها بايد در زمينة منفعت عمومي و تلاش براي رسيدن به آن همكاري كنند.  البته  اين ارزش­ها تنها براي همكاري نيست، بلكه براي احترام دوجانبه و مدارا در راستاي مشاركت نیز می­باشد. این ارزشها در قالب نگرش­های دمکراتیک اجتماعی ارایه شده است. جنبه اخلاقی شهروندی در مفهوم" شهروند خوب شدن" تجسم می­یابد. که اغلب با مفاهیم ایده­الی نظیر عدالت و مسولیت همراه می­شود. کمیته مطالعات علوم اجتماعی اونتاریو در 1961 تاکید می­کند که نگرشها واصول اخلاق اجتماعی برای دانش آموزان مفید است. مطالعات اجتماعی به صورت تصاعدی در میان دانش­آموزان رشد پیدا کرد و با عباراتی نظیر عبارات زیر بیان شده است: توجه به دیگران، تمایل به پذیرش مسولیت و کار با دیگران، نگرش امیدوارانه و وفاداری به دوستان، خانه، مدرسه و جامعه. همکاری در یک گروه دموکراتیک مستلزم خود کنترلی و خود هدایت گری هوشمندانه و توانایی پذیرش مسولیت است. هنوز هم ارزشهای اخلاقی به مثابه یک هدف آموزشی در برخی از برنامه­هاي درسی مدارس مدرن، در حال توسعه می­باشد.  برای مثال در ایالت­های غربی، هسته ارزشی آموزش شهروندی با عبارات زیر بیان شده است: مدارا، همکاری، جوانمردی، میانه روی، عقل گرایی و تفکر انتقادی.  انجمن مدارس کانادا در 1992 عنوان کرد که مهارتهای شخصی واجتماعی نظیر عزت نفس، مسولیت پذیری شخصی و احترام به دیگران باید در مدارس تدریس شوند. و همچنین تاکید کرد که تحصیل کرده ها باید قادر به اتخاذ تصمیمات اخلاقی و عرفی باشند.   D- محیط­گرایی و شهروندی جهانی امروزه تصمیمات عرفی و اخلاقی با موضوعات محیطی، و اغلب با اهمیت مسائل بین المللی، احترام به محیط، و بنابراین پذیرش مسئولیت در برابر آن تداعی می­گردد. شهروندی پاسخگو در برابر محیط تنها یک مسئولیت رسمی نیست، بلکه اقدام اخلاقی معقولانه در برابر آن نیز می­باشد. در این حوزه از مطالعات، افراد باید برای تفکر موثر، فلسفی، اخلاقی، تاریخی و زیبایی شناختي آماده گردند. آگاهی در مورد مسائل محیطی تنها محدود به چهارچوب ملی نمی­شود، بلکه مشمول کل جهان می­گردد. شهروندان باید در مورد وابستگی متقابل ملت­ها به هم، آگاهی یابند و بطور خلاصه خود را همچون شهروندان جهانی تصور کنند. این جنبه از آموزش شهروندی باید در برنامه درسی مدارس عمومی، و همچنین در برنامه­های آموزشی برای بزرگسالان که قبلا و سابقا مدرسه را تمام کرد­ه­اند و همچنین برای نسلی که در راه است مورد توجه قرار گیرد.   نقش حکومت در تربیت شهروندی هر دو نوع حکومت مرکزی و قدرال در کانادا نقش مهمی در تسهیل برنامه های آموزش شهروندی ایفا می­کنند. با وجود اینکه آموزش در اصل وظیفه حکومت مرکزی است، حکومت های فدرال در بسیاری از شیوه­ها چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این مورد اقدام می­کنند. حکومت فدرال در مقابل معیارهای شایستگی و کنترل فرایند های مربوط به شهروندی کانادایی مسئول است. یکی از جنبه­های مربوط به شهروندی در کانادا چند فرهنگ­گرایی است. کشور کانادا به علت وجود فرهنگها و زبانهای مختلف یک کشور متنوع فرهنکی محسوب می­شود. در این کشور سعی می­شود در راستای آموزش شهروندی به این فرهنگها توجه شود و شهروندان در مورد هر کدام از آنها به آگاهی توام با احترام برسند. یکی از نویسندگان اشاره می­کند که ساختار برنامه درسی در عصر اطلاعات به یک مسئله اساسی در آموزش عالی تبدیل شده است و هشدار می­دهد که بعضی از جنبه­ها باید دررابطه با خصوصی­سازی و مطالعات فنی و ارزشها مورد بازبینی قرار گیرند. وي پیشنهاد مي­كند که 5 عنصر اصلی باید در  هسته برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند که 4 عنصر  آن مربوط به آموزش شهروندی می­باشد. این چهار عنصر عبارتند از : •        آموزش در مورد اهداف اجتماعی، مقاصد جمعی، هزینه­ها، منافع، و اخلاق شهروندی برای توانا ساختن فرد در جهت قضاوت در زمینه اعمالش. •        توانایی خود تحلیلی و هویت­یابی از طریق مطالعه میراث فرهنگی، مذهب، فلسفه و ادبیات. •        برخی از فعالیتها در دنیای واقعی مذاکره، روانشناسی مشاوره و ماهیت رهبری در محیط علمی. •        یک چشم انداز جهانی و نگرش در مورد مسولیت شخصی برای بازده های عمومی زندگی جمعی.       آموزش شهروندي در استراليا استراليا ازنظر تاريخي همچون انباري براي نگه­داري محكومين بريتانيايي و يك نوچه جداناشدني از امپرياليسم بريتانيا بوده است. فدراليزه كردن اين مستعمره در سال 1901 كمك اندكي در جهت شفاف كردن هويت استراليايي بود. پدران فدراليسم در رابطه با مفهوم شهروندي استراليايي، به علت روبرو شدن با دو جنبة رژيم سلطنتي و حكومت مستعمره و پيچيدگيهاي آن با مشكل مواجه شدند. در واقع تا سال 1948 در قانون اساسي مشترك المنافع، توجهي به مفهوم شهروند استراليايي نشده بود. در تاريخ معاصر استراليا، دو رويداد موجب شد تا نياز به شفاف سازي هرچه بيشتر مفهوم شهروندي احساس گردد: 1-   خيل مهاجران به استراليا بعد از جنگ جهاني دوم كه موجب شد استراليا ديگر يك كشور صرفا سفيد انگلوساكسون نباشد. 2-   تلاش­هاي حكومت فدرال در دهة 90 براي زدودن بقاياي قوانين بريتانيايي. اين تلاش­ اين سوال را در ذهن استراليايي­ها ايجاد كرد كه اگر ما تبعة بريتانيا نيستيم، پس كه هستيم؟ در استراليا تا دهة 90 تلاش چشمگيري در عرصة سياسي براي ارتقاء مفهوم شهروندي در نظام آموزشي صورت نگرفته بود. تنها چيزي كه انجام شد يك موضوع خشك عيني همراه با يك ساختار اخلاقي ثابت بود كه در عبارت " خدا، شاه، كشور" نمود پيدا مي­كرد. اولين اقدام در رئوس برنامه­ها براي تاكيد بر تعليمات مدني در سال 1904 در نيوساوت ولز تحت عنوان تعليمات اخلاقي و مدني انجام گرفت. اين برنامه در بردارنده مطالبي در خصوص وقت­شناسي، ميهن­پرستي، امور اخلاقي، مهرباني، تواضع جمعي و رفتار مناسب با حيوانات بود. زمينة اصلي اين امور مسائل معنوي و اخلاقي است. از سالهاي دهة 1930 آموزش تاريخ و تعليمات مدني جايگاه برجسته­اي در برنامة درسي داشته است. در دهة 50 و اوائل دهة 60 آموزش شهروندي به بخشي از رئوس برنامه­هاي مطالعات اجتماعي تبديل شد. تعليمات مدني، در نظر گرفتن موضوعاتي براي مطالعة دانش­آموزان، نظير كار و وظايف دولت و پارلمان فدرال، سيستم راي­دهي و راي­گيري و تاريخ سياسي استراليا از ديگر موضوعات مرتبط بوده است.  در دهة 1950 هراسي كه از پرتاب "اسپوتنيك" بر كشورهاي غربي مستولي شده بود موجب گرديد تا به خاطر تاكيد بر آموزش رياضي، عرصه بر تعليمات مدني و آموزش شهروندي، تنگ شود. اين مسئله باعث شد  تا در طي گزارشي آشكار گردد كه تنها 33 درصد مردم از حقوق و مسئوليت­هاي شهروندي اطلاع دارند و براي بسياري از مردم يك مفهوم انتزاعي باشد كه هيچگاه مورد تفكر قرار نمي­گيرد.  سالهاي اخير شاهد احيائ مجدد علاقه به موضوع تعليمات مدني و آموزش شهروندي بوده است. در سال 1994، با علم به كمبود آگاهي دانش آموزان در مورد كشورشان، وزارت وقت به ايجاد يك گروه  متخصص تعليمات مدني همت گماشت تا يك برنامه آموزشي غير متعصبانه را شكل دهند كه بر طبق آن همه استراليايي ها قادر باشند به طور موثر در زندگي اجتماعي خود مشاركت كنند و نتيجتا ” شهروندي خوب“ ارتقا پيدا كند. در گزارش اين گروه، 35 پيشنهاد ارائه شده است. نكته اساسي در اين گزارش تاكيد بر شكلي از رويكرد ملي براي آموزش شهروندي و تعليمات مدني در استراليا بود. در همين راستا گروه متخصص تعليمات اجتماعي تشكيل شد و كنفرانسهايي ترتيب داده شد. در گزارش يكي از اين كنفرانس آمده است كه يك برنامه اجباري 10 ساله براي آماده كردن شهروندان بايد تهيه گردد.  نكته قابل توجه در اين گزارش اين بود كه در آن اشاره شده بود كه آموزش شهروندي به اندازه آموزش زبان انگليسي و آموزش رياضي اهميت دارد و اين بر خلاف تصميم اتخاذ شده در زمان پرتاب ”اسپوتنيك“ بود كه اهميت را بيشتر به آموزش رياضي مي داد. حكومت فدرال در پاسخ به گزارش گروه متخصص تعليمات مدني، 25 ميليون دلار را در سال 1996-1995 براي يك دوره 4 ساله اختصاص داد. در همين رابطه، دانشگاه استراليايي آموزش در سال 1995، كنفرانس ملي را در رابطه با موضوع آموزش معنويت، اخلاق و مذهب ، ترتيب داد. در دهه 1990، تربيت شهرونداني فعال و مؤثر يكي از هدفهاي مهم و كليدي در برنامه‌هاي درسي كشور استراليا بود. براي تدريس ارزش­ها و آموزش مذهبي در مدارس بايد آموزش مدني و شهروندي را كاربردي كرد. چهارچوب مرتبط با آموزش ارزش­ها در بردارنده 3 حوزه مي­باشد. 1-   ارزش­هاي غايي يعني آنهايي كه مورد توافق كلي هستند. 2-   ارزش­هاي دمكراتيك كه از توافقات جمعي ناشي مي­شوند. 3-   ارزش­هاي آموزشي كه به معرفت و اخلاق آموزش مربوط مي­شوند. اگر آموزش شهروندي داراي يك بنيان اخلاقي باشد، پس ضرورت تعيين ارزش­ها از طريق توافق جمعي ايجاد مي­گردد و در اين نظرگاه عقايد هر كدام از شهروندان با ارزش است. آموزش شهروندي در استراليا بر مسائل مربوط به هويت ملي، ارزشهاي جمعي و اخلاق تاكيد مي­كند. ويژگي هاي زير براي شهروند مطلوب در جامعه استراليا ارائه گرديده است: 1- ويژگيهاي مرتبط با دلمشغولي اجتماعي: شامل علاقه و نگراني نسبت به رفاه و آسايش ديگران، رفتارهاي اخلاقي و پذيرش تنوع؛ 2- ويژگيهاي مرتبط با جنبه هاي مشاركتي/ عملي: شامل ايفاي مسئوليت‌هاي خانوادگي، توانايي بررسي ايده‌ها و عقايد مختلف، توانايي اتخاذ تصميمات معقولانه و مشاركت در مسائل مدرسه يا جامعه محلي؛ 3- ويژگيهاي مرتبط با درك و فهم مدني: شامل آگاهي از حوادث و رويدادهاي جاري جامعه و جهان و آگاهي از عملكرد دولت؛       آموزش شهروندي در سنگاپور "هان" اشاره مي­كند كه براي سالهاي متمادي دو موضوع اصلي مرتبط با آموزش شهروندي در سنگاپور عبارت بوده­اند از: هويت و مشاركت سياسي. اولي مرتبط با هويت ( فردي، نژادي و ملي) و دومي مربوط است  به شكلي از مشاركت سياسي كه براي شهروندان مناسب است كه  همه اينها در راستاي توسعة  فضاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي­باشد. ممكن است اين مطلب درست باشد كه احزاب سياسي آموزش شهروندي را همچون وسيله­اي براي اتحاد كشور در نظر مي­گيرند. بنابراين براي سالها آموزش شهروندي در سطح بالايي سياسي بوده است. مفهوم شهروندي در سنگاپور  تحت عنوان ”مدنيت جمهوري خواهانه“ مطرح مي شود، با اين تاكيد كه وظايف و مسئوليتهاي مدني يك امر مهم و برتر به حساب مي آيند. يك جنبه مهم از اين مفهوم به اين ايده برمي­گردد كه شهروندان وظايفي براي انجام دادن دارند. اين وظايف مربوط به اين عبارت است: " هر چيزي در راستاي شناخت، تشكيل و نگه­داري يك جامعه دمكراتيك". سخن قائم مقام وزير، "لي هسين لونگ" در 1991 مي­تواند فلسفه حاكم بر اين موضوع در سنگاپور را روشن كند: ” هر پسر يا دختر مدرسه­اي در سنگاپور بايد با يك درك عمومي در مورد عوامل اصلي زندگي سياسي رشد كند“.  همچنين در رابطه با آموزش شهروندي در سنگاپور توجه به ماهيت پلورالستيك جامعه سنگاپور مي­تواند روشن كننده مطلب باشد. به دليل علاقه شديد حكومت به مسئله شهروندي، مشكل نيست كه تاثيرات آنرا در توسعة آموزش شهروندي در سنگاپور مشاهده كرد. در بين سالهاي 1959 تا 1966 اموزش شهروندي تحت عنوان اخلاقيات تدريس مي­شد. در سال 1967 كه برنامه درسي مورد بازبيني قرارگرفت عنوان تعليمات مدني براي آن انتخاب شد. در اين برنامه ها بر ارزشهايي نظير ميهن­پرستي، صداقت و وفاداري، و آگاهي اجتماي تاكيد مي­شد. اين برنامه براي همه مدارس( در سطح متوسطه) به صورت اجباري درآمد. براي مدارس ابتدايي”آموزشهايي براي زندگي“ به مثابه مكملي براي تعليما ت مدني در دهه 1970 ارائه شد. آموزش مدني به مثابه بخشي از برنامه درسي تاريخ و جغرافيا تدريس مي­شد. يك سند مهم تحت عنوان "گزارشي در مورد وزارت آموزش" تاكيد مي­كند ارزش­هايي كه در راستاي پيشرفت اقتصادي، متحد كردن مردم با هم و تداوم اطمينان بخش بقاء و موفقيت كشور است، بايد تدريس شوند. در اين سند عنوان شده است: " جامعه­اي كه تحت ارزش­هاي اخلاقي هدايت نشود، به سختي مي­تواند در برابر فشارها يكپارچگي خود را حفظ كند". در سند مذكور همچنين پيشنهاد شده كه بايد توجه مجددي به " بهترين جنبه­هاي مربوط به تفاوت­هاي نژادي، اجتماعي، زباني و گروه­هاي مذهبي" در نظر گرفته شود. بر طبق اين سند و گزارش متعاقب آن، شماري از ارزش­هاي اخلاقي و مفاهيم كه در چهارچوب آموزش شهروندي قرار مي­گيرند معرفي­ مي­شوند. در ميان آنها مي­توان به موارد زير اشاره كرد: 1- رفتارهاي شخصي: الف- شكل گيري عادت (پشتكار، تواضع، صرفه جويي و...) ب- توسعه خصائص ( درستي، وفاي به عهد، روح پژوهشگري، خود انظباطي، مدارا، احترام به والدين، احترام به بزرگسالان.) 2-مسئوليت اجتماعي: الف- احساس تعلق به جامعه ( آگاهي اجتماعي، احترام به ديگران، احترام به قوانين و روح جمعي) ب- احترام به ميراث فرهنگي (احترام و ارزش گذاشتن براي عقايد و فرهنگ خود و ديگران). 3- وفاداري و وظيفه شناسي در رابطه با كشور: الف- دوست داشتن وطن ( احساس هويت ملي، حمايت از نظام دمكراتيك، ميهن پرستي، عدالت و برابري) ب- روحيه ساختن كشور ( گرامي داشتن نياكان پيشرو و تقدير از آنان به خاطر سهم شان در ساختن كشور، درك تهديدات داخلي و خارجي كه بقاء و ترقي سنگاپور را تهديد مي كنند.)  در سال 1992 برنامه جديدي براي آموزش شهروندي ارائه شد. اين برنامه جديد بر پايه رويكردهاي ارزشي مشترك بنا شده بود و همچنين در بردارنده مشاركت در ساختن كشور و گرامي داشتن مذهب­ها و نژادهاي عمده بود. برخي از تاكيدات اين برنامه جديد در مورد كنار گذاشتن برخي رويكردهاي جزم انديشانه در برنامه هاي قبلي بود. اين برنامه همچنين شامل افزوده­هايي با تاكيد بر يادگيري شخص در مورد فرهنگ و ارزش­هاي گروه نژادي خود بود. با اينهمه برنامه هاي آموزش شهروندي به طور كامل به موفقيت دست نيافته اند و دليل آن مطالب و متون مختلف و تعارض آميزي است كه دانش آموزان دريافت مي كنند.     مؤخره تربيت شهروندي به آن بخش از فعاليتهاي تعليم و تربيت اطلاق مي‌شود كه در اشكال رسمي و غيررسمي، افراد يك جامعه را براي عضويت در جامعه سياسي آماده مي‌كند. آموزش شهروندي اكنون در سيستم­هاي آموزش و پرورش همه كشورها مورد تاكيد قرار گرفته است. بررسي تطبيقي آموزش شهروندي در كشورهاي ذكر شده در اين مقاله جنبه هاي اصلي اين نوع  آموزش را در اين كشورها بيان مي­دارد. اين جنبه­هاي اصلي نشان مي­دهند كه آموزش شهروندي در اغلب كشورها داراي اصول يكساني است. در مورد اين اصول بطور مثال مي­توان مشاركت فعال وآگاهانه در فرايندهاي سياسي، مشاركت در امور اجتماعي ،احترام به ديگري و...را ذكركرد. همچنين بررسي فوق نشان مي­دهد كه هركدام از اين كشورها در زمينه آموزش شهروندي، داراي جنبه­ها وروشهاي مخصوص به خود مي­باشند، كه اززمينه­هاي  فرهنگي، تاريخي، سياسي واجتماعي اين كشورها متاثر مي­باشند . در كل مي­توان اينطور بيان كرد كه آموزش شهروندي به معناي واقعي كلمه، مختص به كشورهاي پيشرفته ودمكراتيك مي­باشد، زيرا در اين كشورها ترسي از مشاركت مردم در امور سياسي وجود ندارد و اخلاق اجتماعي، مسئوليت را در قبال ديگران ترغيب مي­نمايد. اما در كشورهاي استبدادي كه عده بسيار معدودي  به جاي كل مردم تصميم مي­گيرند به انحاء مختلف جلوي مشاركت مردم را در امور سياسي واجتمايي را گرفته مي­شود. در اين نوع از حكومت ها و جوامع از جامعه اخلاق­زدايي واز توده­ها سياست­زدايي مي­شود. آموزش شهروندي (شهروندي واقعي) در اينگونه جوامع  بيمارمي­تواند به تشكيل دمكراسي و جامعه مدني ياري رساند.   منابع 1-   فتحي واجارگاه، كورش؛ برنامه­هاي درسي تربيت شهروندي: اولويتي پنهان براي نظام آموزش و پرورش ايران؛ مجلة علمي-پزوهشي علوم انساني؛            2-G. Berlach, Richard; Citizenship Education: Australian and Singaporean perspective; Australian journal Of Teacher Education; Vol.21; No.2; 1996   3- Albert Arko-Cobbah; Quest for democratic citizenship in South Africa:Curriculum 2005 and citizenship education in perspective; http://www.education.pwv.gov.za 4- Helen McKenzie; CITIZENSHIP EDUCATION IN CANADA; Political and Social Affairs Division May 1993;   
آموزش شهروندي   تعريف شهروندي مفهوم شهروندي اگرچه داراي يك تاريخ طولاني است، اما هنوز هم مبهم و مسأله‌دار است. يونگ استدلال مي‌كند كه شهروندي در حقيقت مجموعه‌اي از ارتباطات عمدي بين مردمي است ك...
جهانی شدن و ضرورت آموزش¬های شهروندی جهانی
1393/11/9
جهانی شدن و ضرورت آموزش¬های شهروندی جهانی
مقاله 7، دوره 3، شماره 6، بهار 1391، صفحه 179-194   

چکیده
امروزه به واسطه¬ی «جهانی شدن»، سرنوشت تمامی افراد، سازمان¬ها و حکومت¬ها بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و تأثیرات این فرایند بر تمامی حوزه¬های فعالیت بشری، غیرقابل¬انکار گردیده است. در ادامه و به دنبال طرح مفهوم «شهروندی جهانی» انتظارات جدیدی از آموزش و پرورش به عنوان عامل معنابخش به زندگی افراد و ابزاری برای پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهای اجتماعی، شکل گرفته است. این مقاله با هدف بررسی خصوصیات و مؤلفه¬های شهروندی جهانی، نقش، اهمیت و ضرورت آموزش¬های شهروند جهانی را مورد بحث و بررسی قرار می¬دهد.
اگر بپذیریم که استفاده¬ی کنونی از منابع موجود در جهان، غیرمنصفانه و غیرقابل¬قبول است و شکاف فقیر و غنی (از همه¬ی جنبه¬ها) وسیع و وسیع¬تر می¬شود، باید چاره¬ای اندیشید. آموزش و تربیت شهروند جهانی (به¬ویژه کودکان و جوانان) به عنوان فردی که خواهان تبدیل شدن جهان به مکانی سرشار از عدالت، برابری، صلح و توسعه¬ی پایدار، احترام و پاسداشت تنوع و گوناگونی نژادی، مذهبی و ... می¬باشد و همچنین دارای خصوصیات دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده، راه¬حل و ابزاری قدرتمند به نظر می¬رسد. در این چارچوب، فقر و بحران هویت جوان ایرانی و از طرفی جذب شدن به فرهنگ جهانی¬سازی بیگانگان، دو نکته¬ای است که ضرورت توجه به آموزش¬های شهروند جهانی به منظور اتخاذ نگاه وسیع¬ و کلان¬تر به مسائل جهانی را نمایان می¬سازد. بنابراین با توجه به متون ارزشمند اسلامی و جایگاه والای ترسیم¬شده برای انسان و ارزش¬های انسانی و همچنین با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و در راستای ایفای نقش فعالانه در مدیریت مشترک جهانی، فراگرفتن این قبیل آموزش¬ها در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و همچنین تاسیس مرکزی تحت همین عنوان با همکاری سایر نهادهای آموزشی در کشور پیشنهاد می¬شود
کلیدواژگان
جهانی شدن؛ شهروند جهانی؛ آموزش شهروندی جهانی

اصل مقاله
 
جهانی شدن و ضرورت آموزش¬های شهروندی جهانی
 
یوســف کشـــاورز [1]
.......................................................................................................................
تاریخ دریافت: 28/8/1390       تاریخ پذیرش: 25/11/1390
.......................................................................................................................
چکیده
امروزه به واسطه¬ی «جهانی شدن»، سرنوشت تمامی افراد، سازمان¬ها و حکومت¬ها بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و تأثیرات این فرایند بر تمامی حوزه¬های فعالیت بشری، غیرقابل¬انکار گردیده است. در ادامه و به دنبال طرح مفهوم «شهروندی جهانی» انتظارات جدیدی از آموزش و پرورش به عنوان عامل معنابخش به زندگی افراد و ابزاری برای پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهای اجتماعی، شکل گرفته است. این مقاله با هدف بررسی خصوصیات و مؤلفه¬های شهروندی جهانی، نقش، اهمیت و ضرورت آموزش¬های شهروند جهانی را مورد بحث و بررسی قرار می¬دهد.
اگر بپذیریم که استفاده¬ی کنونی از منابع موجود در جهان، غیرمنصفانه و غیرقابل¬قبول است و شکاف فقیر و غنی (از همه¬ی جنبه¬ها) وسیع و وسیع¬تر می¬شود، باید چاره¬ای اندیشید. آموزش و تربیت شهروند جهانی (به¬ویژه کودکان و جوانان) به عنوان فردی که خواهان تبدیل شدن جهان به مکانی سرشار از عدالت، برابری، صلح و توسعه¬ی پایدار، احترام و پاسداشت تنوع و گوناگونی نژادی، مذهبی و ... می¬باشد و همچنین دارای خصوصیات دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده، راه¬حل و ابزاری قدرتمند به نظر می¬رسد. در این چارچوب، فقر و بحران هویت جوان ایرانی و از طرفی جذب شدن به فرهنگ جهانی¬سازی بیگانگان، دو نکته¬ای است که ضرورت توجه به آموزش¬های شهروند جهانی به منظور اتخاذ نگاه وسیع¬ و کلان¬تر به مسائل جهانی را نمایان می¬سازد. بنابراین با توجه به متون ارزشمند اسلامی و جایگاه والای ترسیم¬شده برای انسان و ارزش¬های انسانی و همچنین با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و در راستای ایفای نقش فعالانه در مدیریت مشترک جهانی، فراگرفتن این قبیل آموزش¬ها در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و همچنین تاسیس مرکزی تحت همین عنوان با همکاری سایر نهادهای آموزشی در کشور پیشنهاد می¬شود.
واژگان کلیدی: جهانی شدن، شهروند جهانی، آموزش شهروندی جهانی
مقدمه
اهمیت عملکرد آموزش و پرورش تا بدان¬جاست که روسو آن را «کشتی نجات¬دهندی بشر اجتماعی» و کانت آن را «ابزاری برای انسان نمودن انسان» می¬داند. همچنین آن را عاملی معنابخش به زندگی همه¬ی افراد جامعه می¬دانند. به طور کلی، هدف از تشکیل نظام آموزشی در سراسر دنیا را می¬توان در دو هدف کلی پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهای اجتماعی، خلاصه نمود (فتحی واجارگاه و واحد چوکده، 1385).
بدیهی است که کشورهای مختلف جهان با توجه به ماهیت و زیرساخت¬های حکومتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی، تصویری خاص از انسان و جامعه¬ی مطلوب، در نظر داشته باشند. روشن است که رسیدن به تصویر پیش روی جوامع، تنها از طریق نظام آموزشی و تربیتی امکان¬پذیر است. چنانچه اندیشمندان گذشته نظیر افلاطون، بنیاد مدینه¬ی فاضله¬ی ترسیمی را بر پایه¬ی تربیت قرار داده است و در دوران معاصر نیز، دیویی همبستگی دقیقی بین تربیت و دموکراسی برقرار می¬کند و تنها دموکراسی¬هایی را پایدار می‌داند که از سر آگاهی باشد.
اگرچه تصویری که هریک از کشورها از «تربیت» به دست می دهند، وابسته به ماهیت و زیرساخت¬های آن¬هاست، ولی مهم¬ترین عنصری که بدون آن دستیابی به اهداف امکان¬پذیر نمی¬نماید، انسانهایی¬اند که به هدایت و راهبری جوامع می-پردازند. از این¬رو در هسته¬ی مرکزیِ تصویر کلان از نظام تربیتی، انسان¬ها قرار دارند. بنابراین همزمان با ارائه¬ی تصویر از نظام تربیتی، تصویر شهروند مطلوب نیز ساخته می¬شود (آلتریختر و الیوت، 2000؛ به نقل از قائدی، 1385).
از سویی دیگر، امروزه با پدیده¬ای به نام «جهانی شدن» مواجه هستیم که به گفته¬ی رابرتسون، بر «در هم فشرده شدن جهان و تراکم آگاهی نسبت به جهان» دلالت دارد (رابرتسون، 1380: 35) و به گفته¬ی واترز «فرایندی است که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می¬رود و مردم به¬طور فزاینده‌ای از کاهش این قیدوبندها آگاه می¬شوند» (واترز، 12:1379). بنابراین ما شاهد هستیم که از نگاه¬ها و از ابعاد مختلف (البته بیشتر از دیدگاه اقتصادی و وابستگی اقتصاد و تجارت جهانی) به موضوع جهانی شدن پرداخته می¬شود؛ هم نگاه بدبینانه و هم نگاه خوش¬بینانه و فرصت¬طلبانه، هم نگاه به جهانی شدن به عنوان یک پروسه و هم به عنوان یک پروژه (جهانی-سازی) و ... . جدای از همه¬ی این مباحث که در جای خود مهم و قابل بحث می¬باشد، به نظر می¬رسد که سرنوشت همه¬ی انسان¬های ساکن در کره¬ی زمین بیش از پیش به هم گره خورده است و متأثر از یکدیگر شده است و به عبارتی همه عضوی از این جامعه¬ی جهانی و به عنوان یک «شهروند جهانی» محسوب می¬شوند.
در این مقاله نخست به طرح مسئله پرداخته می¬شود و در ادامه، ضمن اشاره¬ای مختصر به تاریخچه و تعریف جهانی شدن و جمع¬بندی این مبحث، مفهوم شهروند جهانی و آموزش شهروندی جهانی، نقش، اهمیت، ضرورت و مولفه¬های آن طرح و بررسی خواهد شد و بر این اساس در نهایت، پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.
بیان مسئله
جهانی شدن برای انسان امروزی، به صورت یک واقعیت غیرقابل¬انکار درآمده است و به دنبال آن، مفهوم «شهروند جهانی» طرح گردیده که متعاقب آن، آموزش¬ مباحث جهانی و آموزش¬های شهروندی جهانی، هم در بین مباحث درسی و آموزش رسمی کشورها و هم در آموزش¬های غیررسمی مطرح شده است.
در دنیای به سرعت در حال تغییر و وابسته شدن، آموزش می¬تواند و باید به جوانان برای رویارویی با چالش¬های آتی و پیش روی کمک کند، چرا که زندگی کودکان و جوانان به¬شدت به¬وسیله¬ی آنچه در دیگر بخش¬های جهان رخ می¬دهد، تغییر شکل یافته است و آموزش و پرورش برای شهروندان جهانی باید به آنان دانش، فهم، مهارت و ارزش¬هایی را که برای مشارکت کامل در تضمین رفاه خود و دیگران و ایجاد مشارکت سازنده هم در سطح محلی و جهانی لازم است، بدهد (آکسفام) و به گفته¬ی دکتر بانک[2]، استاد سیستم های آموزشی در دانشگاه ایندیانا «اکنون هر فرد می¬تواند در هر زمانی هر چیزی را از هرکسی دیگر یاد بگیرد». در این حالت، جامعه¬ی جهانی اکنون با وظیفه¬ی آماده¬سازی جوانان برای مواجهه با چالش¬های جهان در حال دگرگونی، روبه¬روست (بانک، 2009).
همان¬طور که سجادی بیان می¬کند، اشکال جدید بی¬سوادی، عدم مهارت در به¬کارگیری به¬روزِ توانایی¬های اساسی، توان پایین ادراکی در بین جوانان، عدم آمادگی آشکار برای ورود به بازار کار، عدم توان پاسخگویی به نیازها و نبودن پتانسیل یکپارچه شدن نظام¬های آموزشی، تحصیلات ناموزون با نیازهای بازار و افزایش نابرابری¬های اجتماعی و ... از جمله مواردی هستند که ضرورت جهانی شدن تعلیم و تربیت را نمایان می¬سازد و تغییرات اساسی در اهداف، محتوا و روش¬های تعلیم و تربیت را اثبات می¬کند (سجادی، 1382).
لذا مسئله¬ی اصلی که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد، عبارت است از این که: آموزش¬ شهروند جهانی چه ویژگی-ها و مؤلفه¬هایی باید داشته باشد و نقش، اهمیت و ضرورت و جایگاه آن در نظام آموزشی ایران و دیگر کشورها چیست؟
مفهوم و تاریخچه جهانی شدن
هر چند امروزه به مدد پیشرفت فن¬آوری و تکنولوژی¬های ارتباطی از قبیل ماهواره، اینترنت و شبکه¬های اجتماعی مجازی، فهم جهانی شدن آسان¬تر شده است و همه¬روزه در اخبار و رسانه¬ها از اوضاع جهان و تأثیر و تأثر متقابل اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطلع می¬شویم، با وجود این شاید مفهوم جهانی شدن و تعریف آن به این سادگی نبوده است و تعریفی جامع از آن توسط صاحبنظران ارائه نشده است.
واژه¬ی جهانی شدن (Globalization) از دهه¬ی 1990 به عنوان موضوع روز مطرح شده و به گفته¬ی بعضی از صاحب¬نظران از جمله مالکوم واترز برگرفته از واژه¬ی Global است که قدمتی چهارصد ساله دارد (واترز، 10:1379). عموماً جهانی شدن را به سه دوره تقسیم می¬کنند:
1- از قرن 16 تا پایان جنگ دوم جهانی در سال 1945، با مشخصات افزایش جمعیت اروپا، اختراعات گسترده، انقلاب صنعتی، تجاوز نظامی و رواج کارگری؛
2- از سال 1945 تا فروپاشی بلوک شرق در سال 1989 که دوران شکل¬گیری سازمان¬های بین المللی بوده؛
3- از سال 1989 تاکنون، پیروزی غرب در جنگ سرد و تثبیت نظام تک¬قطبی آمریکا (شکوری، 1389).
به نظر واترز، جهانی شدن فرایندی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می¬رود و مردم به¬طور فزاینده¬ای از کاهش این قید و بندها آگاه می¬شوند (واترز،12:1379).
به نظر مارتین آلبرو :«جهانی شدن، به همه¬ی جریاناتی اطلاق می¬شود که با آن همه¬ی مردم جهان در یک جامعه¬ی جهانی در حال تعامل هستند». به نظر آنتونی گیدنز: «جهانی شدن یعنی عمیق شدن روابط اجتماعی در سطح وسیع به-طوری که فاصله¬ها نامحسوس شوند و بتوان علت وقوع یک حادثه در یک محل را در منطقه¬ای کاملاً مجزا و دور، جستجو کرد». به نظر یان آرت شولت: «جهانی شدن، روندی است که در آن روابط اجتماعی دارای ماهیت بدون مرز و فاصله می¬شوند. بنابراین همه¬ی انسان¬ها، در یک جهان در حال تعامل هستند» (شکوری، 1389).
رابرتسون در تعریف جهانی شدن عنوان می¬کند: جهانی شدن به در هم فشرده شدن جهان و تراکم آگاهی نسبت به جهان دلالت دارد (رابرتسون، 35:1380).
بنابراین می¬توانیم جهانی شدن را به عنوان فرایندی در نظر بگیریم که در آن سرنوشت انسان¬ها در ابعاد گوناگون وابسته به یکدیگر گردیده و محدودیت¬ها و مرزهای جغرافیایی و ارتباطی از میان برداشته شده و به تعبیری کوچک شدن جهان و به تعبیری دیگر، بزرگ¬تر شدن انسان را به دنبال داشته و درغایت و نهایت آن، جامعه و نظام واحد جهانی است. در منابع اسلامی شکل¬گیری نظام واحد جهانی بشارت داده شده است و در همین راستا، اعتقاد به مهدویت نیز گواه بر این تفکر و نگاه می¬باشد.
ابعاد جهانی شدن
بیشتر، جهانی شدن را در چهار حوزه¬ی فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بررسی می‌کنند:
1- در حوزه فنی و تکنولوژیک: سخن از انقلاب صنعتی سوم است. انقلاب صنعتی نخست در سده¬ی هجدهم، دگرگونی در حوزه فن¬آوری تولید بود. انقلاب صنعتی دوم در نیمه دوم سده نوزدهم بود و منجر به دگرگونی در حوزه¬ی بازرگانی و پیوستاری شد و اکنون در پایان سده بیستم، انقلاب صنعتی سوم، حوزه¬های ارتباط، مصرف و اطلاعات را کاملاً دگرگون کرده است. فن¬آوری ماهواره¬ای و رسانه¬های الکترونیکی باعث پدیدار شدن حوزه¬ی همگانی فراگیری در سطح جهانی شده است که آن را دهکده¬ی جهانی الکترونیکی نامیده¬اند.
2- حوزه اقتصادی: در این حوزه، با فراموش شدن اقتصاد کنزی، کنترل دولت بر اقتصاد ملی روزبه¬روز بی¬معناتر می¬شود. در حوزه اقتصاد، شرکت¬هایی به نام شرکت¬های چندملیتی ظهور کردند که دیگر وابسته به یک دولت نیستند و از چند ملیت درست شده¬اند. البته امروزه شرکت¬های چندملیتی هم تا اندازه¬ای از رونق افتاده¬اند و شرکت‌های «فراملیتی» در حال شکل¬گیری هستند و بخش بزرگی از اقتصاد جهانی در دست این شرکت¬ها است.
3- از دید سیاسی: با پیدایش و گسترش اختیارات نهادهای سیاسی جهانی، دگرگونی¬های شگرفی در حوزه¬ی توانمندی و حاکمیت دولت¬های ملی و سامانه¬ی بین المللی رخ داده است. از سویی دیگر، گسترش حقوق بین¬المللی، مرزهایی برای آزادی عمل دیرینه¬ی دولت¬ها در پهنه¬ی بین¬المللی ایجاد می¬کند.
4- در گستره¬ی فرهنگی: باید از پیدایش جامعه¬ی مدنی جهانی سخن گفت. جنبش¬های فرهنگی و اجتماعی، جزئی از این جامعه هستند. برخی از نویسندگان، از پیدایش پیوندهای فراملی[3] در برابر مفهوم پیوندهای فراملی[4] سخن گفته¬اند. جامعه¬ی مدنی بین¬المللی به عنوان شبکه¬ای که آماج و آرمان¬هایش مرز نمی¬شناسد، از پدیده¬های اصلی پیوندهای فراملی هستند (نش، 10:1380).
مفهوم شهروند جهانی
آکسفام، کنفدراسیون بین¬المللی متشکل از 15 سازمان که در 98 کشور جهان با همکاری شرکا و متحدین خود در سراسر جهان، برای پیدا کردن راه حل های پایدار برای فقر و بی¬عدالتی فعالیت می¬کنند[5]، ویژگی¬های شهروند جهانی را چنین برمی¬شمارد و ابراز می¬کند که فردی را شهروند جهانی می¬داند که:
- نسبت به جهان وسیع تر آگاه است  و دارای حس ایفای نقش به عنوان یک شهروند جهانی می¬باشد.
- به تفاوت و گوناگونی¬ها احترام می¬گذارد.
- دارای فهم است نسبت به این¬که جهان از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژی و زیست¬محیطی چگونه عمل می¬کند.
- از بی¬عدالتی اجتماعی منزجر و خشمگین شده است.
- در طیف وسیعی از سطوح محلی تا جهانی، مشارکت و فعالیت می¬کند.
- خواهان اقدام برای تبدیل شدن جهان به مکانی پایدارتر است.
- مسئولیت اعمال خود را به عهده می¬گیرد. (وب سایت اینترنتی آکسفام)
به عبارتی این کنفدراسیون، عناصر اصلی شهروند جهانی مسئول را در سه طبقه¬ی کلی دانش، مهارت¬ها و نگرش¬ها مطابق با نمودار زیر بیان می¬کند:
 
 
 
نمودار شماره 1: عناصر اصلی شهروند جهانی
خصوصیات شهروند جهانی
قائدی (1385) سه قالب کلی برای خصوصیات شهروند آینده را بدین صورت برشمرد:
• دانش، مهارت و نگرش جهانی اندیشیدن و عمل کردن
• دانش، مهارت و نگرش دموکراتیک
• توانایی در کاربرد فن¬آوری اطلاعات
او همچنین بیان می¬کند که این سه مفهوم به¬شدت درهم تنیده شده و اثر متقابل و چندجانبه دارند . فن¬آوری اطلاعات باعث نزدیکی سریع و آسان افراد و ملت¬ها شده است. این امر موجب شده است اگر تا دیروز مردم یک کشور به صورت محلی اندیشیده‌اند و به نحوه¬ی عمل دموکراتیک در درون خود می¬اندیشیده¬اند، امروز به اقدام دموکراتیک در سطح جهانی و بین ملت¬ها بیندیشند. فن¬آوری اطلاعات باعث شده است تا مردم جهان در عرصه¬ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به یکدیگر وابسته گردند و این وابستگی، لزوم اندیشه و عمل جهانی را پدید آورده است. در نهایت می¬توان گفت در قالب جهانی باید به صورت دموکراتیک عمل کرد و ابزار و اندیشه و عمل دموکراتیک، فن¬آوری اطلاعات است. در واقع گذر از یاد دادن به یادگیری، یکی از خصوصیات مهم و دو جانبه¬ی شهروند آینده است و می¬توان گفت شهروند آینده یا هزاره¬ی سوم باید چشم¬اندازی سازگارتر با آینده را در خود پرورش دهد، بتواند شقوق مختلف آینده را تصور کند، دارای مهارت¬های فکری انتقادی و تصمیم¬سازی خلاقانه باشد و بتواند به عنوان یک شهروند فعال در جامعه¬ی جهانی مشارکت کند (قائدی، 1385).
به¬صورت کلی و به عنوان جمع¬بندی، می¬توان خصوصیات شهروند جهانی را در نمودار زیر، خلاصه کرد:
 
نمودار شماره 2: خصوصیات شهروند جهانی
ضرورت و نقش آموزش شهروندی جهانی در قرن 21
اگر بپذیریم که استفاده¬ی کنونی از منابع موجود در جهان، غیرمنصفانه و غیرقابل¬قبول است و شکاف میان فقیر و غنی وسیع و وسیع¬تر می¬شود، راه حل و ابزار قدرتمندی که برای تغییر جهان به نظر می¬رسد، آموزش است؛ آموزش برای همه و به¬ویژه برای کودکان و جوانانی که بزرگسالان و تصمیم¬گیران و به تعبیری آینده¬سازان فردا هستند، مخصوصاً آموزش برای شهروندی جهانی، که کودکان و جوانان را به مراقبت از سیاره¬ای که بر روی آن زندگی می¬کنیم و گسترش همدلی با کسانی که در آن سهیم هستیم، تشویق و ترغیب می¬کند.
آموزش برای شهروندی جهانی، کودکان و جوانان را در استفاده از طیف گسترده¬تری از روش¬های یادگیری فعالانه و مشارکتی، درگیر می¬کند و این امر به نوبه¬ی خود، یادگیرنده را به ایجاد و پرورش اعتمادبه¬نفس و عزت نفس، مهارت-های ارتباطی و تفکر انتقادی، و نیز مشارکت و حل تعارض که باعث بهبود انگیزه، رفتار و پیشرفت می¬شود، تشویق می¬کند (برگرفته از پایگاه اینترنتی آکسفام).
همان¬طور که شکوری بیان می¬کند، نقش آموزش در گسترش ظرفیت¬های جهانی را باید در سه حوزه¬ی توانمندی، توسعه و فهم و یا به عبارتی در قلمروهای بینشی، مهارتی و معرفتی و اصلاحات مربوطه به عنوان انطباق با شرایط نوین، در نظر گرفت (شکوری، 1389). بدین ترتیب باید برای ایجاد و افزایش و اصلاح شناخت و نگرش و مهارت¬های شهروندان نسبت به مسائل جهانی اقدام کرد تا بتوان آنان را به عنوان شهروندان جهانی (با خصوصیات و ویژگی¬هایی که برای آن گفته شد) تربیت نمود.
آموزش شهروندی جهانی و برنامه درسی کشورها
هرچند آموزش شهروندی منجر به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت¬های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان می¬گردد و این مؤلفه ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و توسعه¬ی همه جانبه¬ی جوامع صنعتی و رو به پیشرفت است، با وجود این باید توجه داشت که نظام آموزش و پرورش در عین اتکاء بر باورها و ارزش¬های جامعه باید در حفظ ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی و تغییر الگوی روابط بین¬المللی از طریق شکل¬دهی چارچوب¬های ذهنی متناسب با دنیای پر کنش و واکنش امروز گام بردارد و آموزش شهروندی به دانش¬آموزان با توجه به تحولات سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی دوران معاصر را در درون محتوای درسی دانش-آموزان قرار دهد.
کوبورن از جمله مؤلفه¬های ده¬گانه¬ای که برای نظام جدید آموزشی، دانش، تعلیم و تربیت و یادگیری برمی¬شمارد، به استفاده از گروه¬های مجازی در سراسر جهان و شکستن مرزهای زمانی و فضایی که به نوعی به ضرورت بعد جهانی آموزش و آموزش شهروندی اشاره دارد، می¬پردازد (کوبورن، 2003). هندریکس چهار مؤلفه¬ی ساختار آموزش را که به اعتقاد او باید برگرفته از واقعیت¬های تاریخی و کنونی باشد، برمی¬شمارد:   1- بررسی ارزش¬های جهانی و انسانی از قبیل حقوق انسانی، ارزش¬ها، عزت انسانی و ارزشمندی وجود انسان¬ها، 2- بررسی نظام¬های جهانی، 3- بررسی مسائل و مشکلات جهانی از قبیل صلح و امنیت، مسائل رو به رشد، مسائل محیطی و حقوق انسانی و نهایتاً: 4- بررسی تاریخ جهانی (هندریکس، 1998).
امروزه نظام¬های آموزشی کشورهای مختلف جهان در اشکال و ابعاد گوناگون به آموزش و تربیت شهروندی و شهروند جهانی توجه دارند. برای مثال در نظام آموزش و پرورش کشور انگلستان، همان¬طور که گروه مشاوره¬ی شهروندی در این کشور پیشنهاد داده، زمان اختصاص¬داده¬شده در برنامه¬ی درسی مدارس متوسطه، مؤثرترین راه برای آموزش شهروندی است تا با ارائه¬ی برنامه درسی ثابت، جوانان را به صورت شهروندانی فعال درآورند. در این کشور، به هر حال  DFES(وزارت آموزش و مهارت¬ها) نگرشی روشن به آموزش شهروندی دارد که به مدارس، اختیار لازم را در ارائه¬ی مدل¬های مختلف آموزش شهروندی داده است (آندریوز و مایکوک،2007).
همچنین کشور سنگاپور به خاطر مسائل مربوط به چندفرهنگی¬بودن، از طریق برنامه¬ی درسی ملی¬ برای مدارس متوسطه و به¬ویژه از طریق کاربرد مطالعات موردی بین المللی، همزمان ایجاد اجتماعی ملی و متحد و داشتن نگاه جهانی را دنبال می¬کند. به بیانی دیگر، در جهانی که از سویی مصمم به تقویت هویت متمایز ملی و گروهی است و از سویی دیگر در حال جهانی شدن و متکی و وابسته شدن به یکدیگر است، سیستم آموزشی سنگاپور این اهداف مختلف را از طریق برنامه¬ی درسی مطالعات اجتماعی ملی¬ خود برای مدارس متوسطه با تمرکز بر موضوعات جهانی دنبال می-کند و در این کشور تأکید آموزش شهروندی بر اساس و تکیه بر موضوعات جهانی و تربیت شهروند جهانی است(چینگ هو، 2009).
سازمان آموزش و پرورش اسکاتلند نیز با لحاظ کردن آموزش¬های شهروند جهانی در برنامه¬ی درسی مدارس این کشور، اصول شهروند جهانی در برنامه¬ی درسی را چنین برمی¬شمارد:
•    دانستن، مراقبت و احترام به حقوق، مسئولیت¬ها، ارزش¬ها و عقاید دیگران در اسکاتلند در و فهم نقش اسکاتلند درون جهان وسیع تر؛
•    • توسعه¬ی آگاهی و فهم اشتغال در فرایندهای دموکراتیک جهت کسب توانایی مشارکت در تفکر خلاق و تصمیم¬گیری در مدارس و جوامع در سطح محلی، ملی و جهانی؛
•    فهم و درک وابستگی متقابل بین افراد، محیط زیست و تأثیر اقدامات در سطح محلی و همچین در سطح جهانی؛
•    قدردانی و بزرگداشت تنوع تاریخ، فرهنگ و میراث اسکاتلند و تعامل با دیگر سنت¬ها و فرهنگ¬های سراسر جهان؛
•    • تفکر خلاقانه و منتقدانه و همچنین عمل کردن مسئولانه در همه¬ی جنبه¬های زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (برگرفته از وب¬سایت آموزش و پرورش اسکاتلند).
در کشور ایران هم در زمینه¬ی آموزش¬¬های شهروندی، محتوای درسی در نظام آموزش و پرورش بیشتر بر تربیت شهروند ملی و با هدف تقویت انسجام ملی تأکید دارد. همان¬طور که هاشمی (1388) در تحقیق خود نشان می¬دهد، تحلیل محتوای کتاب¬های درسی دوره¬ی متوسطه در ایران حاکی از آن است که مؤلفین کتاب¬های درسی با تأکید بر تشابهاتی مانند «زبان فارسی» به عنوان زبان ملی، «مسلمان» و «مذهب شیعه» بیشتر در جهت انتقال پیام انسجام ملی بوده¬اند و نسبت به تکثر ذاتی درون¬فرهنگی کشورمان کم ¬تر توجه نشان داده¬اند و جهت گیری اصلی کتاب¬های درسی در ارتباط با آموزش صلح، بر حفظ انسجام ملی و تمامیت ارضی کشور، شناسایی دشمن، آشنا ساختن یادگیرندگان با سیاست¬های استعماری کشورهای قدرتمند غربی، عدم توازن قدرت و مبادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها در سطح بین المللی و مقابله با فتنه و تهاجم دشمنان می¬باشد (هاشمی، 1388). بنابراین همان¬طور که می¬بینیم، جای طرح مباحث و موضوعات جهانی به¬ویژه مباحث مرتبط با تربیت شهروند جهانی در نظام آموزشی کشورمان خالی می¬باشد.
بحث و نتیجه¬گیری
همان¬طور که فتحی واجارگاه و واحد چوکده اشاره می¬کنند، آموزش¬های شهروندی به¬صورت کلی، تعامل بین فرد و جامعه را جهت می¬دهد و تعهد دوجانبه میان فرد و حکومت را به¬وجود می¬آورد؛ بدین¬سان که از یک سو موجب مشارکت آگاهانه¬ی فرد در فعل¬وانفعالات جامعه و از سوی دیگر، موجبات احترام و ایفای حقوق فردی توسط حکومت را فراهم می¬کند (فتحی واجارگاه و واحد چوکده، 1385، ص 95). این آموزش‌ها همچنین ظرفیت¬های افراد و گروه¬ها را برای مشارکت و تصمیم گیری و عمل آگاهانه و مسئولانه در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، رشد و پرورش می¬دهد (لطف¬آبادی، 1385).
همان¬طور که می¬بینیم، به¬واسطه¬ی جهانی شدن، انتظارات جدیدی به¬ویژه از آموزش و پرورش رسمی و همچنین از آموزش و پرورش غیررسمی و خارج از مدرسه شکل گرفته است و امروزه به¬واسطه¬ی سرعت و شتاب تغییرات در حوزه¬های مختلف و وابسته شدن سرنوشت افراد، سازمان¬ها و حکومت¬ها به یکدیگر، ضروری به نظر می¬رسد که آموزش‌های شهروندی جهانی نیز در برنامه¬های درسی آموزش و پرورش جای گیرد و ساختار، اهداف و محتوای تعلیم و تربیت، متناسب با تغییرات بازنگری شود و در کنار نگاه¬های مختلف به پدیده¬ی جهانی شدن، نظام آموزش و پرورش با پذیرش جهانی شدن به عنوان یک واقعیت، جدای از تفاسیر و بهره¬برداری¬های مختلف، از آن روشن¬بینانه به ایجاد و عمق¬بخشیدن به نگرش مورد پذیرش خود و همچنین به ایجاد و ارتقای آگاهی¬ها، مهارت¬ها و توانمندی در مورد نظام ارزشی خود متناسب با جامعه¬ی جهانی و اوضاع آن بپردازد.
همان¬طور که در اعلامیه¬ی جهانی حقوق بشر نیز به این امر توجه شده است، آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه¬ی فعالیت¬های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. بنابراین جا دارد که نظام آموزش کشورهای مختلف و همچنین آموزش و پرورش کشور خودمان نیز در این راستا توجه بیشتری به مباحث شهروند جهانی نماید و ضمن تقویت هویت اسلامی- ایرانی دانش¬آموزان، آنان را برای مشارکت فعالانه و مسئولانه در عرصه¬ی جهانی آماده و مجهز نماید. همچنین باید توجه داشت که علاوه بر نظام آموزش و پرورش رسمی همان¬طور که برونر (2001) مطرح می¬کند، توجه به یادگیری مادام-العمر برای همه¬ی شهروندان به عنوان یک استراتژی اساسی مدنظر سیاستگذاران و مسئولین دیگر سازمان¬ها که آموزش به¬عنوان بخشی یا تمامی مأموریت و اهداف آن¬ها می¬باشد (از قبیل سازمان شهرداری و ...) قرار گیرد، چرا که فقر و بحران هویت برای جوان ایرانی و به دنبال آن جذب شدن به فرهنگ جهانی¬سازی بیگانگان، دو نکته¬ای اساسی است که ضرورت توجه به آموزش¬های جهانی و تربیت شهروند جهانی را نمایان می¬کند. بنابراین ضروری است که دستگاه¬های متولی آموزش در کشور به¬ویژه وزارت آموزش و پرورش توجه بیشتری به این نوع آموزش¬ها نماید تا کودکان و جوانان، ضمن توجه و احترام به ارزش¬های دینی و ملی حاکم بر کشور، نگاه وسیع¬تر و کلان¬تری به مسائل جهانی داشته باشند و به عبارتی خصوصیات یک شهروند جهانی که در این مقاله به آن پرداخته شده را داشته باشند.
بنابراین در نهایت پیشنهاد می¬شود با توجه به متون ارزشمند اسلامی و جایگاه والایی که در آن برای انسان و ارزش¬های انسانی برشمرده شده است و همچنین با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی، مرکزی تحت عنوان «مرکز آموزش شهروندی جهانی» تأسیس و با همکاری نهادهای آموزشی به¬ویژه آموزش و پرورش به معرفی، آموزش و تربیت شهروند جهانی با توصیفی که در این مقاله از آن ارائه شد، پرداخته شود و به این طریق به سیاست «نه موضع انفعالی و نه موضع انزواجویانه، بلکه مشارکت فعالانه» جامه¬ی عمل پوشاند و نقش و سهم شایسته¬ی خود در مدیریت مشترک جهانی را ایفا کند.
 
 


________________________________________
[1]- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و پژوهشگر مرکز ملی مطالعا جهانی¬شدن
yousefkeshavarz@gmail.com  
[2]. Curtis J. Bonk
[3]. transnational relations
[4]. international relations
[5]. http://www.oxfam.org/en/about

مراجع
رابرتسون، رونالد (1380)، "جهانی شدن: تئوری¬های اجتماعی و فرهنگ جهانی"، ترجمه کمال پولادی، تهران، نشر ثالث و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن¬ها.##
سجادی، سیدمهدی (1382)، "جهانی شدن و پیامدهای چالش¬برانگیز آن برای تعلیم و تربیت"، فصلنامه¬ی علوم تربیتی و روان¬شناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، دوره 3، سال دهم، شماره 3 و 4، 113-128##
شکوری، علی (1389)، "آموزش و جهانی شدن"، برگ فرهنگ، شماره 21، 63-76##
فتحی واجارگاه، کورش و واحدچوکده، سکینه (1385)، "شناسایی آسیب¬های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان: نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارایه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن"، فصلنامۀ نوآوری¬های آموزشی، سال پنجم، شماره 17، 93-132##
قائدی، یحیی (1385)، "تربیت شهروند آینده»، فصلنامۀ نوآوری¬های آموزشی"، پائیز 1385، شماره 17 ، سال پنجم##
لطف¬آبادی، حسین (1385)،"آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش¬آموزان"، فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی، سال پنجم، شمارۀ  ##17  
نش، کیت (1380)، "جهانی شدن، سیاست و قدرت"، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، نشر کویر.##
واترز، مالکوم (1379)، "جهانی شدن"، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی##
هاشمی، سهیلا (1388)، "تحلیل محتوای کتاب¬های درسی متوسطه و پیش¬دانشگاهی رشته علوم انسانی بر اساس مؤلفه¬ی آموزش صلح"، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال چهارم، شماره 15، 83-104##
 
Andrews, R. and A. Mycock (2007)،، Citizenship Education in the UK: Divergence within a Multi-national State,, Citizenship Teaching and Learning, Vol.3, No.1, 73-88##
Bonk, Curtis J. (2009) The World is Open: How Web Technology if Revolutionizing Education. San Francisco: Jossey-Bass##
Brunner, J. J. (2000). Globalization and the Future of Education: Trens, Challenges and Strategies. Meeting in Santiago, chile. August 23-25##
Ching Ho. Li. (2009). "Global Multicultural Citizenship Education: A Singapore Experience". The Social Studies. November/December##
Coghburn, D. l. (2003).Globalization, Knowledge, Education and Training in the Iinformation Age. Available: www.unesco.org##
Handrix, J.C. (1998). Globalizing the Curriculum. Proquest education journals. The clearinghouse: May/Jun 1998:71, 5.305.##
http://www.ltscotland.org.uk/Images/DGCprinciples2_tcm4-633067.doc##
http://www.oxfam.org.uk/education/gc/what_and_why/what##
 


جهانی شدن و ضرورت آموزش¬های شهروندی جهانی مقاله 7، دوره 3، شماره 6، بهار 1391، صفحه 179-194    چکیده امروزه به واسطه¬ی «جهانی شدن»، سرنوشت تمامی افراد، سازمان¬ها و حکومت¬ها بیش ا...
حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران
1393/11/9
حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران
واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ،ارباب ، خاقان و امپراطور داشته باشد،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را ازگوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگویی به رعیت نمی دانند. در حالیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد. شهروند نیز برخلاف رعیت از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است .ازجمله حقوق او می توان: آزادی عقیده ، آزادی بیان ، تساوی در مقابل قانون ، مصون بودن جان ، مال ، مسکن و شغل از تعرض ، تشکیل اجتماعات ، انتخاب شغل دلخواه ،تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی ، حق تابعیت،حق اقامت را نام برد.

با نگاهی به تاریخچه ی نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می دانستندو حکومت رئیس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشیت خداوند شمرده می شد و جنبه ی الوهیت پیدا کرده بود ،چرا که در ایران نیز مانند همه ی ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی ، نظریه ی حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشأ دولت ، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره ی امور عمومی به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می باشند نه در مقابل ملت .

قدرت شاهنشاهان چه در ایران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملی که قدرت اجرایی آنان را می توانست محدود نماید ، دستورهای دینی و سنت و اخلاق واحیاناً سازمان هایی همچون شورای سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود.

از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از جانب خاوند ، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا ومسئول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ،وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می شود و به سوی قوت و کمال سیر می کند و بالا می رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی گیرد. ظرفیت علمی و عملیش نامحدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیاناً انگیزه هایش هیچگونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهره گیری مشروع از نعمت های خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خویش وظیفه دار است.»

در جهان بینی الهی ، انسان همانند سایر موجودات عالم خلقت نیست ، بلکه او از امتیازات خاصی برخوردار است.که مشابه آن به هیچ موجود دیگری اعطا نشده است.« بنا بر این در دین آسمانی نه تنها هرگز انسان به دست فراموشی سپرده نمی شود ،بلکه انسان گرایی واقعی به معنای کمال توجه به رشد و اعتلای انسان و پرهیز از قربانی کردن او در برابر هر امر دیگر ، فقط در ادیان الهی وجود دارد

البته تمامی عظمت های انسان ناشی از تعلق بعد عمیق تر وجود او به آستان ربوبی است . و شکوفا شدن استعدادهای عالی و برتر او صرفاً از طریق برقراری این رابطه و توجه به اصل و مبدأ خویش ، در نظام تربیتی خاص الهی امکان پذیر است.لذا انسان بریده از خدا را نمی توان مشمول این اوصاف و حقوق دانست.«نظام روابط بین المللی از دیدگاه فقهی ، مردم جهان را به چهار دسته ی مختلف یعنی مسلمان ، اهل کتاب (یهود و نصاری) ، کسانی که اهل کتاب بودن ایشان محل شبهه است (صابئین‹بودائیان؟› و زرتشتیان ) و کافر ( حربی و غیر حربی ) تقسیم می کند.. در این تقسیم بندی ،در مرحله ی اول مسلمانان ( به صورت تبعه ی ذاتی ) ، شهروندان تمام عیار دولت اسلامی اند؛ در مرتبه ی دوم ،اهل کتاب و اصحاب وحی به طور مشروط از حمایت قانونی برخوردارند ، و در مرحله ی آخر ، کفار و مشرکان (به عنوان بیگانه از اسلام ) از منظر فقهی اقلیت دینی شناخته شده نیستند.»در فقه اسلامی اقلیت های دینی بر طبق دستور کلی در حقوق و واجبات با مسلمانان مساوی اند جز این که بر این قاعده ی کلی ، استثنایی وارد شده دولت اسلامی شرط بهره مند شدن از بعضی حقوق را وجود عقیده ی اسلامی بداند نه صرفاً تابعیت.رسول اکرم (صلوات الله علیه و اله ) می فرمایند:«فاذا قبلو عقدالذمه فاعلمهم ان لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین».(هرگاه عقد ذمه را پذیرفتند به آن ها اعلام کنید آن چه به نفع مسلمین است اهل ذمّه هم از آن نفع می برند و آن چه به ضرر مسلمانان باشد به ضرر آن ها نیز خواهد بود). ونیز از حضرت علی (علیه السلام )روایت است که :

« ذمیون عقد ذمه را برای این پذیرا شدند که اموال و خون و جان آن ها مثل ما باشد.»

البته همانطور که دولت اسلامی اعتقاد اسلامی را ملاک تفاوت بین مردم در برخورداری از حقوق می داند ، همین ملاک را در زمینه ی تکالیف نیز اعمال می کند . مثلاً مسلمان ملزم به پرداخت زکات است در حالی که این الزام شامل اقلیت دینی نخواهد شد.

شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.

از موارد مهمی که در این بخشنامه آمده است می توان «رعایت قوانین در خصوص کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت، اجتناب از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ۱۵/۱/۱۳۸۳، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

حضرت امام خمینی(ره) : قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای ناخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق فکری اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود باید ملت از ای پس احساس آرامش و امنیت کند و آسوده خاطر و مطمئن ار همه جهات به کارهای خویش ادامه دهد .

بخش اول : چهار چوبهای نظری و مفهومی

فصل اول : کلیات حقوق شهروندی

مبحث اول : تعاریف

الف) تعریف حقوق شهروندی درنظام حقوقی ایــران

الف: قبل از انقلاب اسلامی

با نگاهی به تاریخچه ی نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می دانستندو حکومت رئیس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشیت خداوند شمرده می شد و جنبه ی الوهیت پیدا کرده بود ،چرا که در ایران نیز مانند همه ی ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی ، نظریه ی حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشأ دولت ، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره ی امور عمومی به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می باشند نه در مقابل ملت .

قدرت شاهنشاهان چه در ایران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملی که قدرت اجرایی آنان را می توانست محدود نماید ، دستورهای دینی و سنت و اخلاق واحیاناً سازمان هایی همچون شورای سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود. این روند تقریباً تا قرن دوازدهم هجری ادامه داشت از این دوره به بعد نظر به برقراری ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشور های اروپایی ، و تأثیر انقلاب صنعتی غرب در اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سرانجام سیاسی ایران از یک سو و عوامل داخلی همچون سیاست داخلی و قیام های نظامی طوایف و سران ایل و حکام محلی از سوی دیگر زیر بنای تغییر نظام سیاسی در ایران را فراهم ساخت. و سر انجام انقلابات عمومی قرن چهاردهم ، به حکومت مطلقه ی شاهان ایران خاتمه داد و سلطنت مشروط و محدود به قانون ملی جایگزین آن گردید. نهضت تاریخی و انقلابی ایران در آغاز قرن چهاردهم و به دنبال آن صدور فرمان مشهور مورخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدینشاه سر آغاز فصل نوینی در تاریخ حکومت ایران گردید. حقوق افراد ملت و اصول حکومت به موجب قانون اساسی که به تاریخ ۸ دیماه ۱۲۸۵ شمسی برابر۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴هجری قمری و متمم آن در مهر ماه ۱۲۸۶شمسی برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۵قمری به تصویب مجلس رسید ، تابع اصل حاکمیت قانون گردید. هر چند دیری نپایید که این دستاورد عظیم ملت دستخوش انحراف گردیده و بگونه ای استبداد در جامعه حاکم گردید . و روز به روز از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و از قانون فقط سیاهه ای بر کاغذ باقی ماند . و بر فاصله میان مردم و حاکمان افزوده شد ، که زمینه ساز وقوع انقلاب اسلامی گردید.

ب : بعد از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هجری شمسی به رهبری حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال ۱۳۹۹هجری قمری با رأی مثبت ۲.۹۸ درصدکسانی که حق رأی داشتند شکل حکومت کشور جمهوری اسلامی تعیین گردید.و مجلس خبرگان ، متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از سوی گروههای مختلف مردم رسیده بود ،در دوازده فصل و یکصدو هفتادو پنج اصل می باشد به پایان رساند .

االبته قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ بازنگری شده و تغییراتی در برخی اصول بوجود آمد.ودر حال حاضر مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان ، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن ها می تواند ، شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع ، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.که در اینجا به برخی از آن ها می پردازیم :

تساوی حقوق : مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

در اصل ۲۰نیز آمده است:«همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

حقوق زن :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد:

۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.

۲. حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده.

۴. ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی. (اصل ۲۱)

رکن اساسی آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بدون هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می کند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید

سیستم حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین قواعد حقوق شهروندی، همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می کنند، البته در جای خود ثابت شده است که جعل حکم و قانون توسط خداوند حکیم, علیم، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیات انسان و شناخت کامل از حق و حقوق شهروند و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب و حقیقی او است. واقعیات، مصالح و مفاسدی که جز خداوند، کسی بر آنها آگاهی کامل ندارد چرا که او خالق هستی و انسان است و به همین جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. تا با جعل قوانین و مقررات شهروندی توسط قادر متعال و عمل نمودن به این قوانین توسط مخلوق هدف خلقت انسان محقق تا شهروندان بتوانند با کمال آرامش و رفاه و برابری در دنیا زندگی کرده و آخرت خود را نیز در سایه عمل به همین دستورات که دنیایشان آباد شده آخرتشان نیز آباد گردد

تبیین حقوق شهروندی در اسلام

نظر اسلام، نه همچون مکتب حقوق طبیعی است، که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد، و نه همانند مکتب حقوق پوزیتوبیستی است , که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد، یعنی دارای ماهیتی ‹‹ اعتباری – واقعی›› است اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و ارادة خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که ارادة تشریعی الهی همسوی با ارادة تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام در تبین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است.

بنابراین می توان گفت:

قواعد حقوقی اسلام، نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول، بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است و برای شهروندان قوانینی بر اساس عدالت و برابری وضع نماید.

نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعدة حقوقی با طبیعت و حکم عقل است هر قاعده حقوق شهروندی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آنرا نپذیرد و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی برعکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی – مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعده ای را که دولت یا مردم الزام بدانند قاعده ای حقوقی و مشروع محسوب می شود، اگر چه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانونی را که دولت و یا مردم، الزامی نپندارند، قاعده ای غیر حقوقی و احیاناً نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده های عقلی باشد از همین رو قواعد حقوقی شهروندی در آنجا دستخوش تغییرات فاحشی می شود.

اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعدة حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد، اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و برعکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت ساقط است، هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد.

در همه مکاتب حقوق طبیعی، عقلی و پوزیتویستی، این انسان است که به گونه کشفی و یا جعلی قانونگذاری می کند. اما در مکتب حقوق اسلام، قانونگذار واقعی فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانونگذاری به خداوند نتیجه طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محوری اسلام، پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شرکت محسوب می شود همان سان که اطاعت و پرستش هر کسی جز او، شرک تلقی می گردد.

البته ممکن است خداوند، خود به پیامبران و ائمه و یا گماشتگان و جانشینان ایشان اجازة وضع برخی از قوانین و مقررات اجرائی را بدهد. همانطور که دستور اطاعت از آنان را داده است و روشن است که در چنین مواردی نه جعل قانون شرکت محسوب می گردد و نه اطاعت از غیر خدا چرا که این دو نیز در واقع تجلی دیگری از توحید عملی انسان است.

پس تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانونگذاری دارد ثانیاً حق قانونگذاری دارد و جز او کس دیگری نمی تواند و نه حق دارد به این کار دست بزند. مگر آنکه او اجازه دهد.

در این زمینه قرآن با تعابیر مختلف این حقیقت را به انسان می آموزد که به بعضی از بیانات قرآنی اشاره می کنیم:

بعضی از آیات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات میان اعضاء جامعه باید به کتاب های آسمانی رجوع کرده آن را حکم قرار دهند.

مثل اینکه می فرماید :

‹‹ کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه››

این آیه به روشنی نشان می دهد که علت و فلسفه وجود دین و فرستادن کتاب آسمانی اینست که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری کند.

از این آیه استفاده می شود که قبل از پیامبر اسلام و قرآن کریم پیامبران دیگری نیز مبعوث شده اند که کتابهائی حاوی احکام حقوقی به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته اند. آیه دیگری نیز این حقیقت را تأکید می کند که خداوند در آن می فرماید:

‹‹ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الذین و لا تتفرقوا فیه ››

در بعضی از آیات کسی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده و به جعل قانون پرداخته اند. مذمت می کند و می فرماید :

‹‹ و لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون››

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می باشد. از این رو می توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده اند می باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می باشند.

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می شود.

قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع تری را ارائه می کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می باشند.

از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله ((شهروندی)) وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.

پ ) حقوق شهروندی در بخشنامه قوه قضائیه

از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می نمایم

۱ کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود

۲ محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد

۳ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند

۴ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

۵ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶ درجریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷ بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد وافشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

۹ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱ پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

۱۲ اسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

۱۳ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

تعریف انواع حقوق شهروندی

الف حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد و ...

ب حقوق سیاسی

حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرایند های آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را در بر می گیرد. حق رأی و امکان تصدی مسئولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت های سیاسی و...

ج حقوق اقتصادی اجتماعی

حقوق اقتصادی اجتماعی، شامل حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصت های شغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی بهداشتی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی و ..

د حقوق فرهنگی

حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است

ه حقوق قضایی

بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله ی قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد .

ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی

موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی بحث های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.

خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار م یرود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.

بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک بختی افراد اجتماع میگردد .

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی

حضرت امیرالمومنین علی اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرمودهدشتی، ۱۳۸۶ ، خ ۲۱۶ و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر پایدار می گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می گردد. از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین

می رود، نشانه های ستم آشکار می شود، نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیمار یهای دل فراوان می شود. به همین دلیل آن حضرت همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می خوانند . بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می تابد. خود آن حضرت بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می فرمودند . بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند . سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی نیکان خوار و بدان قدرتمند م یشوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی توان توقعی داشت. بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد. مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی م ینمودند. نامه امام علی به شریح قاضی یکی از نمون ههای آن است

حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران

شهروندی را می توان به عنوان نمونه ای از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه های مهم مکتب سیاسی امام خمینی دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی قرار دارد، اما برخلاف نظری ههای دوران کلاسیک اسلامی حتی نظری ههایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافت هاند .

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی

قالَ رسولُ الله ـ صلَّی اللهعلیه و آله و سلَّم : اِنّی تارکٌ فیکُمُ الثّقلَینِ کتابَ اللهِ و عترتی و اهلَبیتی ؛ فإِنَّهُما لَنْ یفْتَرِقا حَتّی یرِدَا عَلَی الْحَوضَ.

الحمدُلله و سُبحانَکَ؛اللّهُمَّ صلِّ علی محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِک و جلالِک و خزائنِ اسرارِ کتابِکَالذی تجلّی فیه الاَحدیه بِجمیعِ أسمائکَ حتّی المُسْتَأْثَرِ منها الّذی لایعْلَمُهُ غَیرُک ؛ و اللَّعنُ علی ظالِمیهم اصلِ الشَجَره الخَبیثه.

با عنایت به نوزدهمین سالگرد عروج ملکوتی رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سرّه)، اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران برخود فرض دانسته است تا با ارائه دیدگاه های پیر جماران در خصوص حقوق شهروندی، سهم اندکی در اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

بر این اساس در این نوشتار مختصر، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و..... بیان گردیده است. امید است در این رهگذر گامی هر چند کوچک در ارائه دیدگاه های امام خمینی (ره) برداشته باشیم :

۱) در خصوص جوانان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲ صفحه ۲۸۹ خطاب به جوانان این چنین فرمودند:

«شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین.

شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد»

امام (ره) در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:

«... و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت وکشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نیمه وحشی"نگه دارند»

۲)در خصوص اقشار ضعیف، فقرا و مستمندان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲۰ صفحه ۳۴۰ و ۳۴۱ در خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمت کش اینچنین فرمودند:

«بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری ای از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم میکند و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گوییها می گردد و حتی بعض ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می کند. خلاصه کلام اینکه بیان این واقعیت که در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است»

در این خصوص حضرت امام (ره) در وصیت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بیان داشته اند:

« و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع ، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن ، همة مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است .»

۳) در خصوص عدالت اجتماعی (منع تبعیض)

حضرت امام در صحیفه جلد ۱۶ صفحه ۴۴۳ در خصوص منع تبعیض در اسلام اینچنین فرموده اند:

«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می رسند»

از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر این زمینه، اقلیت های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود:

«هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»

۴)در خصوص حقوق زنان

حضرت امام خمینی (ره) در "حوزه عمومی حقوق زنان" این چنین بیان فرموده اند:

((برای زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه برای مرد و برای انسان, این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نـازلـتـرین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حـرکـت به سوی کمال است. انسان موجود متحرک است, از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب, تا فنا بر الوهیت.))

و همچنین در زمینه تساوی حقوق زنان با مردان می فرمایند:

((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب, بانوان حـیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز کـرد, اسلام آنها را با مردان مساوی کرد.))

نیز در باره تساوی زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت برای زنان فرموده اند:

((مـا مـی خواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))

در مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولت گـرانـت، در پـاسخ به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهوری اسلامی چه خواهد بـود؟ مـی فـرمایند:

((از حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضی از مـوارد تـفـاوتـهـایـی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط نـدارد.))

((... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طوری که مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کـنـد، زن هـم بـایـد از فساد اجتناب کند ... زنها اختیار دارند، همان طوری که مـردهـا اخـتیار دارند.))

۵) در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان

حضرت امام خمینی (ره) در حوزه آزادی احزاب و انجمنها و تشکیل اجتماعات اینچنین بیان فرموده اند:

«کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد.»

«... از این چیز بهتر چه می خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت می خواست، آزدی را می خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته اید و در همه جا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هیچ نمی توانستید یک همچو اجتماعی را ایجاد کنید. آزادید، این چیزی بود که ملت می خواست و شد.»

«... جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد، بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. لیکن به تدریج فهمیده شد که اینها یا توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده یا جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم.»

حضرت امام (ره) در فراز دیگری از وصیت نامه تاریخی خویش می فرمایند:

«... و وصیت من به گروههای مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیاناً به شرق تمایل نشان می دهند و از منافقان که اکنون خیانتشان معلوم شد گاهی طرفداری می کردند و به مخالفانِ بدخواهان اسلام از روی خطا و اشتباه گاهی لعن می کردند و طعن می زدند، آن است که بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسلامی به خطای خود اعتراف ، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای خداوند هم صدا و هم مسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از شرّ مستکبران نجات دهید.»

۶) حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص فرصتهای برابر آموزشی اینچنین بیان فرموده اند:

«در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است»

« ... تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی برای تحرک شغلی است در مورد زنان برای تحرک صعودی، متغیر سرنوشت سازی به نظر می رسد»

«... لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن بپا خیزند»

همچنین ایشان در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:

«... و اینجانب به همة نوجوانان و جوانان در مرحلة اول ، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحلة دوم ، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحلة بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه می دارد، با جان و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به نسل بعد بسپرید. و به همة نسلهای مسلسل توصیه می کنم که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلام ِآدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و پاسداری کنید و با این عمل انسانی ـ اسلامی خود دست قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید. خدایتان پشتیبان و نگهدار باد.»

۷)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد

یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیئن سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم برسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می باشد که بموجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند ایشان در این خصوص بیان فرموده اند:

«همانطوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.»

از دیدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم دارای حق رأی هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رأی دادن بیان فرموده اند:

«... باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است.»

حضرت امام (ره) در فرازی از وصیت نامه خویش بیان فرموده اند:

«و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود.»

۸) درخصوص اقلیت های مذهبی

از نظر حضرت امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند. اقلیت های مذهبی می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، در پاسخ به سوالی در این باره می فرمایند:«تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند.»

از دیدگاه امام وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی است. حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام (ره) در باره روابط میان اقلیتها می فرماید:

«اقلیتهای مذهبی نتنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موضف است ازحقوق آنها دفاع کند»

و نیز در جای دیگر می فرمایند:

«حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیتهای مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند»

«...اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم»

«... اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»

همچنین ایشان در وصیت نامه سیاسی الهی خویش در خصوص اقلیتهای مذهبی بیان فرموده اند:

«... و به اقلیت های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.»

«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»

۹) در خصوص آزادی بیان

"آزادی" یکی از مفاهیم اساسی است که حضرت امام خمینی (ره) با توجه به دیدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر این اساس آزادی جایگاه والایی در اندیشه امام پیدا می کند تا جایی که آنرا یکی از بزرگترین نعمت ها می دانند ایشان در مورد آزادی بیان داشته اند:

«قانون اساسی می گوید ملتها باید آزاد باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچکس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد.»

و نیز در جای دیگر می فرمایند:

«این ملت آزاد است به حسب قانون اساسی، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسی ملت را آزاد کرده»

ایشان در خصوص آزادی بیان که فراتر از اندیشه و عقیده است و از حقوق اساسی است و در بسیاری از جوامع به رسمیت شناخته شده اینچنین فرموده اند:

«آنچه در آزادی بیان اهمیت بسیار دارد تشخیص حدود آن است. توهین و افتراء، شکستن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشاء اسرار دولتی، انشتار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیتها، نمونه هایی از تعدی به حقوق جامعه است»

«... بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد»

ایشان در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی خود می فرمایند:

«... و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن ، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است . و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همة ما و همة مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است . و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند.»

۱۰) توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان و توصیه نموده اند:

«... و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است ، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است»

« صد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است »

ب) تعریف شهروند

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ایی از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است. به این ترتیب چند درصد از ساکنین شهرهای ما شهروند هستند.؟ چند درصد از مردم کشورما به حقوق خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی طی ۲۴ اصل از اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی) بر آن تاکید شده آگاهی دارند.؟ و یا آموزش و پرورش کشور ما که مسئولیت تربیت و پرورش نسل آینده کشور را به عهده دارد چه مقدار در تربیت شهروندی کوشیده است.؟ و یا شهروند مطلوب جمهوری اسلامی ایران باید دارای چه ویژگی هایی باشد. ؟

عناصری نظیر هویت ملی و تعلقات اجتماعی فرهنگی و مشارکت سیاسی از عناصر مهم در مفهوم شهروندی است ولی متاسفانه در سالهای اخیر کاهش حس ملیت گرایی و ناآگاهی و یا واپس زدگی جوانان و نوجوانان کشورمان نسبت به عناصر فرهنگی نشان از قصور آموزش و پرورش در تربیت شهروند مطلوب دارد

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است .

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی ومنفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد ، شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد وهم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیتها شرایط بهتری را برای خویش ودیگران فراهم سازد . در این میان شوراهای شهر جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها وابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری ودستیابی به سطح بالاتری از رفاه است . و باید مراقب بود که شوراهای شهر به عرصه ایی برای رقابتهای سیاسی و یا سکوی پرتاب به مجلس شورای اسلامی و یا پستهای دیگر دولتی تبدیل نگردد . این شوراها در اولین گام مسئول رواج فرهنگ شهروندی و درگام بعدی مسئول ساماندهی به مسائل ومشکلات شهری هستند

در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، ۱۳۸۵، ۱۱). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.

شهروند ترجمه ی فارسی Citizen است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:

اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.

در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود.(۱) در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:

کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است.۲

در زبان فرانسه کلمه شهروند (Citoyen) از شهر (Cite) می آید و (سیته) از واژه ی لاتینی سیویتاس (Civitas) مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه ی (Polis) در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره امور عمومی شهر را دارا می بود.

در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ی مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، دولت ـ کشور جای دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، ۱۳۷۰ ،۱).

در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه ی رعیت و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، ۱۳۸۵ ،۹). سعدی گفته است:

اگر ز مال رعیت ملک خورد سیبی

برآورند غلامان او درخت از بیخ

به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است.(۳)

تابعیت بر جنبه ی بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گر چه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل (Keithfaulk) باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده ی افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده ی شهروندی باشد، نه ملیت. اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ی ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده ی شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است کیث فالکس،۱۳۸۱، ۶۰ به بعد.

در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی (همان، ۱۷۳ به بعد).

در مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه ی افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت (State neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه ی عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست.

به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه ی محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ی اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روز افزون «اقامت» و با وجود این که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلز و دیویدسون، ۱۳۸۲، ۱۸۹ به بعد).

از بین سه نظریه ی مذکور، به نظر می رسد نظریه ی عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابیعت با فلسفه ی وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه ی افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هر حال در دنیای امروز ما به نظر می رسد که تقریباً یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه اجازه ی شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت:

تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انسانی است.

به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی تابع رابطه ی انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیر اتباع) از حقوق سیاسی محرومند.

بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیر تبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه ی اروپا، که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱، به رسمیت شناخته شد، هر چند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هر یک از کشورهای عضو را دارند(کاستلز، دیویدسون)، ۱۳۸۲، ۱۹۷

پ) تعریف شهروند پویا (شهروند فعال )

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است .. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته است

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است . شهروند نمونه باید دارای ویژگی زیر باشد

در امور جاری جامعه مشارکت داشته باشد ونقش مفیدی دراجتماع ایفا کندو هیچگاه سربار جامعه نباشد (کارآمد)

آگاه به امور وقوانین جامعه و حقوق خود ودیگران باشد( مطلع)

با اخلاق ) )درک وشناخت کافی از نحوه واهمیت رفتار اجتماعی وآداب معاشرت مناسب داشته باشدو همیشه به آنها عمل کند.

قانونمند) ) وظیفه شناس و کلیه قوانین شهری واجتماعی در تمام زمینه ها رعایت کند.

خلاق) ) توانایی انتخاب بهترین روشها در حل مسائل فردی واجتماعی وبهره مندی ازمزایای شهرنشینی

ت ) تعریف مصادیق شهروندی

براساس یک تقسیمبندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است

الف) حقوق مدنی، که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته میشود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است

در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم میگویند، زیرا پیش از هر چیز، اعمال این حقوق به طرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی

حقوق مدنی خود شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد میشود

حقوق مربوط به آزادی شامل این موارد است

آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد

آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش

آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی ۴ آزادیهای اقتصادی و اجتماعی مانند زادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی، آزادی کار و آزادی سندیکایی

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظاموظیفه است.

ب) حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است

حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق میتواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.

ج) حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهرهمند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط میشود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط میشود. این حقوق شامل ۱ حمایتهای مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی (در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بیسرپرستی، حوادث و سوانح) ۲ برخورداری از آموزش و پرورش رایگان ۳ برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی و برخورداری از بیمههای درمانی همگانی ۴ حمایتهای قضایی، مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه .

ج ) تعریف شهروندی درنظام ایران

تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.

اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن ها شهروند کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان باشد با مشکل شهروندی رو به رو هستند

قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده است. ماده ۹۷۹ اعلام می دارد: «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند .

به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

فراری از خدمت نظامی نباشند.

در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است ..

مبحث دوم : تاریخچه

الف ) تاریخچه شکل گیری واژه ی شهروند

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند فرمانبران. که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ، خاقان و امپراطور داشته باشد .رفتار فرمانبران با وی متفاوت خواهد بود تا زمانی که به او عنوان رئیس دولت، رئیس جمهور ،نخست وزیر و… داده شود . در حالت اول ،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را از فرمانبران خویش برتر می دانند . (به عنوان نمونه شاهان ساسانی خود را از نژاد خدایان می دانستند) .

زمانی که به حاکمان عنوان دولت داده می شود . فرمانبران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی آن ها انتخاب می شوند .و نماینده و هم جنس آن ها هستند. بنا بر این فرمانبران هم شأن حاکمانند و حاکمان فقط از آن جهت که نماینده ی جامعه و مردم اند لازم است از رأی آن ها پیروی شود.

هر چند وجود حکومت ها به عنوان یکی از نهادهای اساسی جوامع پدیده ی جدیدی نیست ،و از قدمت زیادی برخوردار است به گونه ای که حتی در اجتماعات شکار و گرد آوری خوراک و در فرهنگ های کشاورزی که دولت وجود نداشت مکانیسم های غیر رسمی حکومت وجود داشته که از طریق آن به حل و فصل منازعات پرداخته ، مانع هرج و مرج می شدند.ولی«دولت های ملی به شکلی که در عصر ما رایج است ،پدیده ای نسبتاً جدید بوده و هرگز در تاریخ نظیر نداشته است …درحقیقت تقسیم دنیا به کشور های متعدد با دولت های مشخص از خصوصیات مهم دنیای کنونی است و هرگز به اندازه ی امروز فراگیر و جهانشمول نبوده است .

با فرو پاشی دولت های سنتی که نه افرادی را که بر آن ها حکومت می کردند می شناختند و نه به آن ها علاقه ای داشتند ، و با شکل گیری دولت های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد .در این دولت ها است که بیشتر کسانی که در محدوده ی مرزهای نظام سیاسی زندگی می کنند .شهروند محسوب می شوند.یعنی افرادی که دارای حقوق و وظایف مشترک بوده و خودشان را جزئی از یک ملت می دانند.

دولت در جایی وجود دارد که یک دستگاه سیاسی (نهادهای حکومتی ؛مانند دادگاه ، پارلمان یا کنگره ، مقامات اداری و..)بر قلمرو معینی حکومت می کند.و اقتدار آن بوسیله ی یک نظام قانونی و توانایی استفاده از زور برای اجرای سیاست هایش پشتیبانی می شود.

مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد و ظهور مکاتب انسان گرا همچون اومانیسم و لیبرالیسم در اروپاپدید آمده است.این نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری شده است. اراده و خواست انسان را جایگزین هدایت و ارشاد خداوندی ساخت و بدین ترتیب ، قانون بشری که بازتاب اراده و خواست انسان بود ،بجای قانون الهی نشست و تئوکراسی یا حاکمیت خداوندی بر جامعه و انسان جای خود را به دموکراسی که عالیترین نوع حکومت تلقی می شد داد.

وزمینه برای انقلابات عظیم سیاسی و اجتماعی در اروپا و امریکا فراهم گردید.انقلاب کبیر فرانسه با شعار :آزادی ، برابری ، برادری از جمله ی آن هاست.از جمله نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری گردید

لیبرالیسم است که از لحاظ فلسفه ی سیاسی و اجتماعی برآیندی از نظریات دانشمندان و فلاسفه ی اجتماعی قرن هفده و هیجده کشور های اروپایی بخصوص فرانسه و انگلیس در آن متبلور گردیده است

که مهمتر از همه نظریه «جان لاک » انگلیسی در زمینه ی دولت و حقوق طبیعی و نظریه ی روسو در رمینه قرارداد اجتماعی و اراده عمومی توماس هابس و ........... را می توان نام برد .

ّب ) تاریخچه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

پیشینه قانون شوراها را یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد.به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید. بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از ۹۵ سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشور ما، تشکیل شورایهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است که بخشی از آن در پی می آید.

.

الف : از ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۴ خورشیدی، آرمان خواهی های مشروطیت

در این دوران که مصادف با آخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی کار آمدن حاکمیت پهلوی است، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری، به تصویب مجلس می رسد. این قانون مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، مصادف با ۱۲۸۶ خورشیدی است. قانون مذکور ۵ فصل و ۱۰۸ ماده دارد که عناوین فصول پنج گانه آن عبارتند از: فصل اول قواعد کلیه فصل دوم: در باب تشکیل انجمن بلدیه فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه فصل چهارم: اداره بلدیه فصل پنجم: در بابت مستخدمین بلدیه. اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلدیه نشان دهنده اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه یا شهرداری است. قانون مذکور سازمان مدیریت شهری را ترکیبی از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزء؟ آن می داند. این قانون به تفصیل موضوعاتی مسند چگونگی انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان را بیان کرده است. نکته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان این است که قانون واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی کرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون آنها باید این شرایط را داشته باشند:

ـ حداقل سن ۲۱ سال ـ دادن مالیات یا داشتن خانه و متسغلات یا اراضی در محدوده شهر که در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای کوچک سیصد تومان ارزش داشته باشد. نکته دیگر این که بر اساس ماده ۱۵ قانون، طایفه نسوان و اشخاص معروف به ارتکاب قتل و سرقت مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه رضایت، ورشکستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند. ماده ۶۰ فصل سوم قانون، زمان تشکیل انجمن را یک هفته پس از انجام انتخابات اعضای انجمن بلدیه تعیین کرده بود. بر اساس ماده ۶۳ و ۶۴ زمان عضویت چهار سال بود. و فعالیت در انجمن افتخاری محسوب می شد. رئیس انجمن از میان اعضاء و با اکثریت آراء انتخاب می شد. حکم رئیس انجمن پایتخت و کرسی های ایالت (مرکز استان) از طرف شاه و رؤسای انجمن بلدیه شهرهای دیگر از طرف وزیر داخله (کشور) ابلاغ می شد. ماده ۷۰ در ۲۱ زمینه وظایف انجمن را بر می شمارد. وظایفی مانند « انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین»، « تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه »، « مداقه عمل در بودجه »، « تبدیل عوارض جنسی به نقدی »، « تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه های کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل » و تعیین محلی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجاونین ». ماده ۷۱ مقرر کرده بود فهرست جلسه های سال آینده انجمن در برج حوت تهیه و اعلان شود. اما نکته قابل تأمل در ماده ۷۸ این قانون است که نشانگر توجه قانون گذار به وضعیت فوق العاده یا مخاطره آمیز است؛ این ماده مقرر می دارد برای اعتبار قراردادهای انجمن بلدیه حتماً باید نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتی که در مواقع بلیات ارضی و سماوی و یا جنگ به طور فوق العاده تشکیل می شود، از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرارداد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.

ارتباط میان انجمن بلدیه و حکومت در موارد ۸۵ تا ۸۸ بیان شده است. برخی از قراردادهای انجمن مانند « تعیین قیمت اراضی شهر که فروخته یا ابتیاع شود »، « تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و سایر ارزاق » و « تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید »، « تمامی دستورالعمل های که انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه که در شهر است ـ ترتیب می دهد » باید به امضای حاکم می رسید و برخی دیگر مانند « تسخیر عوارض جنسی شهر »، « به خرج شهر، کوچه ها و پیاده روها را پاک کردن و نگه داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازیها »، « استقراضات و ضمانتهایی که از طرف شهر می شود » و « ترتیب دستورالعملهای مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و کرسی های ایالت و ولایت » به امضای وزیر داخله. ماده ۹۰ این قانون وظیفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه می تواند قواعد را در باب تنظیفات کوچه ها و دستورالعملهای راجع به ساختن پشت بامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری و اقدامات ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضدحریق و حفظ حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید. ماده ۹۳ قانون بلدیه سال ۱۲۸۳ مقرر نمود که اداره بلدیه تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه «کلانتر» باشد. کلانتر نام قدیم شهردار بود. بنابراین قانون مذکور، رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهرداری شناخت. قانون همچنین مقرر کرده بود که کلانتر یکی از اعضاء اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب کند و معاون ـ که به حکم وزیر داخله استقرار یافت ـ در هنگام غیب یا بیماری کلانتر قائم مقام او باشد. اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوطه به آن در اختیار حاکم (تقریباً معادل فرماندار کنونی) بوده. او می توانست هر گاه در اعمال اداره بلدیه مواردی خلاف قاعده و دستورالعملها می بیند به اداره بلدیه یا شهردای اخطار نماید و در صورت بی توجهی بلدیه، حاکم مراتب را به اطلاع انجمن بلدیه می رساند. قانون این موضوع را پیش بینی کرده بود که در صورت هم رأی شدن انجمن بلدیه می توانست مسئله را به وزیر داخله تقدیم کند. اگرچه حکم وزیر داخله برای اداره بلدیه لازم الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می توانست مادامی که دیوانعالی ادارات (تقریباً معادل دیوان عدالت اداری) تشکیل نشده، به کمیسیون مرکب از اعضای شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شکایت نماید. مواد ۹۹و۱۰۰ این قانون این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری کمیسیونهای اجرایی تشکیل دهد. تمامی این کمیسیونها بایست زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار می کردند. البته ریاست کمیسیونها با اعضاء اداره بلدیه بود. اما در صورت نیاز امکان انتخاب رئیس از خارج بلدیه در قانون (ماده ۱۰۰) فراهم شده بود. همچنین ماده ۱۰۴ قانون، کلانتر، معاون کلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزء مستخدمات دولتی محسوب کرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حکم مستخدمات دولتی برایشان می شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء، انفصال کلانترها در پایتخت و کرسی های ایالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهای متوسط و کوچک و نیز در مورد معاونان کلانترها به طور کلی منوط به اجازه وزیر داخله بود. نکته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود که کلانتر یا شهردار و کارکنان بلدیه باید نشان لباس ویژه ای می داشتند. ماده ۱۰۶ مقرر می کرد: « کلانتر و معاون او اعضاء اداره بلدیه و اجزاء دوائر و انجمنهای جزو آن، علامتی موافق نقشه و نمونه به امضاء همایونی رسیده خواهند داشت و ملبوس معینی به ترتیب مخصوص به آنها داده می شود.» در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی که امروز می توان بر این قانون داشت مانند بی توجهی به حقوق زنان، اما به در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران، این قانون نوآور بوده است. ضمن آنکه هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل کند، قدرتی که حتی امروزه هم شورای اسلامی شهر از آن بهره مند نیست، برای داشتن درک بهتر از شرایط آن روز ایران، تنها کافی است اشاره شود که بنا به احتساب باریر در آن دوره جمعیت ایران ۸۶/۹ میلیون نفر و امید به زندگی کمتر از ۳۰ سال و میانگین سنی جمعیت در حدود ۲۵ سال بود و ۹۰ درصد جمعیت شاغل، به کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن اشتغال داشت و بقیه به خرده فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. بیش از ۹۵ درصد جمعیت بی سواد بود و به غیر از تعداد قابل ملاحظه ای مکتب خانه و معدودی کلاس که از سوی مبلغان مسیحی اداره می شد تنها ۲۱ مدرسه ابتدایی جدید و یک دبیرستان در کشور وجود داشت. تحقق مناسب یک قانون و دستیابی به اهدافی که منظور قانونگذار بود هنگامی میسر خواهد بود که بستر اقتصادی اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ شمسی با وجود نوآوری به سبب شرائط جامعه ایران هیچگاه تحقق کامل نیافت و تشکیل انجمن بلدیه به تهران و احیاناً یکی دیگر از شهرهای بزرگ کشور محدود گردید. شرایط ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و بازماندن انقلاب مشروطیت از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود.

خرابی های ناشی از جنگ و سطح روابط بازرگانی، ضعف دولت مرکزی و سایر معضلات باعث خرابی اقتصاد کشور گردید. خزانه کشوری تهی بود و تجارت خارجی و داخلی یا شدیداً محدود یا به طور کامل قطع شده بود، زمینها زیر کشت و تعداد دامها به مقدار زیاد کاهش یافت، قیمت نان و سایر کالاهای مصرفی چند برابر گران شد و بازار احتکار رواج پیدا کرد. گرسنگی بیداد می کرد و بیماری تیفوس و سایر امراض شیوع یافت. جمعیت ایران کم شد و بعضی از نواحی ایران به نقاط غیر مسکونی مبدل گردید. از نظر سیاسی، به واسطه ضعف دولت مرکزی در ایالات، نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقه ای توانست کشور را با خطر تجزیه مواجه کند. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف کشور، استقلال و حاکمیت ایران را از میان برد. « اوضاع از فقدان وحدت ملی، فضای سیاسی، آشفتگی و فقر اقتصادی، ناامنی و فساد و بی لیاقتی اداری حکایت می کرد.» روشن است که در فقدان نظام شهرنشینی و اخلاق شهروندی، دست یابی به آرمانهای متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیشتر به آرزویی خام می ماند تا برنامه ای واقع گرایانه و قابل پیاده شدن

ب : از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی، از کف رفتن قانون بلدیه مشروطیت

در اوضاع و احوالی که بر شمردیم، رضاخان در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای تصاحب قدرت گامهایی پرشتابی برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست یافت تا سال ۱۳۰۲ که به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله پنج کابینه تشکیل شده در این دوره، موقعیت خود را در عرصه های گوناگون به سرعت تحکیم نمود و تمامی ارتش را به زیر فرمان خود درآورد و با رسیدگی به افسران و سربازان در میان آنان محبوبیت ویژه ای بدست آورد. سرکوب نهضت، شورشهای عشیره ای و منطقه ای و برقراری امنیت در راهها موقعیت او را تحکیم کرد. او در سال ۱۳۰۴ در پی تصویب مجلس مؤسسان مبی بر تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی، شاه ایران شد. در دوره او در پرتو نوسازی با اقداماتی از جمله بازسازی و تشکیل ارتش نوین، ساخت کارخانه های صنعتی، ایجاد راههای جدید و راه آهن سراسری، تأسیس دانشگاه تهران، رواج آموزش نوین و تأسیس ادارات جدید، چهره ایران تا اندازه زیادی تغییر کرد، اما در زمینه مسائل شهری، عمده توجه دولت رضاشاه به تغییر ظاهر شهرها به ویژه تهران بود. برای نوسازی شهرها احساس شد نخست باید نهادهای اداری مناسب با قوانین مختلف از جمله قوانین شهرداری، شهرسازی و ثبت املاک بوجود آمد، این فرآیندی بود که در این دوره ۱۷ ساله به تدریج صورت گرفت. برای آغاز اصلاحات در اکتبر ۱۲۹۸ تهران یک مشاور آمریکایی در زمینه حکومت شهری و یک مهندس آمریکایی برنامه ریزی شهری را به خدمت گرفت. قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ لغو گردید و برای تمرکز بیشتر نظام برنامه ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها، (قانون بلدیه دیگری در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد.). قانون جدید ۸ ماده و ۳ تبصره داشت و گرچه توانست مشکلاتی از جمله تأمین اعتبارات مالی ضروری برای اداره امور شهرداری را تا اندازه ای حل کند (موارد ۱و۲) اما با تضعیف نقش انجمن بلدیه، در عمل آرمانهای قانون بلدیه مصوب دوران مشروطیت را در زمینه مشارکت شهروندان

در اداره امور کم رنگ کرد. ماده چهاردهم مقرر می داشت: « رئیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشند » ماده پنج این قانون وضعیت نمایندگان و وظائف انجمن را به شرح زیر مشخص کرد: « عده اعضای انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها بر حسب مقتضیات محل حداقل ۶ نفر خواهد بود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطلق نظام نامه ای که به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین گردید: تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمنهای بلدی، اجازه وضع عوارض محلی به آنها بود. بر اساس ماده ۶ این قانون « مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه می دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محل به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صنفی و معارفی بلدی و امثال آن، عوارض محلی وضع نماید. نحوه وضع عوارض مزبور به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل، عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکور در فوق لازم می داند توسط رئیس بلدیه محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود که پس از موافقت هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»

اقدامات دولت در زمینه مسائل شهری سبب شد کالبد شهرها تغییرات فراوانی بیابد. مهمترین تغییر کالبدی شهری در این دوره، پیدایش خیابانها و میادین جدید تعریض خیابانهای قدیم بود؛ تحولی که اساسی ترین نقش را در دگرگونی سیمای شهر اجرا کرد. « البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده که کلانتران شهری، کدخداها و دیگر مسئولان نظام قدیمی محله از بین رفت.» با آنکه از نظر ایجاد بسترهای مناسب برای شهروندان در اداره امور شهرها در این دوره اقدامی صورت نگرفت بلکه با ایجاد حکومت سانسور و خفقان آزادیخواهی و عدالت طلبی سرکوب شد ـ اما در دوره حکومت رضاشاه در فاصله ۱۳۶ سال، جمعاً ۶؟ شهرداری در ایران تأسیس گردید. در این دوره میانگین تأسیس شهرداریها در هر سال ۸ شهرداری بود. این رقم به خوبی نمایشگر رشد شهرنشینی و توجه دولت به تأسیس شهرداری حتی در مناطقی که شباهت چندانی به شهر نداشته اند، می شد.

پ : از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خورشیدی، تکاپوی تزادی خواهی و مردم سالاری

حمله منافقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران سبب شد ضاخان از سریر قدرت به زیر آید و به تعبیری به خروجی ناخواسته از کشور تن در دهد. متفقین ایران اشتغال کرده بودند و محمدرضا جانشین رضا خان که بر اثر تلاشهای محمدعلی فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب کرده بود ـ به علت بی تجربگی و جوانی، بیشتر به مقامی تشریفاتی شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند و صاحب نفوذ. تمایلات، خواسته ها و نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در دوره ۱۶ ساله حاکمیت رضاخان سرکوب شده و اجازه بروز نیافته بود، به ناگاه میدان را خالی یافته و چند پارگی سیاسی کشور را سبب شدند. در ۱۶ سال گذشته، قدرت کاملاً در دستهای یک مرد متمرکز شده بود. اما در ۱۳ سال بعد ـ یعنی از سقوط سلطنت نظامی محمدرضا در مردادماه سال ۱۳۳۲ ـ قدرت در بین پنج قطب جداگانه دست به دست شد، دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و مردم.

این مراکز قدرت، بیشتر درگیری های خود را به درون کابینه کشاندند که نتیجه آن بی ثابتی دائمی این نهاد بود. اما در همین دوره یعنی ۴ مرداد ۱۳۲۸ سومین قانون شهرداری کشور با عنوان « قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات » در ۷ فصل و ۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلی که در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می رسید، اما تصمیم گیری و انتخاب شهردار را به طور کامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ این قانون مقرر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود که از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت ۴ سال انتخاب می شود. عده آنها در مرکز شهرستان و قصباتی که عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نکند، ۶ نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمی کند، مگر در شهرستان تهران که ۳۰ نفر نماینده خواهد داشت.

نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از ۳۰ نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل به انجمن شهر معرفی می کند. وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد همان گونه که این ماده نشان می دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پیوند ژرف و کامل انجمن شهر با شهروندان به کار برده و در قانون پیش بینی کرده است که در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس یافته های جامعه شناسی هر گاه تعداد افراد یک گروه افزایش یابد گروه از حالت گروه نخستین خارج و تبدیل به گروه دومین میگردد. گروه نخستین یک سری ویژگیهای بنیادی دارد که عبارت اند از: « تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضاء گروه با یکدیگر، پیوندهای عاطفی نیرومند، پایداری و دوام و استحکام پیوندهای محبت میان اعضاء » ویژگیهای گروه دومین نیز از این قرار است: « پیوندهای عاطفی اندک میان اعضاء، عدم پایداری احساس تعلق به گروه، گرد هم آمدن اعضاء گروه برای یک منظور عملی معین و روابط رو در روی بسیار محدود میان اعضاء » در شهرهای بزرگ امکان تماس مستقیم و رود در رو میان تعداد زیادی از افراد و نمایندگان آنها از میان می رود. از همین رو به نظر می رسد موضوع انتخاب نمایندگان انجمن شهر از سوی محلات شهر که در آن از ویژگیهای گروه نخستین بیشتر وجود دارد امری منطقی بوده و هست.

ت : از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ خورشیدی، تحکیم خود کامگی و شکست انجمن های شهر

پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق، شاه به سرعت به تحکیم پایه های قدرت خود پرداخت. عوامل کودتا مناصب مهمی را در حکومت دریافت کردند. کمک مالی آمریکا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به یاری شاه آمد و دولت را از ورشکستگی نجات داد. شاه در دهه ۱۳۳۰ بر بخشهای بیشتر جامعه بویژه طبقه روشنفکر و کارگر کاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی به شدت بر انتخابات نظارت می کردند و بدین ترتیب عنان اختبار دو مجلس شورای ملی و سنا را در اختیار داشتند. اگرچه شاه پایه های حکومت خود را تثبیت کرد، اما شکست نهضت دموکراسی در ایران، ضربه های سنگینی به آرمان خواهی های شاه وارد کرد. در چنین شرایطی، قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون مشترک رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود که در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال ۱۳۳۴، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن مستقیماً با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شدند. میزان حق الجلسه طبق آیین نامه ای بود که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید اما پیش از آن عضویت در انجمن شهر افتخاری بود. اجازه انتخاب شهردار دیگر به اعضاء انجمن داده نشد. اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت اما کلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و قسمت اجرا تقسیم شد که قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن های شهر شاه از وزارت کشور درخواست توضیح کرد. علت این ضعف را دو چیز دانستند، نخست ضعف مردم (که عدم رشد سیاسی و اجتماعی مردم سبب شکست انجمن های شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت را کار انتخابات شهر. ولی علت اصلی عدم تحقق جایگاه و وظایف قانونی خود در دوره پهلوی ضعف انجمن های شهر بوده است. نگاهی کلان به قوانین شوراها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد در ابتدای تأسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید که در آن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان کلانتر یا شهردار که مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یک از اعضا انجمن نیز ریاست کمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است.

این ترکیب مدیریتی متفاوت از ترکیبی بود که بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در ترکیب جدید میان شورا، شهرداری جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را بر عهده دارد. از ویژگی های دیگر این که هیچ نهاد دولتی حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد. با قدرت گیری حکومت مرکزی در دوره رضاخان شهرداری به اداره خدماتی، تبدیل گردید و نگاه ها به شهرداری تغییر کرد. این نگاه حتی با روی کار آمدن دولت مصدق نیز بهبود نیافت و تا پایان نظام پهلوی ادامه پیدا کرد به این ترتیب با وجود تلاش های فراوان اهداف مورد نظر بلدیه و شورای شهر تعمیم پیدا نکرد.

ث : از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ خورشیدی، انقلاب اسلامی و شوراها

تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب عنوان گشت و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید.

اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد. پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید .

فصل دوم : مفاهیم و مبانی مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

مبحث اول : مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

الف ) مفهوم شهروندی درحقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضائی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر

می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب ۲۱/۲/۸۳، در تبصره ۴ ماده ۱ که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ۷ آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است. همچنین درآیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷و در قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۸ آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر م ی شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزئی یا کلی وجود دارد. برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می باشد.

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت شان تعیین نمی شود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد و به او استقلال می دهد. این استقلال در مجموعه ای از حقوق انعکاس پیدا می کند که هر چند از نظر محتوی در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان ها به کار رود برنمی تابد.

لیکن، می توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی ساماندهی کند».

گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد دانش پژوه، ۱۳۸۱، ۲۶. بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:

۱) تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید.

۲) تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار (Sous nationalite) است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان، ۶۲، ۱۴۱.

گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.

در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند دانش پژوه، ۱۳۸۱ ،۲۷

هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت حمید الله، ۱۳۷۱ ،۲۵).

تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید (۵)

مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، ۱۳۶۷ ،۵۸

بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۸ ،۹۴

یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه ی اسلامی. ۶

بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند:

آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی همان، ۹۸ تا۱۰۰

امام خمینی و مفهوم شهروندی : در سنت اسلامی از مفهوم شهروندی با تعابیر مختلفی چون «راع» یاد شده است. حدیث شریف نبوی «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» نمونه بارزی از چنین کاربردی است. تعبیر از راعی و رعیت در سنت اسلامی ریشه در اندیشه مسوولیت حاکم در رسیدگی به امور مردم و پرورش آنها برای نیل به سعادت دارد. «رعی» در این مفهوم به معنای پرورش دادن است. این تشبیه که ریشه در استعاره چوپانی و رمه دارد، از آن جهت برای حاکم و مردم به کار رفته است تا چنین دغدغه ای را نشان دهد. اما به تدریج در تاریخ اسلام با ظهور انحرافات و بازگشت برخی از سنت های عصر جاهلی، حاکمان جبار و ظالمی پیدا شدند که نگاه آنها به مردم دیگر همچون کسانی نبود که می بایست آنها را در راه خیر و فضیلت پرورش می دادند، بلکه آنان را همچون بندگان و خدم و حشمی تلقی می کردند که جزو اموال و مستملکات ایشان به شماره می رفت.

چنین انحرافی سبب شد تا با نادیده گرفتن استعاره چوپانی و پرورش برای حاکم، رعیت مفهومی مطیع، فاقد حقوق و محروم تلقی شود و در نتیجه، مفهومی منفی بیابد. تجربه دنیای مدرن و تلاش انسان مدرن برای رهایی از قید و بند حاکمان ظالم و مستبد که گاه به نام دین استبداد و ظلم می کردند، مفهوم جدیدی را به نام «شهروند» برجسته ساخت. البته شهروند ریشه در سنت فکری یونان باستان داشته است، اما دنیای مدرن با محور قرار دادن انسان و نفی هرگونه حاکمیت غیر بشری تلاش نمود تا حقوق طبیعی بشر را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی احیا نموده و با تلقی انسان ها به عنوان شهروندانی آزاد و برابر به شیوه خود عزت و کرامت انسان شهروند را فراهم نماید. هرچند دنیای مدرن غربی با شعار انسان محوری تلاش نمود تا کرامت انسانی را تامین نماید، اما تجربه جند صدساله حاکمیت تفکر مدرن غربی نشان داد که چنین شعاری عملا با بریدن انسان از عالم قدسی و محور قرار گرفتن زندگی این جهانی به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و کرامت واقعی انسانی را در دام هوس های زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است.

جایگاه شهروندی در مکتب سیاسی امام خمینی (ره(

شهروندی را می توان به عنوان نمودی از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه های مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی، هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین (ع) و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی (ره) قرار دارد، اما برخلاف نظریه های دوران کلاسیک اسلامی حتی نظریه هایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافته اند. گزاره های بسیاری را در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (ره) می توان ارائه نمود که مردم به صورت جدی در نظام سیاسی اسلامی مطرح هستند.

در شناسایی مکتب سیاسی امام خمینی (ره) می توان اصول کلان آن را مطرح کرد. در مکتب سیاسی امام خمینی (ره) نشانه هایی چون اسلام، جمهوریت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه مرکزیت دارند. «ولایت فقیه» را به عنوان نظام سیاسی مطلوب شیعی در عصر غیبت می توان در سراسر نوشته ها و آثار امام خمینی یافت. تلقی های صورت گرفته از اندیشه و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) نیز حاکی از اهمیت کانونی ولایت فقیه در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) است.

نوع شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) نیز از نوع شهروندی فعال متعهد است. در دنیای مدرن عمدتا بر فرهنگ سیاسی فعال تاکید می شود که در فرهنگ مدنی اغلب با فرهنگ های تبعی محدود تعدیل می شود. اما در تفکر امام خمینی (ره) مشارکت فعال به صورت الگوی غربی کافی نیست و افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر موجب می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال متعهدانه نیز باشد. مروری بر آرا و دیدگاه های سیاسی امام خمینی (ره) نشان می دهد که از نظر وی هر فرد مسلمان می بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد.

اما برخلاف فرهنگ تبعی این امر بدان جهت نیست که صرفا افراد بر اساس وفاداری به نخبگان در عرصه سیاسی حضور می یابند. بلکه یک باور فراگیر دینی است که تک تک افراد جامعه را ملزم می کند که در عرصه سیاسی حضور یابند. تکلیف گرایی بدین سان موجب حضور فعال، اما متعهدانه فرد در عرصه زندگی سیاسی می گردد. امام خمینی (ره) در تاکید بر چنین تعهد و تکلیفی است که اظهار ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود.

غایت شهروندی در نگرش امام خمینی سعادت و تکامل بشری است که در پیوستن انسان به عالم قدسی حاصل می شود. لذا غایت نهایی خداوند است. هر چند مقصدهایی چون عدالت نیز مطرح است، اما عدالت غایت قصوی نیست. همه اینها مقدمه این است که یک آرامشی در این بلاد پیدا بشود و دنبال این آرامش یک سیر روحی پیدا بشود، یک هدایت به سوی خدا پیدا بشود. آن چیزی که اساس است سیر الی الله است، توجه به خداست، همه عبادات برای اوست، همه زحمات انبیا از آدم تا خاتم برای این معنا هست که سیر الی الله باشد.

چنانکه اشاره شد شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جایگاه مهمی دارد. شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروندی لیبرال و فردمحور پیوند خورده است. برخلاف تفکر غربی شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت از منظری کلان، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در قبال جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

در اندیشه امام خمینی (ره) که در بستر اندیشه اسلامی و با الهام از سنت تفکر عقلانی شیعی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی اتمیزه شده در سنت فردگرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که غایت اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند.

مبحث دوم : مبانی مرتبط با حقوق شهروندی در ایران

الف ) مبانی حقوق شهروندی در نظام ایران

یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا و اولیا الله بوده است .

برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در وجود انسان نیز می تواند ادله اثبات این حق برای ابنا بشر محسوب شود .

در روایات اسلامی نیز آمده است که از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند، مصون نیستید. و یا در جای دیگر گفته شده است که کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید . مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسوولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است .

اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابنا» بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد. تا زمانی که کثرتها بر اندیشه بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نیست و نمی توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد .

مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسانها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است .

فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند :

یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند .

دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست .

حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال. با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون می شود .

مفاهیم شهروندی در نهج البلاغه

در نهج البلاغه مفاهیم مختلفی درجاهای گوناگون از جمله در خطبه ها و نامه ها و حکمت ها، بکار برده شده اند که ناظر به «مفهوم و حقوق شهروندی» در جامعه اسلامی اند. بعضی از این مفاهیم در هرجا که بکار برده شده اند، منظور حضرت ازآنها شهروندان بوده است، از جمله مفهوم«الرعیه» و کلمات هم خانواده با آن. و بعضی از این مفاهیم در برخی جاهایی که بکار رفته اند در معنای «شهروند و شهروندی» و در بعضی جاها به معنای دیگر و عام تری بکار رفته اند، مانند واژه های «الناس» و ((الاهل)) و هم خانواده های آنها .

بیشتر مواردی که در نهج البلاغه از واژه «الرعیه» و سایر مشتقات آن استفاده شده، شامل توصیه های آن حضرت به کارگزاران حکومت درباره رعایت حقوق شهروندی مردم در جامعه اسلامی می باشد. این توصیه ها، با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، متغیر و متنوع است. سایر موارد استفاده از این واژه نیز شامل مواردی از قبیل شرح حقوق متقابل رهبر و مردم و رعایت حق در جامعه و ثمرات این مسئله(۶) می باشد و در جایی نیز از رعیت به عنوان فرمانبرداران حکومت(۷) یاد شده است. علاوه بر واژه «الرعیه» که معنای «شهروند» را می دهد. واژه هایی مثل«الاهل»(۸)و«الناس»(۹) نیز در برخی موارد درمعنای «شهروند» بکار رفته اند .

مراد از این شاخصه، فضای شکل گیری ایده شهروندی است. امیرالمؤمنین(ع) یکی از محورها و ملاک های اعمال خود را، قرآن معرفی می کند؛(۱۰) چرا که او خود حامل و حافظ کلام وحی بوده و به عبارتی قرآن ناطق است و براین مسئله شیعه و سنی اذعان دارند. همچنین امام علی(ع)، بارها در نهج البلاغه درباره پیروی محض خویش از سنت پیامبراکرم(ص) علاوه برقرآن نیز سخن گفته اند و اینکه هرعمل ایشان را با توجه به قرآن و سنت رسول الله(ص) توصیه کرده اند.

ازاین سخنان درمی یابیم که آن حضرت ملاک و منبع اعمال خود را بر دو محور اصلی و اساسی، یعنی قرآن و سنت پیامبر(ص) معرفی می کند و خویش را کاملاً تابع این دو منبع می داند. در جاهای مختلف نهج البلاغه نیز با تناسب موارد گوناگون، می بینیم که اندیشه و نظریات شهروندی ایشان ناشی از همین دومنبع مقدس است .

دید و نظر امام علی(ص) راجع به هستی، مبتنی بر هستی شناسی توحیدی است.(۵) آن حضرت در جاهای مختلف نهج البلاغه راجع به توحید و آیات و نشانه های خدا سخن گفته و هستی شناسی مبتنی بر توحید خود را به نمایش گذاشته است .

دراین باره می فرماید : و نیزبدان که دنیا استقرار نمی یابد، مگر برهمان گونه که خداوند قرار داده و نعمتها و گرفتاری وجزا و پاداش در معاد یا هرچه او بخواهد از اموری که ما نمی دانیم .

در این قسمت، امام اشاره به حکمت کامله در نظام جهان هستی دارد و یادآوری می کند که استقرار و استواری جهان برهمان خط مقرر و ثابتی است که خداوند ترسیم فرموده است.(۸)حضرت در ادامه به صورت موردی به آفرینش موجودات اشاره میکند.(۹)همچنین با همین دید توحیدی خود که خود در سراسر نهج البلاغه جلوه گر است، آغاز و پایان هرچیز را منتسب به خداوندرحمان می داند و قائل است که هدف نهایی آفرینش انسان قرب الی الله و رسیدن به آن کمال مطلق است،(۱۰) تاچه حدی به این هدف دست یابد.(۱۱) بنابراین هدف از خلقت هم باید به مرحله ای برسد که دیگر هدفی فوق آن هدف نیست، از آیات قرآن درمی یابیم که آن هدف نهایی تکامل است که دیگر فوق آن، غایت و هدفی برایش متصور نیست.(۱۲)

با نوع دید و نگاهی که امام علی(ع) به هستی دارد و با این هدف از آفرینش، پس دنیا و مواهب دنیایی نیز معنای دیگری غیر ازمعنایی که عموم بشر در ذهن دارند یعنی نگاه غایی به دنیا، پیدا خواهد کرد. در این دیدگاه متعالی دنیا مزرعه آخرت محسوب می شود. یعنی هدف غایی زندگی کسب رضایت خداوند و رسیدن به سعادت اخروی است و دنیا و مواهب آن نیز وسیله ای می شود برای رسیدن به این هدف والا. در سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه نیز ما همین معنا را می بینیم.

ایشان در جاهایی به مذمت دنیا پرداخته اند.

(۱۳) که این سخنان ناظر به صاحبان دیدگاه اول(نگاه غایی به دنیا) است. براساس این دیدگاه، هرچه غیراز خدا باشد، در چشم ودل امام علی(ع) بی ارزش ترین و خوارترین است . استفاده صحیح از مواهب دنیوی دستور داده اند، برای استفاده ابزاری انسان از آن برای رسیدن به هدف غایی آفرینش است . در مورد مبانی معرفت شناختی، بررسی نظرهای آن حضرت در نهج البلاغه نشان می دهد که امام منابع کسب معرفت را به سه دسته کلی تجربه، عقل و تعالیم وحیانی تقسیم می کند که تعالیم وحیانی شامل قرآن است؛ به علاوه سنت رسول الله و ائمه اطهار(ع) که بدون شک مبتنی بر وحی و قرآن است واین تعالیم، مکمل و هدایت کننده دو منبع شناخت دیگر یعنی تجربه و عقل است. با این مبانی معرفت شناختی می توان فهمید که نگرش آن حضرت در همه زمینه ها از جمله نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط به آن نیز ناشی از همین منابع شناخت با عنایت به قلمروهای هریک از آنها خواهد بود. در بحث از مبانی انسان شناختی نیز، نگرش آن حضرت به انسان، ملاک ارزش انسان و اصل برابری انسانها بیان و مطرح شده است. ذات اقدس حق تعالی انسان را گرامی داشت و او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری بخشید

(۱۶) تکریم انسان از سوی خداوند او را از ویژگی های خاصی برخوردار کرد، به او قدرت بخشید و مهمتر از همه، او را واجد حقوق، تکالیف و حرمت نمود .

(۱۷) حکومت حضرت علی(ع) نیز، یک حکومت دینی و اخلاق محور بود. به همین دلیل، حفظ عزت و شخصیت انسانها و تکریم کرامت انسانی، برای آن حضرت در اولویت اول قرار داشت؛ زیرا اصل حکومت برای سعادت، تکامل و تعالی انسانها ایجاد شده بود و این، نگرش انسان شناسانه دینی است و حضرت علی(ع) با این هدف قدرت را به دست گرفته بود. اگرچه نام و ظاهر حاکمیت و اقدامات حضرت علی(ع) سیاسی بود .

(۱۸) محتوا و جوهره ی آن مملو از تعالیم اخلاقی و اصول انسانی بود و سیاست امام عین اخلاق و دیانت و حول محور تکریم انسان و تکامل و تعالی او دور می زد .

(۱۹) در کانون توجه قرار دادن نوع انسان، فارغ از قوم و قبیله و دین و مذهب، محور سیاست های حضرت علی(ع) بود. فقط در نامه ی آن حضرت به مالک اشتر، سی مورد جملاتی وجود دارد که تمام انسان ها از هر ملیت، نژاد، صنف و مذهب را در برمی گیرد. «ناس» به معنای مردم در نه مورد، «رعیت» به معنای شهروند در سیزده مورد، «عامه» به معنای همگان در سه مورد، «کل امریء» به معنای هر انسانی در دو مورد، «عبادالله» به معنی بندگان خدا در یک مورد و صریح تر از همه ی عبارت «نظیر لک فی الخلق» به معنای همنوع تو در خلقت در یک مورد در نامه ی حضرت به مالک اشتر آمده است.

نگاه حضرت علی(ع) مبتنی بر اصل برابری انسان هاست؛ نه نگاه طبیعت گرایانه و محافظه کارانه و منطبق با وضع موجود است و نه نگاه مساوات طلبانه نسبت به عدالت، به رغم پذیرش خلقت برابر انسان هاست. ایشان در نهج البلاغه فرموده اند: «و میان کلان و نازک اندام، و گران و سبک، و نیرومند و ناتوان، در آفرینش جز همانندی نیست....» (۲۰)

از سوی دیگر حضرت از نگاه مساوات طلبانه نیز فاصله می گیرند و به اعطای حق (به معنای مطلق کلمه) افراد متناسب با رنج و تلاش افراد عنایتی ویژه دارند: «رنج و تلاش هر کسی را عادلانه ارج بنه و به دیگری نسبت مده (۲۱)

خلقت برابر انسان ها به معنای نپذیرفتن نابرابری های اجتماعی است و باید ریشه ی آن را در روابط و فرایندهای اجتماعی جست و جو کرد. باید کوشید تا فرصت ها را برای رقابت و بروز شایستگی های انسانی برابر ساخت و شرایط مسابقه در میدان اجتماعی را برای همگان یکسان نمود یا حداقل به سوی آن حرکت با برنامه و هوشیارانه تری داشت . (۲۲)

پس با بررسی میان نظری امام علی(ع) دریافتیم که نگرش آن حضرت به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط به آن نیز ناشی از مبانی مذکور و نگرش توحیدی مبتنی بر دین است.

ب ) مبانی حقوق شهروندی در دیدگاه امام خمینی (ره)

در بستر فرهنگ دینی، مبنای شهروندی در گفتمان امام خمینی مبتنی بر اسلام ناب محمدی است. ایشان در تمیز اسلام واقعی مورد تایید خود با اسلام آمریکایی از این تعبیر استفاده کردند. از این رو هرگونه مبنای شهروندی در جامعه اسلامی م یبایست مبتنی بر اسلام اصیل باشد. در قرائت امام خمینی از اسلام ناب دیانت و سیاست با هم آمیخته اند. هرچند

در تعابیر مختلف امام خمینی بر نقش مردم نیز در نظام اسلامی تاکید شده است، اما محوریت اصلی مشروعیت الهی حاکم می باشد . از دیدگاه امام خمینی حقوق شهروندی بر اساس الگوی اسلام ناب محمدی است و مشروعیت حکومت نیز منشاء الهی دارد.

توصیه امام خمینی برحفظ و رعایت شئونات حقوق شهروندی

حضرت امام خمینی در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان توصیه نموده اند :

ب ه مجلس و دولت و دس تاندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگا ن که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است ، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البت ه با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است .

پ ) مبانی حقوق زن در نظام ایران

برای تبیین حقوق زن در اسلام در آغاز لازم است به مبانی آن پرداخته شود در ابتدا به شناخت انسان می پردازیم زیرا برای ترسیم حقوق زن بررسی دو عنصر محوری لازم است .

شناخت اصل نسانیت که حقیقت مشترک زن و مرد است

شناخت هویت صنفی زن که واقعیت مختص به اوست

از شناخت اصل انسانیت که مشترک است حقوق مشترک و از هویت خاص حقوق ویژه استنباط می شود .

اولین مبنایی که برای تبیین حقوق زن باید به آن توجه داشت نگاه به انسان و ابعاد وجودی و نیازها و استعدادهای حقیقی اوست با توجه به این که انسان مخلوق خدای جهان آفرین است، جامع ترین بیان را در این رابطه باید از کلام انسان آفرین استنباط کرد انسان موجودی است مرکب از روح و جسم و نفس و بدن که نفس او مجلای حق است و خدای سبحان فقط او را از میان مخلوقات خویش، نماینده خویش قرار داد و برای خلافت و جانشینی خود از زمین برگزید .

حقیقت انسان به صورت و شاکله ظاهری او نیست بلکه به سیرت و نفس باطنی وی است و معنای انسان بدون لحاظ جنبه باطنی و نفسانی او حدّ تام و تعریف کامل نخواهد بود .

هویت حقیقی انسان دارای ابعاد و لایه های سه گانه است و توجه به او بدون لحاظ این سه ابعاد نقص در شخصیت انسان به شمار می آید. یعنی زمانی می توان انسان را به معنای واقعی آن شناخت و درباره مسائل حقوقی وی اظهار نظر کرد که لایه های سه گانه او مورد نظر باشد و آن ابعاد عبارتند از ابعاد حیوانی و انسانی و الهی .

قرآن درباره لایه بُعدِ حیوانی انسان که در شهوت و غضب و برخی آرزوها و امیال نفسانی خلاصه می شود، می فرماید :

کافران از متاع زود گذر دنیا بهره می گیرند و همچون چارپایان می خورند. یعنی کافران تمام هدفشان همین خوردن و خوابیدن و تتمع بدن از لذات دنیوی است ولی مؤمنان حرکتی آگاهانه دارند و از هدف مثبت بهره مندند و از مواهب حیات در جهت آن هدف مهم بهره برداری می کنند و در جای دیگری خطاب به پیامبر(ص) فرمود : رک کن آن ها که بخورند و برخوردار شوند و آرزو آن ها را مشغول کند، پس در آینده خواهند دانست، یعنی عدّه ای از انسان ها از زندگیشان جز خوردن و سرگرمی به لذات مادی و دل خوش داشتن به صرف آرزوها و خیالات واهی بهره ای ندارند یعنی در حقیقت مقام خود را تا افق حیوانیت و چارپایان پایین آورده اند. در واقع انسان با داشتن حیوانی و توجه به آن با تأمین خوراک و پوشاک و لذایذ آن، نباید به آن بسنده کند و خود را در آن حد محدود کند بلکه باید به هدف اعلا و انسانی توجه کند و خود را در بُعدِ حیوانی محدود نکند .

بعد انسانی انسان از بُعدِ حیوانی او برتر است، انسان در این مرتبه گذشته از مرحله حیوانی، صاحب مقام تفکر و تعقّل و عزم و اراده است که بخشی از قرآن به این لایه و بعد وجودی آن پرداخته است قرآن در سوره انفال فرمود :

دترین جنبندگان نزد خدا افرادی هستند که نه گوش شنوا دارند و نه زبان گویا و نه عقل و درک با توجه به این آیه اگر انسانی بخواهد از حالت حیوانی خارج شود باید با استفاده صحیح از گوش و زبان و عقل خود را در وادی انسانیت وارد کند. برای همین است که انسان در آیات فراوانی به تعقل و تفکر در نظام هستی و آیات الهی فراخوانده شده است از جمله فرمود : در زندگی زنبور عسل نشانه هایی است برای آنان که اهل تفکر باشند و فرمود : ز آیات و نشانه های خدا آن است که برق را که هم مایه ترس است و هم مایه امید به شما نشان می دهد و از آسمان آبی نازل می کند که زمین را بعد از مرگش حیات می بخشد. در این امور آیات و نشانه هایی است برای جمعیتی که تعقل و اندیشه می کنند .

قرآن درباره اراده انسان فرمود: «من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلناله جهنّم یصلیها مذموموا مدحورا و من اراد الآخرة وسعی لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکوراً»(۶) آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیای مادی را بخواهد و اراده کند آن مقدار از آن را که بخواهیم به هر کس اراده کنیم می دهیم سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش می سوزد در حالی که مذموم و رانده درگاه خداست و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و سعی کند و کوشش خود را برای آن انجام دهد در حالی که ایمان داشته باشد، سعی و تلاش او از سوی خدا پاداش داده خواهد شد .

از این آیه استفاده می شود که اولاً انسان با اراده و خواست خود تلاش می کند حال این اراده به سمت دنیا و زندگی دنیا باشد یا به سوی آخرت و جاودانگی و آن ها که برای رسیدن به سعادت جاویدان تلاش می کنند، باید سه شرط را رعایت کنند .

اول: اراده انسان، آن هم اراده ای که به حیات ابدی تعلّق گیرد و به لذات زودگذر و نعمت های ناپایدار و هدف های صرفاً مادی تعلّق نگیرد، همتی والا و روحیه ای عالی پشتوانه آن باشد که او را از پذیرفتن هرگونه رنگ تعلّق و وابستگی آزاد سازد .

دوم: سعی و تلاش، این اراده به صورت ضعیف در روحیه و فکر و اندیشه او نباشد بلکه تمام ذرات وجود انسان را به حرکت وا دارد و آخرین تلاش خود را در این رابطه به کار گیرد .

سوم: همراهی با ایمان، اراده و تلاش توأم با ایمانی ثابت و استوار باشد چرا که تصمیم و تلاش هنگامی به ثمر می رسد که از انگیزه صحیحی سرچشمه گیرد و آن انگیزه چیزی جز ایمان به خدا نخواهد بود ... وجود تعقل و اراده در انسان از بعد انسانی او حکایت می کند .

برترین لایه وجود انسان بعد الهی وجود اوست که به صاحب اصلی و خالق او تعلّق دارد و انسان متعارف به آن امانت دار الهی است، این بعد در واقع فطرت الهی انسان است این بعد است که او را به سوی محبت خدا می کشاند و همه اعضاء و جوارح بیرونی و جوانح درونی او را مسؤول قرار می دهد: «ولاتقف ما لیس لک به علم انّ السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولاً»(۷) از آن چه نمی دانی پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسؤولند. در این آیه می فرماید: اولاً انسان لازم است در همه چیز تحقیق کند یعنی در امور اعتقادی، در گفتار، در رفتار، شهادت دادن، قضاوت و داوری و غیر آن تحقیق کند و به علم و یقین دست یابد. چرا که ظن و گمان و حدس و تخمین و شک و احتمال به دلیل این که انسان را از حق بی نیاز نمی کنند نباید مورد توجه قرار گیرند و به آن اعتماد کرد و تنها علم و یقین است که می توان به آن اعتماد کرد و ثانیاً انسان باید توجه داشته باشد که مسؤول است و در واقع علاوه بر سؤال از اعضاء و جوارح ظاهری از قلب و دل انسان سؤال می کنند که آن را چه کردی و در چه راه به کار گرفتی و آن را به که سپردی آیا به دلدار سپردی یا غیر آن .

علاوه بر توجه به ابعاد سه گانه وجود انسانی لازم است به محدوده حیات و زندگی انسان نیز توجه کرد یعنی باید بدانیم که حیطه حیات آدمی محدود به زندگی دنیا نمی شود بلکه او موجودی ابدی و جاودانه است و این ابدیت از واقعیت های زندگی انسان است قرآن می فرماید: «یا ایّها الانسان انک کادح الی ربّک کدحاً فملاقیه»(۸) ای انسان تو موجودی ابدی هستی و هرگز نابود نمی شوی وقتی انسان موجودی ابدی بود و حیطه حیات او به عالم ماده محدود نشد بلکه معاد را حق و مؤاخذه و حساب پس از مرگ را حتمی دانست قطعاً اعمال و رفتار او باید بر اساس همین عقیده تنظیم شود.

از آیات قرآن استفاده می شود همانطور که مردان از نظر اجتماعی و سیاسی استقلال دارند و حق دارند به فعالیت های اجتماعی و سیاسی بپردازند زنان نیز می توانند به فعالیت های اجتماعی و سیاسی اقدام کنند. از این رو یکی از مظاهر حضور آدمیان در صحنه های اجتماعی و سیاسی و تعیین سرنوشت خود انتخاب و بیعت با حاکم واجد شرایط است از این رو هم مردان بیعت می کنند و هم زنان بیعت می کنند پیامبر اسلام در روز فتح مکه با آمدن بر فراز کوه صفا از مردان بیعت گرفت زنان مکه که ایمان آورده بودند برای بیعت خدمت پیامبر آمدند و با آن حضرت بیعت کردند. و لذا قرآن خطاب به پیامبر فرمو: ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با این شرائط با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی نکنند، آلوده زنا نشوند، فرزندان خود را به قتل نرسانند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ دستور شایسته ای نافرمانی تو نکنند، با آن ها بیعت کن و از جانب خدا طلب آمرزش نما، که خدا آمرزنده مهربان است

از این آیه استفاده می شود که زنان همانند مردان در این پیمان الهی وارد شده و با پیامبر بیعت کردند که شرائطی را رعایت کنند و آن شرائط عبارت است:

ـ ترک هرگونه شرک و بت پرستی، و پذیرش توحید چرا که اساس اسلام و ایمان ترک بت پرستی و پذیرش توحید است.

ـ ترک سرقت، چه سرقت مال شوهر و چه سرقت اموال دیگران.

ـ رعایت عفت و پاکدامنی و ترک آلودگی به زنا.

ـ ترک قتل اولاد چه به صورت سقط جنین و چه به صورت زنده به گور کردن.

ـ ترک بهتان و افترا نسبت به هر کس.

ـ نافرمانی نکردن در برابر دستورات سازنده پیامبر اسلام

بیعت در این موارد نشان می دهد که در آن عصر جامعه گرفتار این نوع انحرافات بوده است و لذا از آن ها بیعت گرفته شد تا گرد این امور نگردند.

زنان پیشتاز در صحنه سیاست

قرآن کریم از ملکه خردمند سبأ به عنوان زنی یاد می کند که صلاحیت و شایستگی آن را داشت هم بر اریکه قدرت سیاسی تکیه بزند و هم در زمینه امور سیاسی و قدرت و حاکمیت سخن بگوید .

زمانی که حضرت سلیمان با اخبار هدهد دریافت زنی در سبأ بر مردم حکومت می کند نامه ای برای وی نوشته که در آن نامه وعده با وعید و تهدید و نوید همراه بود و او وقتی این نامه را دریافت کرد برای پذیرش حق آماده شد زیرا از عقل و خردمندی بالایی برخوردار بود. در روزگار حضرت سلیمان در فاصله دورتری از فلسطین و در سرزمین یمن، بانویی سلطنت می کرد که قرآن از زبان هدهد سلطنت او را چنین تصویر می کند :

من زنی را یافتم که بر آن ها سلطنت می کرد و از هر چیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت، او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می کردند و شیطان اعمال آن ها را زیبا جلوه داده بود و آن ها را از راه خدا باز داشته پس آن ها هدایت نشدند .

پس از دریافت این گزارش حضرت سلیمان در نامه کوتاهی چنین نوشت : نامه ای است از سوی سلیمان و عنوانش به نام خدای بخشنده بخشایشگر است بر من برتری نجویید و تسلیم امر من شوید .

وقتی این نامه توسط هدهد به دربار آن زن رسید، او خطاب به رجال دربارش گفت: «انّی القی الیّ کتاب کریم»(۱۷) کتاب کریمی به من رسیده است. در واقع این زن نامه را به کرامت ستود وی در مشورت با درباریانش گفت: نظر شما چیست، آن ها در جواب گفتند: «واولوا قوة و اولوا بأس شدید الامر الیک فانظری ماذا تأمرین»(۱۸) ما از نظر مسائل سیاسی و نظامی قدرت مندیم و کمبودی نداریم

اما تصمیم نهایی با شماست که مسؤول کشورید، این بانو نیز با تفکیک تهوّر از شجاعت، ترس از احتیاط و جهل از عقل و این که تسلیم نشدن در برابر حق، تهور و درندگی است نه شجاعت و قدرت، برای آزمودن سلیمان و این که بفهمد هدف کسب قدرت دنیایی است یا راه انبیاء را طی می کند، گفت: هدیه ای برای آن ها می فرستم آن گاه منتظر پاسخ می مانم، اگر آن ها در ازای مال و باج و خراج، دست از دعوت ما بردارند، لازم نیست مکتب آن ها را بپذیریم و گرنه تصمیم دیگری می گیریم، وقتی هدایا را فرستاد و سلیمان آن ها را رد کرد و فرمود : شما به ارمغان خود شادمانی می کنید، آن بانو بعد از دریافت این سخن فهمید که تطمیع سلیمان و نظام او ممکن نیست و نمی توان با دادن قدرت و اختیار و منافع کشور، او را از دعوت به اسلام منصرف کرد و از طرفی می دانست که اگر قدرت مندان وارد منطقه ای شوند، عزیزان را ذلیل می کنند : «انّ الملوک اذا دخلوا قریة جعلوا اعزّة اهلها اذلة»(۱۹) بدین جهت گفت: برای دیدار و ملاقات با سلیمان آماده ام، به پیشنهاد سلیمان تخت ملکه سبأ را به حضورش آوردند. سرانجام پس از یک سلسه مناظره و سؤال و جواب حضوری، این زن گفت: «ربّ انیّ ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان للّه ربّ العالمین»(۲۰) بار الها، پروردگارا من سخت بر نفس خویش ستم کردم و اینک با سلیمان تسلیم خدای پروردگار عالمیان گردیدم .

یعنی من مسلمان سلیمانی نیستم بلکه با سلیمان مسلمانم و در واقع مسلمان تو هستم، قرآن کریم این داستان را برای نمونه بیان کرده و آن را بدون هیچ گونه نقدی به پایان می برد. بیان کردن نگاه مثبت قرآن به نقش و جایگاه ملکه سبأ است و نشان می دهد زن از دیدگاه قرآن می تواند در بالاترین موقعیت سیاسی قرار گیرد .

یکی از اشکال مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی در قالب نظارت و کنترل بر مواضع و رفتار حکومت و نقد آن یا تلاش در تأثیر گذاری یا تغییر آن ظهور می کند قرآن کریم این نظارت را در قالب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مسؤولیت های مهم و اساسی جامعه اسلامی می شمارد و اجرای آن را از همه مسلمانان خواسته است و زن و مرد در این رابطه سهم مساوی دارند چنان که فرمود: «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»(۲۱) مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده امر می کنند و از کارهای ناپسند باز می دارند .

بر اساس این آیه نظارت و کنترل نه تنها حق بلکه وظیفه و تکلیف مردان و زنان است .

سوده دختر عمار بن الاسک همدانی که قصه اش در تاریخ اسلام معروف است زنی بود که از هوش اجتماعی بالایی برخوردار بوده و شرکت در صحنه سیاست را با نظارت وظیفه خود می دانست .

سوده همدانی بعد از شهادت حضرت علی بن ابیطالب(ع) بر اثر ستم گری های بسر بن ارطاط، جهت شکایت به دربار معاویه رفت و با وی سخن گفت و گفت: مسؤول اداره جامعه در دستگاه قسط و عدل الهی مسؤول است و نباید به خلقی ستم و حق خدا ضایع شود ولی بسر بن ارطاط که به نمایندگی شما به دیار ما آمده است نه حق خلق و نه حکم خدا، هیچ یک را مراعات نمی کند اگر او را عزل کنی آرام خواهیم بود و گرنه ممکن است ضد تو قیام کنیم .

معاویه که خوی درندگی و طغیان در جان او تعبیه شده بود گفت: ما را به قیام تهدید می کنی آیا می خواهی تو را با وضع دردناکی از همین جا پیش همان حاکم بفرستم تا درباره ات تصمیم بگیرد، سوده این شعر معروف را خواند :

صلّی اللّه علی جسم تضمنّه

قبر فاصبح فیه العدل مدفوناً

قد حالف الحق لایبقی به بدلا

فصار بالحق و الایمان مقرونا

درود خدا بر روح کسی که قبر با در بر گرفتن او، عدل را در بر گرفت و عدالت را در آغوش کشید و در خود مدفون ساخت. سوگند یاد کرد که حق فروشی نکند و بهایی در برابر حق دریافت نکند. او در جان خود، حق و ایمان را هماهنگ و همتای هم ساخت .

معاویه پس از شنیدن این دو بیت گفت: این شخص کیست؟ سوده گفت: «ذلک علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین» او علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین است و سپس به بیان فضائل پرداخت تا جایی که معاویه را وادار کرد تا بپرسد: چه امری از علی دیده ای که این چنین به ستایش او زبان می گشایی: سوده گفت: مشابه همین صحنه در زمان خلافت علی بن ابیطالب پیش آمد و ما جهت شکایت از یک کارگزار به مرکز حکومت علوی مراجعه کردیم و من به عنوان نماینده قوم خود وارد منزل علی شدم، او در حال عبادت و مشغول نماز بود، نماز را رها کرد و با نگاهی مهربانانه و عطوفانه به من فرمود: کاری داری؟ عرض کردم، آری کارگزار شما در مسائل عملی قسط و عدل را رعایت نمی کند و بر ما ستم روا می دارد. وقتی این گزارش به اطلاع علی(ع) رسید آن حضرت گریه کرد و دست به آسمان برداشت و عرض کرد: «اللّهم انی لم آمرهم بظلم خلقک ولابترک حقّک» خدایا من کارگزارانم را چنان تربیت نکردم که به آن ها اجازه ظلم داده باشم یا ترک حق را مجاز شمارم، آن گاه قطعه پوستی از جیبش درآورد و بر آن نوشت: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، قد جائتکم بیّنه من ربّکم فاوفوا الکیل و المیزان، بالقسط و لا منحسوا الناس اشیائهم ولاتعثوا فی الارض مفسدین، بقیّة اللّه خیرلکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ، اذا قرأت کتابی فاحتفظ بما فی یدیک من عملنا حتی یقدم علیک من یقبضه منک و السلام؛ بیّنه روشن از طرف پروردگار آمده است پس پیمانه و ترازو را به طور کامل وفا کنید و عدالت را رعایت کنید و به مردم کم نفروشید و در زمین به فساد برنخیزید که آن چه خدا برای شما باقی گذارد برای شما بهتر است اگر مؤمنید و من نگهبان شما نیستم، وقتی کتاب و نامه مرا خواندی آن چه در دست داری نگهدار تا کسی که آن را از تو بگیرد بر تو وارد شود .

من این نامه را گرفتم و بردم و مشکل ما حل شد، اکنون مشابه آن مشکل پیش آمد و آن را به تو گزارش می دهم اما تو مرا تهدید می کنی، معاویه با شنیدن این سخنان دستور داد مشکل آن زن را برطرف کنند و حق او را به او برگردانند اما سوده گفت: اگر به فکر خود باشم این قبیح است و خدا از کار قبیح نهی کرده است .

من آمده ام که حیثیت جمعی را محترم شمارم و حق جامعه را احیاء کنم .

آن گاه معاویه به وی گفت: این شهامت و شجاعت را علی در شما زنده کرده است که شما به فکر خود نباشید و در پی حقوق قبیله و عشیره و جامعه باشید در نهایت معاویه دستور داد تا آن کارگزار ظالم برکنار شود .

با توجه به آیه قرآن و داستان سوده روشن می شود که حضور زن در مسائل سیاسی و اجتماعی مانند مرد است که می تواند از حقوق خود و جامعه دفاع کند و با ستمگران به مبارزه برخیزد .

زن و مرد در عین اشتراک در انسانیت اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند که در این جا به نظر آلکسیس کارل اشاره می کنیم وی می نویسد: اختلافی که بین زن و مرد موجود است تنها مربوط به شکل اندام های جنسی آن ها، و وجود زهدان و انجام زایمان نزد زن و طرز تعلیم خاص آن ها نیست بلکه نتیجه علتی عمیق تر است که از تأثیر مواد شیمیایی مترشحه غدد تناسلی در خون ناشی می شود .

به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می کنند که هر دو جنس می توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت های یکسانی به عهده گیرند، زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است یکایک سلول های بدنش همچنین دستگاه های عضوی و مخصوصاً سلسله عصبی، نشانه جنس او را بر روی خود دارد، قوانین فیزیولوژی نیز همانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیر قابل تغییر است و ممکن نیست تمایلات انسان در آن ها راه یابد ما مجبوریم آن ها را آن طوری که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری گیرند و رها کنند .

وی در نهایت می نویسد: نبایستی برای دختران جوان نیز همان طرز تفکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده آلی را که برای پسران جوان در نظر می گیریم، معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظائف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است.(۲۴) در مقاله پیشین نیز از تفاوت های زن و مرد و راز آن مطالبی مطرح گردید .

ناگفته نماند که این تفاوت ها نشانه نقص یا کمال برای زن یا مرد نیست بلکه لازمه تکامل نظام هستی است و برای مصالح نوعی انسانی شکل گرفته است .

تفاوت هایی که بین زن و مرد وجود دارد برخی طبیعی و لازمه آفرینش انسان است یعنی یک جامعه اگر هم از عدالت اجتماعی کامل برخوردار باشد، تمام افرادش همانند مصنوعات یک کارخانه یک شکل و یک جور نخواهد بود و طبعاً با هم تفاوت هایی دارند ولی باید دانست که معمولاً مواهب الهی و استعدادهای جسمی و روحی انسان ها آن چنان تقسیم شده است که هر کس قسمتی از آن را دارد برخی از هوش و استعداد ویژه ای برخوردارند و دیگری از استعداد خاص دیگر و جامعه و اشخاص باید این استعدادها را کشف کنند و آن ها را در محیط سالمی پرورش دهند تا هر انسانی بتواند نقطه قوت خویش را آشکار سازد و از آن بهره برداری کند، تفاوت زن و مرد نیز به همین نکته بر می گردد به گونه ای که اگر تمام افراد بشر مرد و یا همه زن باشند نسل بشر به زودی منقرض می شود و در واقع این تفاوت طبیعی است که لازمه نظام هستی و زندگی انسانی است .

قسمی از تفاوت های جسمی و روحی مردم با یکدیگر معلول اختلافات طبقاتی و مظالم اجتماعی یا سهل انگاری های فردی است که هیچ گونه ارتباطی با دستگاه آفرینش ندارد از باب مثال فرزندان ثروتمندان از فرزندان مردم فقیر از نظر جسمی قوی تر و احیاناً از نظر استعداد پیشرفته ترند و این به دلیل بهره مندی این دسته از تغذیه و بهداشت کافی است در حالی که فرزندان فقیر در محرومیت قرار دارند و یا افرادی بر اثر سهل انگاری و تنبلی نیروی جسمی و روحی خود را از دست می دهند، این دسته از اختلافات و تفاوت ها ساختگی است که با از بین بردن نظام طبقاتی و تعمیم عدالت اجتماعی از میان خواهد رفت و اسلام و قرآن نیز بر آن تفاوت ها صحه نمی گذارد .

بخش دوم :اصول کلی" قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

فصل اول : قانون اساسی و قوانین و مقررات مرتبط به حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول :اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف ) اصل قانون اساسی

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیة کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد .

اصل ۲

جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :

خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

عدل خدا در خلقت و تشریع .

امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .

کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه :

الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و تلاش در پیشبرد آنها .

ج ـ نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند .

اصل ۳

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی .

بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همة زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر .

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .

محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی .

تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور .

تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور .

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .

تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها .

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

وسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة مردم .

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .

اصل ۶

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد .

اصل ۷

طبق دستور قرآن کریم :«و امرهم شوری بینهم وشاورهم فی الامر شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند .

اصل ۸

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند . (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)

اصل ۹

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند .

اصل ۱۰

از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .

اصل ۱۲

دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .

اصل ۱۳

ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کننند.

اصل ۱۴

به حکم آیه شریفه ((ا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ)) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکننند .

اصل ۱۵

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .

اصل ۱۶

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۱۷

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .

اصل ۱۸

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست .

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۱۹

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد .

اصل ۲۰

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند .

اصل ۲۱

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل ۲۲

احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل ۲۳

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل ۲۴

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .

اصل ۲۵

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .

اصل ۲۶

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۲۷

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

اصل ۲۸

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .

اصل ۲۹

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .

اصل ۳۰

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .

اصل ۳۱

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .

اصل ۳۲

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .

اصل ۳۳

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۴

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .

اصل ۳۵

تک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .

اصل ۳۶

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .

اصل ۳۷

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل۴۲ اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند .

اصل ۶۲

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد .

اصل ۶۴

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند .

محدوده ی حوزه های انتخابیه وتعداد نمایندگان را قانون معین می کند .

اصل۶۹

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسة غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد .

اصل ۷۹

رقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند .

قانون اساسی چمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مچلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار سیصد ونود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید .

ب) فرمان امام خمینی (ره) در مورخ ۱۳۶۱/۹/۲۵

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اللهدر نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند .

یک تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسایل قضایی که مورد ابتلای عمومی است و از اهمیت بیشتر برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأی مسایل دیگر قرار گیرد .

دو رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها به سرعت و دقت عمل شود. تا جریان امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور با بی طرفی کامل، بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند. اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است، با غمض عین از بعض لغزش هایی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قراین صحیح معلوم شود که فعلاً نیزکار کن و مفسدند .

سه آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه وتعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان های نظام جمهوری از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد .

جهار هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید. هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیرشرعی است .

پنج هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی .

شش هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی، اسلامی مرتکب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی است و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشند .

هفت آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید بشود و در عین حال مأمورین باید خارج ازحدود مأمورین که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان، حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه عملی انجام ندهند و موکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمانان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید، فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض باری فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه برضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل و یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی، مورد تعقیب قانونی و شرعی است .

هشت جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند، انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا که به حقوق واموال آنان سر می زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسؤول و پیگیری آن، متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند. باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر و کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله ارواحنا لمقدمه الفدا و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم بشود و کارهای خلاف مقررات اسلامی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به منویات صادر شود. باید ملت از این که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت است و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.

از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ نماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله متصل فرماید.

انّه قریب مجیب والسلام علی عبادالله الصالحین

مبحث دوم : قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی در ایران

الف ) قوانین حقوق شهروندی در ایران

این متن در اواخر سال ۱۳۸۲ به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به واحدهای مختلف قضایی ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونی ریخت که در ۱۵/۲/۸۳ ه تصویب رسید و شورای محترم نگهبان هم آن را یک روز بعد بدون چون و چرا تصویب کرد .

ماده واحده _ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

۱ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود .

۲ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (ر صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد .

۳ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند .

۴ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات شود .

۵ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در مواردی ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند .

۶ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد .

۷ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند .

۸ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

۹ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .

۱۰ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد .

۱۱ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .

۱۲ پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد .

۱۳ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود .

۱۴ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید .

۱۵ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی

بخش سوم : نتیجه گیری و منایع

نتیجه گیری

در این نتیجه گیری اول از همه مهم این است که تاکید شود که ذکر حقوق شهروندان در متون قانون اساسی و عادی دردی را درمان نمی کند. این اجرای قانون در عمل به وسیله دستگاه های قضایی و اجرایی است که حلال مشکلات است و برای افراد جامعه اهمیت دارد .

مثلا برای حل مشکلات یک جامعه، دادن شعار یا حتی ثبت و ضبط حقوق مردم در متن مدون قانون اساسی کافی نیست .

ما در ایران از نظر تاریخی یکی از اولین کشورهایی هستیم که در قاره آسیا با انقلاب مشروطیت به یک قانون اساسی مدون دست یافتیم. اما حقوق شهروندان خیلی به ندرت برابر این قانون استیفا می شد .

در صورتی که در تاریخ کشور ما با داشتن قانون اساسی مدون که هر دو هم در پی دادن تلفات به صورت انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی به دست آمد، حقوق شهروند هنوز جا نیفتاده است و اجرای هر کدام از حقوق شهروندی، یک معضل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اداری، امنیتی و ... تلقی می شود. جوانی جویای کار است، در گزینش به جای این که به او بگویند او حق کار دارد و به جای آن که صلاحیت او برای کار پیشنهادی منظور شود، گویی او در مظنه اتهام است. از عقاید و آرای گذشته و حال او تجسس و تفتیش می شود. دیگری می خواهد پروانه کسب بگیرد، به جای این که تشویقش کنند از او می خواهند گواهی «سوء پیشینه» بیاورد در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی چنین مدرکی اصلا قابل تهیه نیست؛ یعنی اصل برائت در عمل نهادینه شده است. کسی به شهروند خود نمی گوید من به تو مظنون هستم، ثابت کن که سابقه نداری! و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در بسیاری از موراد خیلی آرمان گرا است و برای یک جامعه ایده آل، حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اداری بر شمرده است. اما از حرف تا عمل خیلی راه است .

به طور سنتی شهروند را معادل تبعه دانسته و به کسی گفته می شود که از حقوق مدنی، سیاسی یک جامعه ی دولت ـ ملت بهره مند است. بدین ترتیب بسیاری از انسان ها از تعریف مذکور و از شمول حقوق شهروندی خارج می شوند. در دیدگاهی وسیع تر، شهروند و حقوق شهروندی، صرف نظر از تعلقات ملی، همه ی افراد ساکن کشور را در بر می گیرد.

به نظر می رسد که در مدینه النبی معیار عضویت در جامعه ی اسلامی (شهروندی) یکی از دو چیز بوده است، مسلمان بودن یا پیمان پذیربودن. هر کس که هیچ یک از این دو را نداشته باشد، از نظر اسلام بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود.

در حقوق ایران اصطلاح «شهروند» هم به معنی اخص (تبعه) و هم به معنای عام، یعنی کلیه افراد ساکن در کشور، به کار رفته است.

گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در برخی از موارد به جای هم استفاده می شوند، اما این دو قابل تفکیک بوده و نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است.

به طور کلی در بهره مندی از حقوق شهروندی در سیره ی نبوی، بر اساس حدیث «الناس کاسنان المشط»؛ اصل بر عدم تبعیض و عدم محوریت تعلقات ملی و قومی و نژادی است.

در بسیاری از حقوق مدنی، مثل حق امنیت، صیانت از حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص و نیز بهره ی اقلیت های دینی از احوال شخصیه ی خاص خود، در سیره ی نبوی و در حقوق ایران، حقوق شهروندی به طور یکنواخت و بدون تبعیض مورد مراعات است.

در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تجسس نیز حقوق ایران و سیره نبوی بر حقوق همگانی احترام گزارده است، اما در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه های جمعیت های فعال سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان و سیره ی نبوی برای غیر مسلمانان محدودیت کلی قائل شده است.

در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به خوبی مراعات شده است.

در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران و سیره ی نبوی هر دو به حقوق اقلیت ها توجه دارند.

در حقوق قضایی شهروندی، سیره ی نبوی و حقوق ایران سعی در رعایت کامل آنها دارند و مشکلات قضایی حقوق ایران ویژه ی بیگانگان نبوده و شامل تبعه و بیگانه هر دو است، و اقدامات انجام شده مثل تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (در مباحث قضایی)، مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، منصرف از تعلقات ملی است .

    محقق : هومن گنجوری

    منابع

    استوار سنگری، کورش (۱۳۸۴)، حقوق تأمین اجتماعی، نشر میزان

    حیدری نراقی، علی محمد (۱۳۸۵)، رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، شرح نراقی، انتشارات مهدی نراقی.

    خلیلیان، سید خلیل (۱۳۶۲)، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی

    رضایی پور، آرزو (۱۳۸۵)، حقوق شهروندی، نشر آریان

    سلجوقی، محمود (۱۳۷۰)، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

    شریعتی، روح ا... (۱۳۸۵)، حقوق اقلیت ها در حکومت نبوی، فصلنامه ی تخصصی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)، س نهم، ش۳۵

    شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱

    ضیائی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۶۸)، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار

    فالکس، کیث (۱۳۸۱)، شهروندی، ترجمه ی محمد تقی دلفروز انتشارات کویر

    عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۰)، حقوق اقلیت ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

    کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

    مهرپور، حسین (۱۳۷۲)، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، انتشارات اطلاعات

    نهج الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۵

    نهج الفصاحه، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، گردآورنده مرتضی فرید تنکابنی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،

    بخشنامه حقوق شهروندی؛ قوه قضائیه

    حقوق اساسی و حقوق شهروندی

    فصلنامه دبیرخانه علوم اجتماعی ؛سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان شماره ۲،زمستان ۱۳۸۱،ص ۱۵

    داریوش آشوری : دانشنامه سیاسی؛{ویرایش ۲}. تهران:مروارید ۱۳۷۳

    زهرا شجیعی : نخبگان سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی ج۱ ص۴۱

    ادبیات احمد رجب زاده : جامعه شناسی (۱)۱/۲۴۳ سال دوم آموزش متوسطه نظری

    سید بیوک محمدی :جامعه شناسی سیاسی؛انتشارات پیام نو ر ص ۱۶

    محمد علی سادات: آشنایی با مکتب ها و اصطلاحات سیاسی ص ۱۵

    محمد علی سادات : پیشین ص ۵۴

    داریوش آشوری : پیشین ص ۲۲۲

    شهید مطهری : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی.قم:انتشارات صدرا ص ۲۵۲

    سید حسن امین ص ۱۳ : حقوق بشر و کثرت گرایی دینی

    سید حسن امینی : پیشین ص ۱۴

    حسن ملکی : آشنایی با قانون اساسی ص ۳۰ - ۵۵

    رجب زاده احمد : جامعه شناسی ۱

    سادات : آشنایی با مکتب ها و اصطلاحات سیاسی محمدعلی

    . شجیعی زهرا : نخبگان سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

    فصلنامه دبیرخانه علوم اجتماعی سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان شماره ۲ زمستان ۸۲

    سیدبیوک:جامعه شناسی سیاسی

    مطهری مرتضی : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی.قم

    ملکی حسن : آشنایی با قانون اساسی

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد ...
حقوق و تکالیف مردم در محله
1393/11/9
حقوق و تکالیف مردم در محله
مقدمه
برای تفکر در  حوزه ی حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق شهروندی چیست ؟ چه کسانی می توانند این حقوق را داشته باشند ؟ و در کجا میتوان آن را جست و جو کرد؟؟؟همانطور که می دانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار می گیرند و هر کسی در قبال حقی  که به او تعلق می گیرد موظف است و وظیفه ای را باید انجام دهد و تکلیفی بر عهده ی او می باشد . همچنین باید واژه ی شهروند توضیح داده شود و باید دانست یک شهروند در قبال حقوق شهروندی که به او تعلق می گیرد چه تکالیفی دارد ؟
 شهروند کیست و تفاوت شهروند با شهرنشین چیست ؟؟؟ به اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی و جامعه شناسان  شهرنشینان زمانی که به حقوق یکدیگر و قوانین اجتماعی احترام می گذارند و به مسئولیت های خویش در قبال شهروندان دیگر و اجتماع عمل می نمایند به شهروند ارتقا می یابند.مفهوم "شهروند" نه تنها در جامعه ی شهری بلکه در جامعه ی استانی و کشوری هم قابل تعریف است و همچنین با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ارتباطات می توان "شهروندی" را برای جامعه ی جهانی نیز در نظر گرفت.۱حقوق شهروندی را می توان این گونه بیان کرد که مجموعه ای است از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی که در آن زندگی می کنند.۲
در این نوشتار سعی بر آن است که حقوق و تکالیف مردم (شهروندان) در محله بررسی شود.برای این منظور ابتدا محله را تعریف می کنیم.اگر بخواهیم تعریفی ساده از محله داشته باشیم می توان گفت محله مجموعه ای از خانه های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص است.۳
 بطور کلی حقوق مردم در محله را می توان شامل موارد زیر دانست که در هر مورد به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت:
ایجاد امنیت پایدار :
بعد از خوراک و پوشاک و مسکن می توان امنیت را از ضروریات زندگی عنوان کرد.امنیت مردم در محله را اینگونه می توان توصیف نمود : تدارك سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آميز و رفع دغدغه‌هاي ذهني (احساس عدم امنيت) شهروندان.۴ یکی از اولین و مهم ترین حقوق مردم(شهروندان) در محله ( یا شهر یا منطقه مورد سکونت) وجود یک امنیت پایدار است بطوریکه مردم بتوانند براحتی در محله حضور یابند و بدنبال تامین نیاز های معیشتی و فرهنگی و آموزشی و ... خود و خانواده خود باشند و در سطح جامعه به منظور رفع احتیاجات مادی و معنوی آمد و شد نمایند.همچنین امنیت مساکن و منازل نیز به منظور احساس آرامش در زندگی عادی و خانوادگی شهروندان مد نظر است.
حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها در محله:
بی شک زمانیکه عده ی زیادی از مردم در یک ناحیه تجمع یافته و زندگی می نمایند مبحث مهمی به نام سلامت مطرح می شود.یکی دیگر از حقوق شهروندان در محله انجام اعمالی است که سلامت مردم را تضمین می نماید.به عنوان مثال یکی از این موارد مهم که با سلامت شهروندان به طور مستقیم در ارتباط است نظافت و بهداشت محله است.جمع کردن زباله ها و انتقال آن ها به خارج از فضای شهری و معدوم نمودن آن ها . هدایت فاضلاب های تولید شده در شهر به نقاط خارج از شهر (با ساخت و حفظ و نگهداری تجهیزات و زیر ساخت هایی که به این منظور در نظر گرفته می شود از جمله شبکه های زیرزمینی فاضلاب).پاک نمودن آب راه ها از اشیاء و زباله ها و پسماند های احتمالی بمنظور جلوگیری از جمع شدن و ماندن آب در جوی ها که اصلی ترین مکان برای رشد و نمو حشرات و بویژه مگس و پشه است.ضمن این که همه ی این موارد موجب می شود جمعیت حیوانات و حشرات موذی مثل موش و سوسک که بیماری زا و عوامل آلودگی هستند از سطح شهر پاک شود.همچنین از دیگر حقوق شهروندان در حوزه ی بهداشت و سلامت  می توان به ایجاد درمانگاه ها و مراکز بهداشتی اشاره نمود.دسترسی محلی به این اماکن برای درمان سریع تر و بخصوص در مواردی که فوریت های پزشکی مطرح است و باید در کمترین زمان مصدومین و بیماران به نقاط درمانی انتقال یابند بسیار حاوز اهمیت است.
جلوگیری از چاقی : چاقی موضوع مهمی است که امروزه اثبات شده رابطه ی مستقیمی با بیماری هایی همچون بیماری های قلبی و انواع سرطان و بیماری های غدد درون ریز و ... دارد.با گسترش شهر نشینی و تغییر سبک زندگی مردم   و کم تحرکی و استفاده ی بیشتر از غذاهای چرب و سرخ کردنی و همین طور فست فود ها مشکل بزرگی در جوامع امروزی بوجود آمده که پیشگیری و ریشه کن کردن آن نیاز به فرهنگ سازی دارد.یکی دیگر از حقوق شهروندان که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود ایجاد فضاهای عمومی جهت ورزش است همانند پارک ها و فضاهای سبز بطوریکه در دسترسی محلی باشد و مردم در محله بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند.ایجاد فضاهای سبز و همچنین در دسترس عموم قرار دادن وسایل ورزشی از عواملی است که می تواند از شیوع چاقی در مردم جلوگیری کند.
ایجاد پایگاه های فرهنگی - ورزشی - هنری
وجود فضاهایی به منظور فعالیت های فرهنگی هنری و ورزشی را می توان از حقوق دیگر شهروندان در محله دانست.اوقات فراغت و همچنین فعالیت های ضمن تحصیل و ضمن کار زمینه ساز رشد و شکوفایی در نوجوانان و جوانان و همچنین پویایی در سایر افراد محله است.مساجد و سراهای محله و کتابخانه و باشگاه های ورزشی در رسیدن به هدف شهروند پویا و سالم لازم هستند.شهروندان و مردم محله نیازمند فضاهایی هستند تا بتوانند نیاز های معنوی خود را که آموزه های دینی و پرورشی است در آن محل تقویت کرده و استعداد های خود را شناخته و در رشد و شکوفایی آن تلاش نمایند.
زیبایی و پاکیزگی محله
یکی دیگر از حقوقی که به مردم یک محله تعلق می گیرد داشتن فضای سالم و پاکیزه و زیبا برای زندگیست.بدون شک زندگی در محله ی پاکیزه ضامن سلامتی اهل محله بوده و همچنین زیبا سازی محله تامین کننده آرامش روانی مردم در محله  می باشد.
حمل و نقل و ترافیک محله
امروزه  وسیله ی نقلیه جزئی جدا نشدنی از زندگی شهری است.از دیگر حقوقی که می توان برای مردم محله در نظر گرفت معابر و فضاهای مورد نظر برای رفت و آمد است.بطوریکه این جزء جدانشدنی تبدیل به یک معضل نشود و بتوان از آن بعنوان یک وسیله ی مطلبو برای زندگی بهتر استفاده کرد.
حال باید به این موضوع پرداخت که تکالیف و وظایف مردم در قبال خدماتی که تحت عنوان حقوق شهروندی به آنان خدمت رسانی می شود چیست.تمامی مواردی که بعنوان حقوق مردم محلی در نظر گرفته و بررسی شد می توان به عنوان تکلیف و وظیفه نیز به آن اشاره نمود.
شهروند فعال :
امروزه برای رعایت حقوق شهروندی نیاز به همکاری هر چه بیشتر خود شهروندان و مردم محله است.هر فرد باید بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا یابد تا هم خود از حقوق شهروندی خود بیشتر مطلع شود و هم امعه را از حالت منفعل به حات پویا تغییر دهد.مطمئنا تمامی طرح هایی که به منظور رفاه مردم محله در حال اجرا می باشند با مشارکت خود مردم سرعت و پیشرفت چشمگیری داشته و موفق تر می باشد.
امنیت جامعه محور:
نقش مردم محله در حفظ امنیت انکار ناپذیر و مهم است.یکی از وظایفی که برای شهرنشین ها مطرح است مشارکت در  حفط امنیت محله است."امنیت جامعه محور " مسئله ای است که امروزه جامعه شناسان تاکید زیادی بر آن دارند.با تکیه بر این موضوع که هر شهروند در ایجاد و حفظ امنیت در محله نقش بسزایی دارد می توان این گونه عنوان کرد که بخش زیادی از امنیت محله را خود مردم می توانند تامین کرده و ارتقا بخشند.با همکاری بیشتر با نهاد های ذیربط و همچنین رعایت وظایف شهروندی امنیت محله روز  به روز بیشتر خواهد شد.
حفظ زیبایی محله :
فقط ایجاد فضاهای مناسب و زیبا کافی نیست.این تنها یک قدم است و برای این که همیشه از این زیبایی ها و امکانات استفاده شود مردم محله موظف هستند در حفظ مبلمان شهری و زیباسازی های ایجاد شده کوشا باشند.هر شهروند موظف است نسبت به امکانات عمومی که در ختیار محله قرار گرفته احساس مسئولیت کند و نه تنها به آن آسیب نرساند و آن امکانات را تخریب ننماید بلکه در گسترش هر چه بیشتر آن نیز تلاش کند.بعنوان مثال می توان نقش زیادی در زیباسازی محوطه ی اطراف منزل و محل سکونت و یا محل کار خود داشته و همه ی زیباسازی های شهری را وظیفه ی نهاد های دولتی نداند.
حفظ پاکیزگی محله :
هر شهروند موظف است در حفظ پاکیزگی محله خود بکوشد.نریختن زباله  و همکاری با افرادی که در راستای پاک سازی فعالیت می کنند  و همچنین رعایت نکات بهداشت عمومی از جمله ی این وظایف است.این نکته را باید همواره یادآوری نمود که ایجاد آلودگی ها در درجه اول به خود ما آسیب می رساند.اگر در محله مورد سکونت و یا محل کار و ... نظافت فردی و جمعی رعایت نشود آلودگی و بیماری هایی که توسط حشرات موذی و جانوران فرصت طلب ایجاد شده و منتقل می شوند گریبان همه را خواهد گرفت.
حفظ ایمنی در محله :
هر شهروند موظف است ایمنی خود و سایر افراد را در نظر داشته و تمام اعمال و برنامه های خود  را در این راستا قرار دهد.بعنوان مثال ساخت و ساز یا تخریب و تعمیر و ... باید به طوری صورت گیرد که ایمنی مردم و همسایه ها در محله تامین شود و موجب آسیب و خسارت به دیگران نشود.یا در مثالی دیگر می توان به رعایت نکاتی اشاره نمود که موجب تخریب معابر شده و خسارت های جانی و مالی به دیگران وارد می سازد.
 با توجه با مطالبی که ذکر شد می توان به این دیدگاه و این نتیجه رسید که برخورداری از حقوق شهروندی منوط به رعایت وظایف شهروندی است.زندگی شهری زمانی با  کیفیت بالا تداوم می یابد که شهروندان از حالت منفعل به شهروند فعال ارتقا یابند و با مشارکت و همکاری این شهروندان فعال دست در دست مسئولین و نهاد ها داده و در ساختن شهری زیبا و امن و با کیفیت بکوشند
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391ساعت 18:36 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
تعریف اصطلاح شهروندی
شهروندی (انگلیسی: Citizenship) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است . شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانینیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.
شهروند و حقوق شهروندی
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها ، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.

شهروندی پویا
شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال  در واقع از این نگرش برخاسته‌است.

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.
آموزش شهروندی
آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.

تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.[۶]در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد. در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی ، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموما موارد ذیل است:

آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی
حقوق مصرف کننده
امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل ، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند . از اینرو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید .
مفاهیم شهروندی

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.)

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.
مسئولیت‌های اجتماعی
شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود. صاحبنظران برین عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.
مسئولیت‌های فردی
رای دادن:حق رای در عین حالی که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود.
قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.

خدمت در ارتش: در زمان جنگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می‌شود. در زمان صلح نیز به صورت خدمت اجباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند.
در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند.

احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند.
هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.

پرداخت مالیات: هر شهروندی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و راستی و سرموقع می‌باشد.
مسئولیت‌های دولت
از جمله مسئولیت‌های دولت، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است :

حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان: توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
بهداشت و سلامتی: آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستان‌ها.
آموزش : مدرسه‌ها و کتابخانه‌های عمومی.
نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و راه آهن.
حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست.
حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی.
کمک و جبران خسارات : در موارد پیش بینی نشده مانند سیل، زلزله و خشکسالی.
شهروندی در کشورهای گوناگون

شهروندی در ایران
تا قبل از این در ایران ، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.
اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه،دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.[۱۵]

در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن‌ها شهروند کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان باشد با مشکل شهروندی روبرو هستند. سالانه ۱۲ هزار دختر ایرانی با اتباع بیگانه ازدواج می‌کنند. به استناد آمارهای منتشرشده ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بدون شناسنامه هستند.

قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده‌اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده‌است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می‌توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده‌است. ماده ۹۷۹ اعلام می‌دارد: «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.

۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
شهروندی در افغانستان
در قانون اساسی افغانستان از واژه تبعه استفاده شده‌است. از مهم‌ترین عوامل اخلال در روند شهروندی در افغانستان معاصر، جنگ‌سالاری، مردسالاری، و نژادپرستی و قوم‌گرایی) نام برده می‌شود. جنگ‌سالاری در ۲۵۰ سال اخیر تاریخ افغانستان مبنای جامعه بوده‌است و هر گروهی که قدرت نظامی بیشتر داشته‌است از قدرت سیاسی برخوردار می‌شده‌است. مردسالاری نیز در جامعه افغانستان ریشه دوانده‌است، چنانکه زنان که نیمی از شهروندان هستند در عمل همچنان از حضور در جامعه افغانستان بازمانده‌اند.

ایالات متحده آمریکا
نوشتار اصلی: منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
حقوق شهروندی و آزادی مردم ایالات متحده آمریکا در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۷۹۱ (میلادی) به قانون اساسی آن کشور الحاق گردید، مشخص و حراست شده‌است . مهم‌ترین حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا بر اساس این منشور عبارتند از:

متمم یکم: آزادی مذهب و آزادی بیان
متمم دوم: آزادی مالکیت و حمل اسلحه
متمم سوم: حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ
متمم چهارم: حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف
متمم پنجم تا هشتم: دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه
متمم نهم: منحصر نشدن حقوق و آزادی افراد به موارد بیان شده
متمم دهم: محفوظ داشتن اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال اعطا نگردیده و یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده، برای ایالت‌ها یا مردم.
منبع : http://fa.wikipedia.org
 
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:40 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
حقوق شهروندی در بخشنامه قوه قضاییه
بخشنامه شماره 716/83/1-20/1/83
 
به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور
 
 از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مي باشد، توجه كليه قضات شريف، ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مي نمايم.
 
1-كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
 
2-محكوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
 
3-محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
 
4-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.
 
5-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
 
6-درجريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
 
7-بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
 
8-بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد وافشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.
 
9- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله، حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
 
10-تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
 
11-پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.
منبع : http://www.haghgostar.ir
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:37 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
گفتاری در مورد حقوق شهروندی
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين‌المللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر در اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوري اين كشور به طور منسجم مطرح شد و در پي جنگ جهاني دوم، اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد و تبعات آنها اصلاحاتي را در زمينه‌هاي آزادي‌هاي عقيده، مذهب و... به همراه آورد. اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند.
تلاش براي استقرار دموكراسي در جوامعي كه مردم آن به حقوق و تكاليف شهروندي آگاه نيستند مي‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌هاي اجتماعي شود. اما با توجه به اينكه در ادبيات حقوقي معاصر در كنار حقوق شهروندي به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسي نيز بر‌مي‌خوريم لازم است مرزهاي ظريف ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعي هريك را در نظر داشت. زيرا گاهي اين سه مفهوم به صورت مترادف و گاهي به جاي يكديگر و به صورت جانشيني براي يكديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. حقوق بشر به مثابه عالي‌ترين هنجار حقوقي فهم مي‌شود كه نسبت به حقوق موضوعه و نيز حقوق شخصي در مرتبه والاتري قرار دارد. حقوق بشر بر پايه حرمت انساني است كه نه قابل انتقال و واگذاري است و نه صرف‌نظر كردني. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقي از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعي او تلقي مي‌شود، لذا حقوق بشر حقوقي نيست كه دولت يا نهادي بتواند آن را مانند موهبتي به كسي اعطا كند بلكه دولت يا هر نهاد ديگري صرفاً مي‌تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد. از طرفي حقوق اساسي چيزي جز برگرداندن ارزشهاي حقوق بشري به صورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون نيست. بخشي از حقوق اساسي مانند حق زندگي و خدشه‌ناپذيري فيزيكي انسان كه ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد اما بخشي ديگر از اين حقوق اساسي مانند حق مشاركت سياسي كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبي آن است، مي‌توانند در برخي از قوانين اساسي، شكل ملي به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان كشوري خاص گردد، اين بخش را حقوق شهروندي مي‌نامند. پس حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته است.
اما پيش از آنكه به مفهوم حقوق شهروندي پرداخته شود لازم است تعريف دقيقي از حقوق و شهروند ارائه دهيم.
حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادي براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومي و اساسي تنظيم مي‌كند. هر قاعده حقوقي كه به صورت قانون در حقوق موضوعه درمي‌آيد داراي خصوصيات زير است:

اما شهروند صرفاً كسي نيست كه در شهر زندگي مي‌كند هرچنر در لغت چنين معنايي از آن ادراك مي‌شود بلكه معنايي فراتر از اين دارد به گفته دكتر نعمت احمدي اگر منظور از حقوق شهروندي، حقوق افراد ساكن در شهرها است پس بايد حقوق روستايي هم در كنار حقوق شهروندي نمود عيني داشته باشد. ايشان معتقدند كه واژه زيباي حقوق انساني مندرج در اصل 20 ق10 ره به جاي حقوق شهروندي به كار ببريم.
در يك تعريف ساده و ابتدايي شايد بتوان گفت شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه يا كشور زندگي مي‌كنند گفته مي‌شود. در اين تعريف كليدي افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگي مي‌كنند و نيز افرادي كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور زيست مي‌نمايند نيز شهروند تلقي مي‌شوند. اما با اين تعريف اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا شهروندان همان اتباع آن كشور نيستند؟ بايد گفت: نه! اگرچه اين دو داراي نقاط مشتركي هستند ولي مفهومي يگانه نيستند كه با دو نام آورده شده باشند بلكه وجوهي متفاوت و متمايز از همديگر دارند كه در تعيين جايگاه آنها در جامعه و حقوق و تكاليف ناشي از آنها موثر و تعيين كننده است. درواقع تابعيت رابطه‌اي است سياسي و معنوي كه فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي او از همين رابطه ناشي مي‌شود. در اين رابطه، تابعيت فرد بايستي با احراز شرايطي توسط دولت يا قانون پذيرفته شود، تا فرد به يك دولت مرتبط شده و تابعي از آن دولت تلقي شود. موقعيت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندي مبتني بر سلسله مراتب، موقعيت‌هاي متمايز براي افراد، وجود شرايط براي به رسميت شناخته‌شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگاني خاص نيست. نسبت و رابطه آن نيز با دولت و جامعه متفاوت است.
درحالي كه تابعيت يك رابطه يك سويه بين افراد و دولتها است، شهروندي رابطه‌اي چند سويه را بين دولت، جامعه و شهروندان تعريف مي‌كند. يكي از تفاوتهاي تابعيت و شهروندي اين است كه در مفهوم شهروندي، بر خلاف تابعيت اين افراد نيستند كه تابعي از دولت قرار مي‌گيرند بلكه دولت تابعي از شهروندان و مبتني بر تصميم‌گيري و خواست آنها است و همين دليل است كه شهروندي جزء اصول، مولفه‌ها و پيش‌شرطهاي دموكراسي درنظر گرفته شده است. موقعيت شهروند بر يك حس عضويت داشتن در يك جامعه گسترده دلالت دارد اين موقعيت كمكي را كه يك فرد خاص به آن جامعه مي‌كند، مي‌پذيرد درحالي كه به او استقلال فردي‌اش را نيز ارزاني مي‌دارد. بنابراين ويژگي كليدي معرف شهروند كه آن را از تابعيت صرف متمايز مي‌كند، وجود يك اخلاق مشاركت است. مشاركتي كه اجباراً بر افراد تحميل نمي‌شود و جنبه صوري و غيرواقعي ندارد بلكه به يك اخلاق تبديل شده است. در واقع شهروندي نه يك موقعيت منصفانه بلكه يك موقعيت فعالانه است كه به كمك مجموعه‌اي از حقوق و وظايف و تعهداتش راهي را براي توزيع و اداره عادلانه‌ منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليت‌هاي اجتماعي ارائه مي‌كند و بيشتر از هر هويت ديگري قادر است انگيزه سياسي انسانها را كه هگل آن را نياز به رسميت شناخته شدن مي‌داند، ارضا كند.
شهروندان اجزايي از يك سيستم هستند كه با در اختيار داشتن لوازم و ابزار مورد نياز، هر كدام كاركرد مشخصي دارند و ايجاد سامان و نظم در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مستلزم كاركرد صحيح هر يك از اين عناصر در كنار ساير مولفه‌هاي موثر از جمله دولت است. ويژگي ديگر شهروندي اين است كه بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره‌‌مندند و هيچ عاملي نمي‌تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و يا براي آنها سلسله مراتبي قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمي‌توان براي آنها موقعيت‌هاي نابرابر متصور شد. در واقع شهروندي وصفي است عادلانه براي همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد واقعاً از وضعيتي يكسان و برابر برخوردار باشند. بر اين مبناست كه شهروندي موجبات همگرايي و همبستگي اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
رابطه چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان ايجاب مي‌كند كه منافع فردي مستلزم تأمين منافع ملي و اجتماعي باشد و بالعكس و بر اين اساس شهروندان دوگانگي و تضادي بين منافع خود و منافع دولت يا جامعه احساس نمي‌كنند. در مفهوم شهروندي توأمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را هم براي آنها متصور مي‌شود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور كرد و شهروندي علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد.
«تي اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندي تشخيص داده است:



مصاديق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي يا حقوق شهروندي گستره وسيعي در حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماهي و فردي شهروندان را دربرمي‌گيرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش‌شرطهايي است كه بدون آنها نمي‌توان به تحقق حقوق شهروندي اميدوار بود. بايد گفت كه بحث راجع به حقوق شهروندي تابعي است از تحقق مفهوم شهروندي و به رسميت شناختن آنها. نكته ديگر اين كه حقوق شهروندي چيزي نيست كه از سوي حاكميت به مردم اعطا شود. بلكه در نزد شهروندان واقعي ثابت و محفوظ است و اين يكي از ويژگيهايي است كه شهروندي با دارا بودن آن شكل مي‌گيرد. حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي‌كند بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود اين حقوق را نقض نموده است جبران نمايد. در واقع خود حكومت (در جوامع دموكراتيك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندي است. به عبارت ديگر حكومت زاييده تحقق بخشي از حقوق شهروندي است. هرچند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي و تنظيم سازوكارهاي مربوط به تحقق آن موثر است. اما تماميت حقوق شهروندي ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطاي آن به مردم نيست. حقوق شهروندي از جامعيتي برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جاي مي‌دهد. در واقع اين شهروندان هستند كه با اعمال حقوق خود به انتخاب حكومت و حاكمان مي‌پردازند، بر اين مبنا موجوديتي كه خود ناشي و زاييده حقوق شهروندي است نمي‌تواند موجد اين حق باشد. نكته ديگر آنكه حقوق شهروندي داراي كليت و يكپارچگي است كه نمي‌توان اجزاي آن را از هم تفكيك كرد. نگاه انتزاعي و ناقص به حقوق شهروندي و تلاش براي رعايت قسمتي از اين حقوق در مقابل ناديده گرفتن بخش ديگري از آن نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمي‌يابد، بلكه كليت حقوق شهروندي را نيز مخدوش مي‌سازد.
1ـ قاعده حقوقي الزام‌آور است. 2ـ رعايت قاعده حقوقي از طرف دولت تنظيم شده است. 3ـ قاعده حقوقي كلي و عمومي است. 4ـ حقوق نظامي است اجتماعي، يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است، نه پاكي روح و وجدان انسان 1ـ حقوق مدني: به حقوق فردي در قانون اطلاق مي‌شود. اين حقوق شامل امتيازاتي است كه بسياري از ما آنها را بديهي مي‌دانيم ولي هنوز در همه كشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدني شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جايي كه انتخاب مي‌كنند، آزادي زبان و مذهب، حق مالكيت و حق دادرسي يكسان در برابر قانون است. 2ـ حقوق سياسي و به ويژه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن. 3ـ حقوق اجتماعي: اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل: مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، تعيين حداقل دستمزد و... است. به سخن ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود»
منبع : http://www.haghgostar.ir
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:36 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
احیای حقوق شهروندی
مقاله ذيل با عنوان « احياي حقوق شهروندي » ؛ شامل 4 قسمت مي باشد: در قسمت نخست به تعريف واژه « حق» ، «شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندي » پرداخته ايم.
سپس پيشينه حقوق شهرندي در ايران ذکر شده و اين که از چه زماني اين اصطلاح به فرهنگ ما وارد شده است ونيز دلايل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احياي حقوق شهروندي» و توجيهات نامناسب بودن اين ترکيب را بر شمرده ايم. همچنين دلايل انتخاب مناسب اصطلاح « شناخت و رعايت حقوق شهروندي» را بيان نموده ايم.
در بخش سوم به سابقه رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر در تعاليم اسلام ،بخصوص در سيره و سخنان امام علي (ع) توجه شده و دلايل زيادي مبني بر اين که حقوق شهروندي مورد توجه اسلام و مذهب تشيع بوده، آورده شده است.
در قسمت پاياني مقاله ، به موضوع احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و وظايف قوه قضاييه در اين خصوص پرداخته ايم.

مقدمه و تعاريف
شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه حکومتي باشد و قوانين و مقررات آن حکومت را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد. واژه شهروند راميتوان معادل واژه cityzen غربي دانست.
« حق» سلطه اي است بر امري براي دارنده آن که براي طرف ديگر (من عليه الحق) ايجاد تعهد کند. همين معنا در قران کريم نيزآمده است:" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا؛ هر که ناروا کشته شود براي ولي او حقي قرار داده ايم"
طبق اين حق است که چنين کسي سلطه مي يابد تا قصاص کند يا ديه بگيرد يا عفو کند.(1)
حق در فقه و حقوق نيز به همين معنا به کار رفته است . مثلا حق خيار در باب معالمات اين است که صاحب خيار مي تواند معامله رافسخ کند،يعني بر پاره کردن عقد معامله يا بر ابرام آن سلطه دارد.
تعاريف مختلفي هم براي حقوق شهروندي ارائه شده است و آن اين که : مجموع آزادي هايي که افراد يک جامعه از آن بهره مند هستند؛ اصطلاحاً حقوق و آزادي هاي فردي ، حقوق عمومي شهروندان يا حقوق بشر و شهروند مي نامند(2).
پس حقوق شهروندي در خصوص مواردي مطرح گرديده و بحث خواهد کرد که درآن موارد دولت يا حکومت ملزم است که سلطه شهروند خود را به رسميت بشناسد و آن موارد را رعايت کند.
فهرستي از حقوق بشر يا حقوق شهروند در اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل ذکر گرديده که مهمترين آنها عبارتند از: حق حيات، آزادي، مسکن ،برابري، عدالت ودادخواهي عادلانه، حفاظت در مقابل سوء استفاده از قدرت ، حفاظت در مقابل شکنجه ، حفاظت از شرافت و غيره . انديشمندان اسلامي نيز در کنفرانس بين المللي منتفکران اسلامي در سپتامبر 1981 ،برابر با شهريور 1360، اعلا م نمودند که اسلام از همان آغاز بالغ بر 20 حق از حقوق بشري را روشن و آگاهانه بر شمرده است؛ حقوقي نظير حق حيات، حفاظت در مقابل تهاجم و آزار و اذيت ، حق امنيت اجتماعي، حق کار و غيره(3) .
تعدادي از حقوق فطري و ذاتي بوده و بعضي از آنها قراردادي هستند. مثلا حق حيات و آزادي حقوقي هستند که همراه انسان هميشه وجود داشته اند و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست و مواردي مانند حقوق کارگر و کارفرما يا حقوق تجارت و حق تعليم و تربيت قراردادي هستند؛ امااز لحاظ رعايت حقوق نمي توان فرقي قائل شد و بايد تمامي حقوق را محترم شمرد.

پيشينه حقوق شهروند در ايران
سابقه اصطلح حقوق شهروندي يا حقوق بشر در کشور ما به حدود يکصد سال پيش بر مي گردد. از زمان ايجاد تمدن در ايران ،از احترام به حقوق شهروندان به معني آنچه امروز مدنظر است، خبري نيست .رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندان از سوي دستگاه حاکم از آغاز انقلاب مشروطه شروع شده و بتدريج گسترش يافته و تا به امروز – هر چند به کندي – نيز با روند رو به رشد ادامه داشته و هيچ گاه متوقف نشده است. بنا براين با انتخاب اصطلاح" احياي حقوق شهروندي" براي موضوع مقاله موافق نيستم؛ زيرا در کشور – چه به صورت کلي و چه به صورت خاص مثلاً در دستگاه قضايي – در طول يکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندي بحث شده است،اما هيچ گاه اين حقوق به صورت کامل رعايت نشده و مردم حقوقشان را از سوي دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسيده اند، تااحساس شود زماني در کشور اين حقوق شهروندي به صورت کامل به مردم اعطا شده و زماني از رعايت آن سرباز زده شد و ما امروز احيا کننده زماني باشيم که رعايت حقوق شهروندي در ايران در حد کامل بوده است. با مثالي ساده نامناسب بودن ترکيب "احياي حقوق شروندي "را بيشتر روشن مي نمايم:زماني در دستگاه قضايي کشور ما سيستم دادسرا فعال بود و زماني بعد، اين سيستم مطرود و منسوخ گرديد، حال که دوباره به آن روش اعتماد کرده ايم، اصطلاح" احياي دادسرا "را به کار مي بريم؛ زيرا سابقه ذهني و تاريخي ما از وجود سيستم دادسرا در گذشته خبر مي داد که به دنبال آن بوده ايم. آيا زماني در کشور مارعايت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوي دستگاه حاکم يا يکي از قواي 3 گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زماني آن حقوق به فراموشي سپرده شده که ما ادعا کنيم مي خواهيم حقوق شهروندان را احيا کنيم، اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفي است.
در اصطلاح پزشکي و بيمارستاني نيز وقتي انسان زنده اي به حالت بيهوشي يا کما مي رود، اقداماتي که براي بازگرداندن بيمار به زندگي و به حالت اوليه انجام مي شود، به احيا تعبير مي گردد و به اين اقدامات احيا يا زنده کردن مي گويند. اما بايد پذيرفت حقوق شهروند در ايران در هيچ زماني سر حال و سر زنده و پويا نبوده که زماني نيم زنده شده و ما بخواهيم آ ن را احيا کنيم. آنگونه که مي دانيم ما حقوق شهروندي را ،پس از يک دوره دراز مدت رکود در تمام جوانب زندگي و تمام زمينه ها و باکنار گذاشتن حکومت سلطنتي به کشور وارد کرديم و همزمان عده اي از بزرگان روحاني خواستار اعطاي حقوق بيشتري از سوي دستگاه حاکم به مردم شدند که از جمله آنها ايجاد عدالتخانه و پس از چندي تأسيس مجلس شوراي ملي ،که گامهاي مهمي در جهت مطالبه حقوق شهروندان ايران بوده است، را مي توان نام برد که همين ايجاد عدالتخانه توان دستگاه حاکم را از نظر تعدي به مردم کم کرد و در واقع قضاوت مردم از وضعيت سليقه اي به وضعيت قانون مند تبديل شد.
با اين توضيحات اصطلاح "شناخت و رعايت حقوق شهروندي" يا "بررسي حفظ و احترام حقوق شهروندي" را مناسب تر از اصطلاح احياء حقوق شهروندي مي دانم؛زيرااعتقاد دارم هنوز حقوق شهروندن به طور کامل در جامعه شناخته نشده تا بتوان آن حقوق را مدنظر قرارداد و بجا آورد. بنابراين نخستين مرحله ،شناخت حقوق شهروندان است به صورت عام و پس از آن به صورت خاص اجراي آن در قوه قضاييه. اگر تعريف درستي ازحقوق شهروندان به صورت کلي وجود نداشته باشد، نمي توان تعريف درستي از آن در جزئي از جامعه ارائه کرد و به سوي آن هدف مطلوب حرکت کرد. در واقع کل جامعه و جزئي از آن باهم رابطه مستقيم دارند،بدين معني که اگر ما حقوق شهرندان در هر جامعه را به صورت کلي بشناسيم و آن را بجا آوريم، در اجزاي جامعه و در نهادهاي مختلف نيز آن را رعايت کرده ايم و اگر در جزئي از جامعه آن را محترم بشماريم ،يقينا به معني محترم شمردن حقوق شهروندان در کل جامعه است. بنا براين بايد رعايت حقوق شهروندان در محور قضايي را در رابطه مستقيم با کل جامعه مورد بررسي قرار داد. بدون توجه به کل جامعه و حقوق شهروندان آن نمي توان در خصوص اين موضوعات فقط در محور قضايي بحث کرد؛ ولي همان گونه که بيان شد مي توان با شناخت حقوق شهروندان و رعايت حقوق آنان در دستگاه قضايي، آ ن را به تمام جامعه تسري داد. البته لازم مي دانم به اين نکته اشاره کنم که بحث حقوق شهروندان بسيار گسترده تر از بحث تکريم ارباب رجوع و حقوق وي است و نبايد اين دو را با هم يکي دانست.
ارباب رجوع کسي است که به دستگاه قضايي براي حل مشکلش مراجعه مي کند،يا شاکي است يا متشاکي و شامل همه شهروندان نيست کرد؛ زيرا همه افراد خواه ارباب رجوع دستگاه قضايي باشند يا نباشند شهروند محسوب خواهند شد و حقوقي دارند که بايد همه قوا از جمله قوه قضاييه آن حقوق را محترم بشمارند .

حقوق شهروندي در اسلام
به خاطر وجود حکومتهاي سلطنتي در ايران ، با وجود برخورداري مردم از دين اسلام و مذهب تشيع ، ملت ما نزديک به يکصد سال به دنبال حقوق شهروندي خود هستند، در حالي که دين و مذهب ما حاوي نکات بسيار زيادي در خصوص حقوق شهروندان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اگر به آنها توجه شود آنگاه براي ما و ديگر ملتها اين نکته بارزتر خواهد بود که قبلاً در فرمايشات امام علي (ع) چه نکاتي از حقوق بشر و شهروند مدنظر قرار گرفته و مي توانيم مدعي شويم حقوقي که ديگران قائل به شناخت آنها شده اند، ما بيش از يکهزاره قبل، در تعاليم خود داشته و براي مردم به رسميت شناخته شده مي دانسته ايم. مصداق بارز اين گفته در يک جمله از امام علي (ع) در نامه اش به مالک متبلور است و دليلي بسيار محکم براي اين گفته است. آنجا که مي فرمايند:" قلب خود را از مهرباني و دوستي و لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشي که خوردنشان را غنيمت شماري، زيرا مردم 2 دسته اند، دسته اي برادر ديني تواند و گروهي ديگر در آفرينش با تو همانند"(4).
با دقت مي توان تمام حقوق شهروند را از اين جمله امام علي( ع) استخراج کرد که مردم يا با تو برادر ديني هستند يا در آفرينش با تو يکسانند و بايد پذيرفت عين حقوق بشر را ترسيم نموده است. استاد مطهري در اين باره مي نويسد: "در نهج البلاغه از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اين که مقام واقعي حکمران، امانت داري و نگهباني حقوق مردم است غفلت نشده ؛ بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق اين کتاب شريف، امام و حکمران امين و پاسبان حقوق مردم است و مسؤول در برابر آنهاست. واژه رعيت با وجود مفهوم منفوري که تدريجًا در زبان فارسي به خود گرفته است ،مفهوم زيبا و انساني داشته است. استعمال کلمه راعي را در مورد حکمران و کلمه رعيت را درمورد توده مردم اولين مرتبه در کلمات رسول اکرم (ص) و سپس به وفور در کلمات علي (ع) مي بينيم. اين لغت ازماده «رعي» است که به معني حفظ و نگهباني است، به مردم از آن جهت کلمه « رعيت » اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست" (5).
در قرآن کريم نيز حقوق انسانها بسيار محترم است آنجا که خداوند مي فرمايد: "لقد کرمنا بني آدم ؛ ما به فرزندان انسان کرامت بخشيديم" (6) .
وقتي که خداوند انسان را محترم مي شمارد، قطعًا براي او حقوقي قائل است، وقتي که حضرت رسول (ص) و حضرت علي (ع) نيز در خصوص انسان و شهروند به احترام سخن مي گويند؛ پيداست که چه وظيفه و تکاليف سنگيني بر دوش ما قراردارد تا حقوق انسانها و شهروندان را محترم بشماريم و آنها را ادا کنيم.

احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و وظايف قوه قضاييه در اين خصوص:
بي گمان کشف و تعقيب جرايم بايستي با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد؛ زيرا در زمينه کشف و تعقيب در بسياري موارد ممکن است کشف و تعقيب جرم به هتک حرمت افرادي به غير از مظنونين بينجامد، در حالي که حرمت انسان را به خاطر تعقيب مظنون ديگر نمي توان دريد و از بين برد. بازداشت نيز با توجه به اين که مخالف حق آزادي انسان است ،بايد با دقت و علم کافي انجام گيرد؛ زيرا پس از بازداشت فرد، حق آزادي که حقي است بالفطره و ذاتي سلب خواهد شد. پس کسي که انساني را بدون دليل کافي بازداشت مي نمايد، در واقع هيچ شناختي از حق آزادي و اين که خداوند انسان را آزاد آفريده است ندارد. اعمال سليقه شخصي و سوء استفاده از قدرت باعث هرج و مرج در دستگاه قضايي و پس از آن در کل جامعه خواهد شد. قطعًا قانون براي هر فرد وظايفي مشخص نموده که در چارچوب آن مي توان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاريم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهيم بود.
از زندگي و سخنان امام علي (ع) مي توان شاهد خوبي براي جلوگيري از اعمال سليقه شخصي نشان داد. امام در خطبه اي فرمودند: "خداوند حدودي را مقرر فرموده است پس از آنها تجاوز نکنيد"(7).
و نيز نقل گرديده : امام به قنبر دستور دادند بر مردي حد جاري کند، قنبر به سبب ناراحتي 3 ضربه بيشتر از مجازات معينه بر مجرم وارد کرد. امام 3 ضربه بر قنبر به خاطر تعدي از حد جاري ساختند(8).
سخن و عمل امام دقيقا بيانگر جلوگيري از اعمال سليقه در برخورد با شهروندان و مجرمان است. جلوگيري از اعمال خشونت به حقي اشاره مي کند که هم در منشور جهاني سازمان ملل به آن اشاره شده و هم در کنفرانس متفکران اسلامي به عنوان يکي از حقوق اساسي جامعه و شهروندان بر شمرده شده است. دين اسلام نيز بر جلوگيري و منع شکنجه تاکيد بسيار دارد.
اصل برائت متهم در زماني که مدرک مستدل عليه وي نيست نيز ناظر به حق امنيت جامعه و شهروندان است. جز در بستر امنيت و نظم اجتماعي و قانون ؛رشد،بالندگي و سير به سوي کمال معني نمي يابد و هيچ چيز مانند عدم امنيت و فقدان نظم اجتماعي و بي قانوني به جوامع انساني آسيب نمي زند (9).
حفظ حق امنيت شهروندان و رعايت آن به عوامل متعددي مربوط مي شود که به اشاره از آن مي گذريم . آنچه موجب حفظ امنيت جامعه و پاس داشتن حرمتها مي شود، يا عقل است يا اخلاق يا ديانت يا حکومت، که در اين ميان حکومت اساسي ترين نقش را دارد؛ زيرا در صورت انحراف در عوامل ديگر آنها نقش خود را در اين ساحت از دست مي دهند، اما نظم آفريني و پاسداري از حرمت و حقوق مردم و ايجاد امنيت و اجراي قانون ملازم هر حکومتي است. (10)
بنابراين بر قوه قضاييه به عنوان يکي از قواي 3 گانه کشور است که حرمت وحقوق شهروندان(از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس) را بشناسد و رعايت کند و ضامن ايجاد امنيت و اجراي قانون باشد.
مسلما چنانچه متهم بتواند از وکيل استفاده نمايد، دستگاه قضايي نيز به کمک تخصص وکيل ،بهتر مي تواند سره را از ناسره جدانمايد و احتمال اين که متهمي به ناحق مجرم شناخته شود، به حداقل مي رسد و اصل کرامت رعايت خواهد شد.
منبع : http://www.haghgostar.ir
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:34 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
حقوق شهروندی
چكيده:
در تمدنهاي سنتي امر قدسي در همه ي شئون حيات بشري متجلي است ولي امروزه متأسفانه همه ي امور را از ديدگاه ناقص علوم ناسوتي بشري مي نگرندو جايگاه امر قدسي را در شئون حيات بشري لحاظ نمي كنند .ما در اينجا قصد كرده ايم تا ديدگاه سنتي را در ارتباط با بحث حقوق شهروندي احيا كنيم .از ديد ما حقوق شهروندي ناظر به حقوق فطري انسان است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي است.
انسان موضوع حقوق شهروندي همان انسان متعارف از ديد بنتم است. بين تعاليم اسلام و مفهوم حقوق شهروندي و نيز بين هر سنت الهي ديگر با حقوق شهروندي رابطه ي گسست ناپذير برقرار است . تعارضاتي كه گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندي ديده مي شود از تعارضات آشتي پذير و قابل حل است. حقوق شهروندي جدا از حقوق فطري طبيعي و منفك از آن نيست، بلكه روح حاكم بر سراسر سنت الهي است كه در عرف تجلي پيدا كرده است . حوزه ي شمول حقوق شهروندي فرد يا جامعه يا ناحيه ي خاصي نيست و در سراسر گيتي گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندي از موارد حسبه است و هر دستگاه قضايي بايد براي اين نظارت در مرحله اول از خود آغاز كند.

1-مقدمه
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين الملل و حقوق ملل است و توجه به اين مقوله هم از جهت استمساك ابزاري هم از نظر ارزش ذاتي آن ، حائز اهميت خاص است و آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطري انسان آزاد است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي دانسته شده است . تضمين اين موهبت سرمدي در جهت تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي انسان داراي اهميتي فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشريع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همين امر است. ما در اين مقاله نگاهي گذرا به برخي مباني نظري حقوق شهروندي مي افكنيم و آن را هم از ديد حقوق بين الملل1[ هم از ديد حقوق ملل]2[ و نيز از ديدگاه سيستم هاي مهم حقوقي به ويژه اسلام و كامن لا برمي رسيم . بررسي علمي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از حيث تفكيك ولايت از نيابت و حسبه از احسان در اين مقاله نمي گنجد ]3 [و ]4 5 6[ و صورت وي صورتي از الوهيت ] 7[ است .مفهوم انسان به عنوان پاپ يا خليفه ] 891011[ در اينجا خداوند « مظلوميت » را علت إذن جهاد دانسته است . و « و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير حق ... » ] 12 [ در اينجا بر ستمكاران مجازات روا مي داند و نيز در حلف الفضول نيز دليل ديگري بر اين مدعا داريم. و از رسول الله (ص) نقل است كه « و ما كان من حلف في الجاهليه فان الاسلام لم يزده الا شده »]1314 151617 18
10 – نتيجه
حقوق شهروندي عامتر از موارد مذكور در كنوانسيونها و قوانين حقوق بشر جهاني و ملي است و ناظر به روح قانون است . موارد تعارض حقوق شهروندي با سنتها، يا ناشي از عدم درك درست از سنت است يا ناشي از اشتباه در درك حقوق شهروندي است . رسالت دستگاه قضايي در نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از خود دستگاه قضايي شروع مي شود.

والله اعلم بالصواب
تقديم
اين مقاله را به روح شهيد بزرگوار حضرت آيت الله دكتر بهشتي تقديم مي كنم كه هم در فقه و حقوق و هم در فلسفه صاحب انديشه هاي بلند بود.
سپاس گزاري

از استادگرامي جناب آقاي جمال كريمي راد دادستان محترم انتظامي قضات و جناب آقاي حسن قاسمي رئيس كل دادگستري استان قزوين به خاطر رهنمودهايشان در درك مفاهيم حقوقي تشكر و قدر داني مي كنم.
از شهروندي، نبايد سطحي باشد. شهروند، فردي است كه حقوق و آزادي‌هايي دارد كه به طور پيشيني شناخته شده است. با توجه به اينكه شهروند، اين حقوق را دارد يك رابطه حقوقي با دولت برقرار مي‌كند و از دولت مي‌خواهد كه اين حقوق را محقق كند.
تعابيري كه اين حد از شناسايي شهروند را در نظر ندارند، در واقع تا حدي حقوق شهروندي را خدشه‌دار مي‌كند و بهره‌مندي از آن را معيوب مي‌كند. در حالي كه هر شهروندي از اين حقوق برخوردار است.
در مورد آموزش شهروندي شهروندان از حقوقي برخوردار هستند ولي لزوما از آن اطلا‌ع ندارند. بحث اطلا‌ع، يك چيز است و فعال بودن در زمينه درخواست برخورداري و بهره‌مندي از اين حقوق و آزادي‌ها، چيز ديگري است.
در حقيقت در آموزش شهروندي، ما شهروندان را از حقوق و آزادي‌هايي كه دارند، مطلع مي‌كنيم. همين طور كه ممكن است به آنها اطلا‌ع بدهيم و آنان را نسبت به حقوق و آزادي‌هاي ديگران حساس كنيم. در مرحله سوم، شهروندان را به اقدام عملي در جهت تحقق حقوق و آزادي‌هاي خود و ديگران تشويق مي‌كنيم. يك مرحله از حقوق شهروندي هم همين اطلا‌ع‌رساني و آگاه‌سازي است.
اما شهروندي دموكراتيك، يك مرحله بالا‌تر است و شهروند، خودش در جهت تحقق حقوق خودش فعال مي‌شود.
در واقع ضمن آگاهي در جهت ايجاد ظرفيت‌هاي لا‌زم اقدام عملي صورت مي‌گيرد تا در اداره عمومي كشور تلا‌ش كنند. شهروندان با توانمندي خاصي مي‌آيند و به عنوان شهروند، تقاضاي حقوق و آزادي‌هاي خودشان را مطرح مي‌كنند. اين موارد، نياز به آموزش دارد تا شهروندان بدانند چطور در اداره عمومي كشور نقش داشته باشند، نقش خودشان را محدود به شركت در انتخابات ندانند و نظارت بر نهاد قدرت را فراتر از صرف شركت كردن در انتخابات تلقي كنند. همه شكل‌ها و شيوه‌هاي مشاركت افراد در اداره عمومي كشور در حوزه آ‌موزش شهروندي دموكراتيك مطرح مي‌شود.
البته آموزش شهروندي در سطح ملي منوط به آزادي‌هاي اساسي كه افراد و شهروندان جامعه بايد از آ‌نها برخوردار شوند؛ در اين چارچوب آزادي بيان، آ‌زادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي احزاب و آ‌زادي تشكيلا‌ت، همه مقدماتي هستند براي اينكه شهروند بتواند در اداره عمومي كشور، شهر و محله خودش ايفاي نقش كند.
وظايف شهروندي؛ نگاهي به شرايط ايران
هنگامي كه به تاريخچه‌ي شهروندي، نظري از سر بصيرت و عبرت‌آموزي افكنده شود، فوراً مشخص مي‌شود كه در پوليس آتن، براي حفاظت از دموكراسي مستقيم كه به شهروندان اجازه مي‌داد تا با كسب شش‌هزار رأي، قانون پيشنهاد‌كنند تا به‌تصويب رسيده و به اجرا درآيد، اصولي پيش‌بيني شده بود كه به اصول و وسايل طلايي معروف بود؛ زيرا اين پرسش همواره مي‌تواند مطرح‌شود كه شهروندان آتن آيا مثل هر انسان ديگري در فراخناي تاريخ از گذشته‌ي دور تا به امروز، همان شرزگي‌ها، قدرت‌طلبي‌ها، قوم‌و ‌باندبازي‌ها، ترجيح حقوق خود بر حق جمعي و ده‌ها خصيصه‌ي منفي انسان، اين خطرناك‌ترين و عجيب‌ترين مخلوق را دارا نبوده‌اند؟ آيا دچار افراط و تفريط، اين رنج تاريخي انسان ايراني نمي‌شده‌اند؟ آيا براي يك دستمال، قيصريه را به آتش نمي‌كشيده‌اند؟ آيا با هر درگيري ساده و بي‌اهميتي از جاده‌ي انصاف ميليون‌ها كيلومتر فاصله نمي‌گرفته‌اند و همه‌چيز از جمله اصول اخلاقي را زيرپا نمي‌‌گذاشته‌اند تا حريف را از ميدان به‌دركنند؟ طبعاً پاسخ، چه‌درمورد‌آتني‌ها و چه درمورد انسان‌هاي ديگري در هر زمان و هر مكان مثبت است. از اين‌روي جالب آن است كه آتني‌ها هرگز بر خطاناپذيربودن انسان دل نسپردند و اصول حفاظتي بي‌مانندي را برقراركرده و دقيقاً اعمال مي‌نمودند. نخست در 2500 سال قبل، مردم عادي (البته فقط شهروندان) امكان يافتند تا در سرنوشت خود و اجتماع خود يعني پوليس مستقيماً دخالت‌كنند. همين امر سبب‌شد تا پوليس به‌عنوان وحدت‌بخش اجتماعي، سياسي و حقوقي پديد آيد و عضويت در آن افتخار به‌شمار رود كه بايد از آن پاسداري‌كرد، اما مسأله در چنين امري خلاصه نمي‌شد. ديگر آن‌كه نوبتي و گردشي بودن قدرت با محدودكردن اشغال مناصب به يك‌سال تضمين مي‌شد و اجازه نمي‌داد تا قدرت در دست افراد، نه طولاني مدت كه حتي در ميان‌مدت (40 ساله) و حتي كم‌تر باقي بماند. در بسياري از مواقع، پس از پايان مدت خدمت، داوطلب‌شدن مجدد نيازمند فاصله‌ي زماني بود و داوطلبي پشت سر هم ممكن نبود. سوم آن‌كه اجتماعي‌شدن فرد، چه در خانواده و چه در اجتماع، با آموزش كاملاً هدايت‌شده‌ي شهروندي، مسؤوليت و حقوق آن همراه بود و عدم توجه به مسؤوليت‌هاي شهروندي گاهي تنبيهي وحشتناك را به‌دنبال داشت؛ مثلاً وقتي كسي قانوني را پيشنهاد مي‌كرد و به‌تصويب مي‌رسيد، شهروندان ديگر تا يك‌سال مي‌توانستند به دادگاه پوليس مراجعه‌كنند و اگر ثابت مي‌شد كه شخص پيشنهاد‌دهنده، مسأله‌اي غير از خير عمومي پوليس را در نظر داشته يا تحت تأثير كسي پيشنهاد داده است، دچار هيجان شده است، درد افراط و تفريط داشته است، دنبال منفعت فردي بوده است و ده‌ها مورد ديگر، به مصادره‌ي اموال و تبعيد از آتن محكوم مي‌شد كه فوراً به اجرا در مي‌آمد. لذا ميانه‌روي مهم‌ترين نكته‌ي اجتماعي‌شدن آتني‌ها به‌شمار مي‌رفت و فضيلتي عمومي تلقي‌مي‌شد و آن‌را اصل طلايي يا وسيله‌ي‌طلايي مي‌خواندند. اصل حفاظتي بعدي، انتخاب نامحبوب‌ترين فرد بود كه خير آتن را ناديده گرفته است. مردم با رأي مستقيم نامحبوب‌ترين فرد صاحب مقام را انتخاب و درواقع مشخص مي‌كردند كه بدين اصل او‌ستراسيزم مي‌گفتند. بالاخره اصل حفاظتي بعدي شوراي پانصد نفره‌ي آتن بود كه ياور مجمع قانون‌گذاري و انجام امور اداري محسوب مي‌شد و بر گردش آزاد اطلاعات و آموزش فضيلت‌هاي عمومي نظارت مي‌كرد (براي جزييات نگاه‌كنيد به انديشه‌ي ايران‌شهر؛ نظريه‌ي شهرشناسي در ايران، 1385.)

مسؤوليت‌هاي شهروندي، اصلي مهم و انكارناپذير است. در ايران به‌دليل عدم برخورداري – آن‌هم براي قرن‌ها– از حقوق شهروندي و تلقي از مردم به‌عنوان "عوام و رعاياً"، از زمان انقلاب مشروطيت كه بحث تجدد، محدود‌شدن سلطنت، پيدايش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعه‌ي خود و بالاخره شهروندي مطرح‌گرديد، به‌نحوي كاملاً نامتعادل تنها بر حقوق شهروندي تأكيد روا شده است و كم‌تر سخني از وظايف شهروندي به‌ميان آمده است. اكثريت مردماني كه طالب حقوق شهروندي‌هستند نه وظايف همراه با آن ‌را نمي‌شناسند و نه طالب گردن‌نهي بر آن‌هستند. نامشاركتي‌بودن ايرانيان و غلبه‌ي خودمحوري مفرط كه با فردگرايي اشتباه شده است، مهم‌ترين گواه غفلت از وظايف شهروندي است. براي درك بهتر موضوع، مروري بر نظريه‌هاي شهروندي مفيد به‌نظر مي‌رسد. گرچه بحث شهروندي از زمان يونان باستان به ويژه از زمان ارسطو به منابع و متون راه يافته است، ليكن تدوين شهروندي به‌معناي جوهري آن، مديون مساعي تي.اچ مارشال (T. H. Marshall) در 1950 ميلادي است. او با تأكيد بر حقوق مدني، سياسي و اقتصادي كوشيد تا فهرستي از تمامي حقوق ناشي از آن سه دسته حقوق ارايه دهد. در اين راه او حقوق اجتماعي را مطرح و برجسته ساخت. در‌واقع اثر مارشال را مي‌توان جمع‌بندي نگاه به شهروند به‌عنوان فرد صاحب حقوق در مقابل شهروند عضو يا اجتماع در‌نظر آورد. اين دو نگاه، تمامي نظريه‌هاي شهروندي را در بر مي‌گيرد. همان‌گونه كه اشاره شد، در آتن و سپس در رم فرد هنگامي كه به‌عنوان شهروند عضو كاميونيتي حقوقي اجتماعي–سياسي وحدت‌بخش مي‌گرديد، اصالت مي‌يافت؛ در منابع و متون دوران باستان بيش‌تر بر شهروند در خدمت پوليس يا كاميونيتي تأكيد روا مي‌گرديد. در قرون وسطا نيز گروه‌بندي‌هاي اجتماعي در قالب انجمن‌ها، اتحاديه‌هاي ارادي و جمعيت‌ها اصالت داشت و فرد تنها پس از عضويت در چنين مجموعه‌هاي اجتماعي اهميت پيدا مي‌كرد و شهروند تلقي مي‌شد. اشتباه اساسي اكثر متون و منابع مربوط به قرون وسطا در آن است كه در كليت، آن را يكدست مي‌انگارند؛ حال آن‌كه دوره‌ي پاياني قرون وسطا، مهم‌ترين دوران در پيدايش شهروندي ملي بود كه قرن‌ها بعد رخ داد. زيرا در پايان قرون وسطا، امكان پيدايش شهرهاي مستقل فراهم آمد كه يا با جنگ يا در اكثر موارد با پرداخت رشوه، استقلال خود را به كف آوردند. درعين‌حال، در مناطقي مانند محدوده‌ي گُل و شارلماني، اساساً انجمن يا شوراي شهر از ميان نرفت و ماهيت دنيوي خود را حفظ‌كرد و شهروندي رواج خود را تا حدود زيادي از كف نداد. درواقع، شهروندي چه در دوران باستان و چه دوران وسطا، عمل سياسي در جامعه‌ي مدني تلقي مي‌شد و جامعه‌ي مدني ما دولت يا جامعه‌ي سياسي يكي تلقي مي‌گرديد. از آن‌جا كه به ويژه در آتن، شهروندان جامعه‌ي سياسي را شكل مي‌دادند، عامل وحدت جامعه‌ي مدني و جامعه‌ي سياسي و دولت محسوب مي‌شدند. بر پايه‌ي همين سابقه، هنگامي كه جان لاك از "حكومت مدني"، روسو از "دولت مدني" و كانت از (rgerliche Gesellschaltüb) ياد مي‌كردند، د‌واقع دولت را در ذهن داشتند؛ دولتي كه مفهومي فراگير داشت و مانند پوليس يوناني، كل حيطه‌ي سياسي را در بر مي‌گرفت.

ليكن در نيمه‌ي دوم قرن هجدهم، دگرگوني نوآورانه‌اي در مفهوم جامعه‌ي مدني رخ داد. به‌قول كريشان كومار (Krishan Kumar" )معادله‌ي برابري دولت و جامعه‌ي مدني شكسته شد. تفكر اجتماعي انگليسي در اين جدايي نقش بارز داشت. در نوشته‌هاي بعدي جان لاك و در آثار تام ‌پين (Tom Paine)، آدام اسميت و آدام فرگوسن، حيطه‌اي از جامعه در نظر آورده شد كه از دولت مجزا و داراي اشكال و اصول خاص خود بود( "76 :1993.) چنين نگاهي راه را براي هگل هموار‌كرد تا معناي مدرن جامعه‌ي مدني را اريه دهد و جامعه را حيطه‌ي زندگي اخلاقي تلقي‌كند كه بين خانواده و دولت قراردارد و بر عمل آزاد نيروهاي اقتصادي و خواسته‌هاي فردي استوار است. در اين باز‌تعريف، مجدداً شهروند، كنش‌گر عرصه‌ي جامعه‌ي مدني تلقي شد، ولي به‌جاي شهروندِ در خدمت مجموعه‌هاي اجتماعي، فرد صاحب حقوق، ليكن مسؤول، اصالت يافت. در نتيجه، دو نگاه كلي در باب شهروندي شكل‌گرفت؛ نگاه ليبرالي كه بر حقوق شهروندي تأكيد روا مي‌داشت و نگاه جمهوري‌خواهانه كه مسؤوليت‌هاي شهروندي را مورد تأكيد قرار مي‌داد (براي بحث در زمينه‌ي نظريه‌هاي شهروندي، نگا‌ه‌كنيد به شياني، 1382 و شاه ركني، 1381) امروز تلفيق اين دو نگاه يعني ديدن حقوق و مسؤوليت‌ها و وظايف با هم و توجه به شش نوع شهروندي به‌ويژه مسأله‌ي جنسيت و حقوق اقليت‌هاي قومي و فرهنگي و مهاجران، جوهر نظريه‌هاي شهروندي را تشكيل مي‌دهد و شهروندي را با جنبش‌هاي اجتماعي يك‌جا در نظر مي‌آورد.

جامعه‌ي ايران براي قرن‌ها با ديالكتيك حكومت مركزي بر پايه‌ي والي‌گري، به‌همراه استبداد و سركوب از يك‌سو و در دوره‌هايي، عدم تمركز، ناامني، قتل و تجاوز و ويران‌گري از سوي ديگر و در دوره‌هاي ديگري تا دوران معاصر روزگار گذرانده است. نگارنده، بر پايه‌ي چنين ديالكتيكي از دو رويه‌ي هستي ايراني و لذا انتخاب استبداد از سوي نيروهاي تغيير‌آفرين اجتماعي به‌عنوان انتخابي آگاهانه ياد كرده است (نگاه‌كنيد به "نظريه‌ي راه‌بُرد و سياست سرزميني جامعه‌ي ايران"، فصلنامه‌ي انديشه‌ي ايران‌شهر، شماره‌ي 6، سال 1385.) چنين انتخابي تا دوران معاصر اجازه‌ي عقب‌نشيني روابط خوني– تباري و ايلي و عشيره‌اي را نداده و هويت ايراني بر پايه‌ي روابط و هويت قومي او تعريف مي‌شده است و براي حفظ امنيت از حقوق اساسي خود در گذشته و رعيت‌بودن ليكن در امنيت‌زيستن را بر تمامي اَشكال ديگرِ ممكن ترجيح داده است. بر پايه‌ي چنين شرايطي، ساختار اجتماعي مبتني بر زورمداري و زورفرماني، نهاد‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي سركوب‌گر، گروه‌هاي مرجعي كه به نيابت از جامعه مي‌انديشيدند و جامعه را از انديشيدن معاف مي‌داشتند، عناصر تعيين‌كننده‌ي‌زندگي انسان ايراني بودند. فوراً بايد اضافه‌كرد كه باز هم مفاهيمي چون استبداد، زورفرماني و زورمداري، به‌عنوان نمونه‌هاي نظري به‌كار مي‌روند و گرنه در عمل، ساختار مديريت جامعه براي قرن‌ها با بي‌كفايتي، بي‌اعتقادي، كمي وجدان حرفه‌اي در بين عمله‌جات حكومت و در يك كلام ناكارآمدي نيز همراه بوده و لذا از شدت و غلظت استبداد در مواقع عادي مي‌كاسته است؛ البته نه در زمان دست‌به‌دست‌گشتن قدرت كه هولناك بوده است. ديالكتيك ناامني و امنيت، استبداد و هرج‌ومرج با ديالكتيك سازندگي نسبي و ويران‌گري نيز همراه بوده است. نهاد مذهب به‌عنوان نهاد حايل و نسبتاً مستقل، به‌عنوان جانشين جامعه‌ي مدني و باز‌توليد‌كننده‌ي مفهوم كاميونيتيِ ايمان آورندگان عمل مي‌نموده و به‌همين‌دليل ماهيتي دوگانه و كاركردهايي دوگانه داشته است كه سبب قدرت و اهميت آن نزد آحاد مردم مي‌شده است. علاوه بر موارد بالا، سال‌ها استبداد، تأكيد بر احساسات، غلبه‌ي روابط خوني، اشغال دايمي توسط نيروهاي مهاجم غيرايراني، رقابت جانكاه بين مردم بر سر منابع محدود، سركوب و تحقير از تولد تا مرگ، تجربه‌ي كودك آزاري، روان‌شناسي شخصيت جمعي دوگانه و دوشقه‌اي را نيز به ارمغان مي‌آورده است كه نگارنده به‌آن اسكيزوفرني جمعي نام داده است. آنومي شديد اجتماعي، اسكيزوفرني جمعي، موقعيتي سرراهي، سنتز فرهنگ‌ها و خُلق‌و‌خوها سبب رشد شخصيتي پيچيده، نامطمئن، ديرباور، تقيه‌كن، راه فرار‌گذار، غيرقطعي‌انديش و برنامه‌ريزي گريز و سازمان‌شكن كه تنها در نفي متحد مي‌شود و مي‌سازد را عمومي ساخته است. با چنين شرايطي، انسان ايراني با تهاجم غرب روبه‌رو مي‌شود كه "شياطين جديدي" را به "شياطين كهن" اين سرزمين پيوند مي‌زند و در انبوه تناقضات زندگي ايراني كه بر بستري استوار بر تضاد و تناقض، خواست‌هاي نابرآورده‌شده و پيمان‌شكني‌هاي مكرر روييده است، تجدد را نيز مطرح مي‌سازد و سخن از مدرنيته به‌ميان مي‌آورد. در‌حالي‌كه اساساً غرب به دنبال جانشين‌كردن سرمايه‌داري به‌جاي نظام كهن نبوده، بلكه سنتزي جديد در سرزمين سنتزها را دنبال مي‌كرده است. پس با كمك عوامل حكومتي كه نوكري را خوب فرا گرفته بودند و تعويض ارباب و آقا هم بر‌ايشان امري دايمي بوده و فرقي نمي‌كرده و قادر بوده‌اند از پاپ، آن‌هم در چشم بهم‌زدني كاتوليك‌تر شوند، آن‌چه را در نظام كهن در جهت تثبيت حضور و باقي‌ماندشان مفيد به‌نظر مي‌رسيده است، حفظ و آن‌چه را مزاحم تلقي مي‌شده، از هر دو مقوله، چه سنت و چه تجدد، چه گذشته‌ي تاريخي، چه نظام سياسي و چه روابط و ترتيبات اجتماعي به‌دور افكنده و سپس جا خوش كرده‌اند. به‌هيچ‌روي قصد آن نيست كه گناه به‌گردن عنصر خارجي افتد، بلكه آن‌چه با ورود غرب رخ داده است، بدون اغراق ده‌ها بار ديگر به اَشكال متفاوت نيز در اين سرزمين عجيب با مردماني عجيب‌تر رخ داده است. در چنين شرايطي و با جان‌فشاني مردان و زناني كه از اين الگوي تاريخي به‌جان آمده بودند، آن‌هم در جامعه‌اي عمدتاً روستايي، انقلاب مشروطيت به‌وقوع پيوست و چون تمامي خيزش‌هاي اجتماعي كه خيلي‌زود سركوب‌شده يا خيلي‌زود به پيروزي دست مي‌يافته‌اند، انقلاب مشروطيت نيز به‌ظاهر پيروز مي‌شود، اما از نظر تاريخي لحظه‌اي نمي‌گذرد كه همان الگوي گذشته دوباره باز‌توليد مي‌گردد. نخست‌وزير‌شدن عين‌الدوله پس از مشروطيت، خود نمادي از سرنوشت تاريخي اين مرز و بوم است.

به‌هر تقدير با انقلاب مشروطيت، بحث حقوق شهروندي آن‌هم بدون عنايت به مسؤوليت‌ها و وظايف آن و بدون آموزش همگاني مطرح مي‌گردد. انجمن‌هاي تشكيل‌شده در دوران مبارزات براي مشروطيت، نماد حكومت محلي و دخالت مردم بر سرنوشت خود تلقي شده و قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كه مفصل‌تر از قانون اساسي است، چون الحاقيه‌اي به قانون اساسي اضافه مي‌شود تا شهروندي جايگاه مناسب خود را بيابد. از آن‌زمان تا به امروز كه باز هم سخن از اصلاح قانون شوراها به‌ميان آمده است، تقريباً در هر كابينه‌اي به‌نوعي قانون انجمن‌هاي شهر و بعداً شوراها زيرورو مي‌شود، يا قانون فسخ و قانون جديدي تدوين و تصويب مي‌شود؛ اما جالب آن‌جاست كه خواسته‌ها، حرف و حديث‌ها، قال و قيل‌ها، افراط و تفريط‌ها همان كه بوده است باقي مي‌ماند. نكته‌ي پايدار، نامشاركتي باقي‌ماندن مردمان، شركت در انتخابات، تشكيل نهادهاي منتخب و سپس رها‌كردن نهادها و حتي در مواردي تضعيف آن‌ها توسط خود انتخاب‌كنندگان، مجدانه پي‌گيري مي‌شود. پس از يك‌صد سال هنوز در زمينه‌ي نمايندگي‌كردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گويي در آغاز راه هستيم. بحث تجدد و مدرنيته نيز سرنوشتي مشابه دارد و در يك‌صد سال گذشته، بر پايه‌ي ‌فروضي ثابت و پيش‌فرض‌هايي يكسان به پيش‌رفته است و آگاهي در اين زمينه هرگز بر هم انباشته نمي‌شود، بلكه تمامي بحث‌ها همزمان و در عرض هم مطرح و دوباره مطرح مي‌گردد.
در آينده، بدون مشاركت واقعي، غير‌سازمان‌شكنانه براي خير جمعي يعني همان مسؤوليت‌هاي شهروندي، جامعه با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو خواهد شد. جامعه‌ي‌ايران جامعه‌اي توانمند است، بايد آن را پاس داشت و در بهروزي‌اش كوشيد. حركت به‌سمت عدم تمركز آگاهانه، اداره‌ي مردمي و خردمندانه، شكل‌دهي نهادهاي جامعه‌ي مدني بر پايه‌ي شرايط تاريخي اين مرز و بوم، آموزش اعتدال و تبديل آن به جزيي از اجتماعي‌شدن انسان ايراني، ضرورتي سرزميني و تضمين‌كننده‌ي بهروزي انسان ايراني است.  
حقوق شهروندي از واژگاني است كه به‌تازگي به ادبيات سياسي و اجتماعي و حقوقي ايران وارد شده و به‌همين سبب نيز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌كه واژه‌ي "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندي" نيز، به‌رغم همه‌ي تكرار و تبليغي كه براي آن مي‌شود، در ايران به تعمق و تدقيق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته است.
حقوق شهروندي، بيش از هر چيز راجع به حقوقي است كه هر فرد به‌عنوان تابع يك دولت از آن برخوردار است. مصاديق حقوق شهروندي بسيار زياد است و از حق برخورداري از مسكن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه ادامه مي‌يابد. اين‌كه اموري مانند حق آزادي بيان، حق آزادي مطبوعات، حق آزادي انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن را بايد در شمار حقوق شهروندي دانست يا اين‌كه، اين حقوق جنبه‌ي عمومي‌تري داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار مي‌گيرند، مورد اختلاف است.
بنا به تصور غالب در ايران، در تحقق و نقض حقوق شهروندي، دولت عامل اصلي است. در اين تلقي، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندي، در جامعه محقق شده است، بايد آن‌را ناشي از اراده‌ي دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوري از معيارهاي حقوق شهروندي دست يابد، اين دولت است كه نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندي برخوردار و بهره‌مند شود. اين نوع نگاه، كه به صورت‌هاي مختلف در انديشه‌ي سياسي– اجتماعي– حقوقي ايران از ديرباز رواج بسيار داشته است، نقش و اهميت مناسبات اجتماعي در شكل‌گيري و تحول ساخت حقوقي را ناديده مي‌انگارد و حقوق را يك جاده‌ي يك‌سويه معنا مي‌كند كه بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ي دولت است؛ و روندگان اين جاده، عناصر منفعل و شكل‌پذيري هستند كه فقط بازيگران نمايشنامه‌ي دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤوليت اشخاص يا به‌تعبير بهتر شهروندان، در چنين ديدگاهي عميقاً تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد. درواقع اين نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندي، عملاً مسؤوليت شهروندي در تحولات حقوق شهروندي را ناديده‌گرفته و به‌نوعي او را بي‌مسؤوليت تلقي مي‌كند.
مثلاً برخورداري از محيط زيست سالم، يكي از حقوق شهروندي است. بديهي است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحي و برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، مانند كشاورزي و صنايع و امور شهروندي و ... ضوابط و معيارهاي مناسب براي حفظ محيط‌زيست سالم را طراحي‌كرده و به مورد اجرا بگذارد. با اين‌حال هرگز نمي‌توان به اين اصل مهم بي‌توجه ماند كه حقوق، محصول تجربه‌ي اجتماعي است. بدون آن‌كه جامعه نسبت به دستورات حقوقي دولت احساس نياز و ضرورت كند و براي وضع و اجراي آن‌ها مطالعه‌ي عمومي و مشاركت فعال داشته باشد، امكان و اميد چنداني براي اجراي كامل دستورات حقوقي دولت باقي نمي‌ماند. اين ويژگي در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندي، جريان دارد
درواقع در حقوق شهروندي، ملت و آحاد مردم، با دولت داراي مسؤوليت مشترك هستند.
بسيار مهم است كه توجه‌كنيم در همه‌ي مصاديق حقوق شهروندي، معمولاً تضاد منافع، يكي از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندي است. اقتضاي اقتصادِ مسكن براي توليدكنندگان، افزايش سود است. حال آن‌كه بهره‌مندي شهروندان از مسكن مناسب، بدون پرداخت‌كردن بهاي متناسب، امكان‌پذير نيست. رعايت معيارهاي زيست‌محيطي، موجب افزايش هزينه‌هاست. قواعد دادرسي عادلانه، مانع‌از دست‌اندازي دولت به حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است. اين‌ها همه جزو عواملي است كه مانع از تحقق كامل حقوق شهروندي مي‌شود. آن‌چه امكان رفع اين موانع را فراهم مي‌كند، مسؤوليت شهروندي است.
از اين منظر، مسؤوليت شهروندي را مي‌توان به خود‌آگاهي مردم به حقوق شهروندي و احساس نياز همگاني براي اجراي اين حقوق و مشاركت در آن، تعريف و تعبير كرد.
در سطح كلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعي، اعم از طبقات متوسط شهري تا گروه‌ها و اقشار كارگري، كشاورزي، و روستايي به صورت‌هاي مختلف در چرخه‌ي مطالبه‌ي حقوق شهروند واردشده و فعال و شكل‌يافته باشند و در سطح خُرد نيز فرهنگ عمومي به‌سمت واردكردن معيارهاي حقوق شهروندي در نظام هنجاري جامعه حركت‌كند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح كلان، بايد فرآيندي نسبتاً طولاني‌مدت طي شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتري از مسؤوليت‌پذيري در عرصه‌ي حقوق شهروندي دست يابد. بدون طي اين فرآيندها، حتي اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمي‌توان به معيارهاي مناسبي از حقوق شهروندي دست يافت.
اگر قاعده‌ي مسؤوليت مشترك را، به‌شرحي كه گفته‌شد، بپذيريم؛ آن‌گاه اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تلاش براي پيش‌بُرد اهداف متعالي در عرصه‌ي حقوق شهروندي، منحصر به مقابله‌ي صرف با دولت يا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلكه بستر‌سازي مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازي در اين زمينه با نظام و مناسبات اجتماعي– اقتصادي– فرهنگي در لايه‌هاي مختلف جامعه، اهميت درجه اول پيدا مي‌كند.
 
www.HaghGostar.ir

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:21 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
حقوق شهروندی و مبانی آن
حقوق شهروندی و مبانی آن
از‌‌ همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند.
اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.
به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.
بررسی حقوق شهروندی
 حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (Political Science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)
۱. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و براساس‌‌ همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.
معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
منبع : http://www.haghgostar.ir
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:4 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
اصل حقوق شهروندی در قضا
چكيده:
قانون مهمترين منبع تعيين جرايم و اجراي مجازات ها و همچنين حقوق و تكاليف شهروندان و حاكميت است. رعايت حقوق شهروندي در يك نظام حقوقي عدالت محور منوط به حاكميت قانون و تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد مي باشد.
قانون و تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد به صورت مكمل نسبت به يكديگر عمل مي كنند . از طرفي قانون به تنهايي تضمين كننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرف ديگر تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد بدون وجود قانوني جامع و مانع مفيد به فايده نيست.
از آنجا كه رعايت حقوق دفاعي افراد جامعه مثل حق برخورداري از وكيل و يا حقوق تأميني ايشان همانند حق جبران خسارت مادي و معنوي در سايه تحقق حاكميت قانون و تشكيلات قضايي مطلوب امكان پذير است در اين نوشتار اصول حاكم بر دادرسي منصفانه با رويكرد حفظ حقوق شهروندي در خصوص حق حاكميت قانون و تشكيلات قضايي مطلوب براي شهروندان جامعه در فقه اماميه و حقوق داخلي و اسناد بي نالمللي مورد بررسي قرار گرفت.
منبع :http://www.haghgostar.ir
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:1 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مقدمه
با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) در موضوع  حقوق شهروندی، شهرداري تهران برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص،  سهم اندکي در اعتلای  اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.
بر اين اساس در اين نوشتار مختصر، برخي از مفاهيم و مصاديق مربوط به حقوق شهروندي منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعيض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان و... بيان گرديده است. اميد است در اين رهگذر گامي هر چند کوچک در ارائه ديدگاهي امام خميني (ره) برداشته باشيم :

در خصوص جوانان
حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان چنين فرمودند:
«شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.
شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»
امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:
«... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»

2)در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان
حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند:
«بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است»
در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:
« و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»
...
منبع :http://www.haghgostar.ir
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 13:55 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید
________________________________________
حق شهروندی با تاکید بر آزادی های مشروع
حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳
مقـدمــه قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي(۱) *با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، يعني فقط يكروز پس ازتصويب آن در مجلس، با همان فوريت و تعجيل در شوراي محترم نگهبان به تائيد رسيد. اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و ۱۵ بند و نيز يك دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ مي باشد. طبق اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها وضابطان قوه قضائيه مكلّفند درانجام وظايف قانوني خويش، موارد مندرج دراين قانون را به دقت رعايت و اجرا كنند ومتخلّفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.لازم به ذكر است كه اين قانون در ابتدا بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده است و درتاريخ ياد شده در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس، عيناً و بدون هيچگونه تغييري به صورت قانون به تصويب مي رسد، بنابراين در واقع حاصل انديشه و ابتكار نمايندگان مجلس ششم نبوده است. اين نكته بخوبي اين پرسش را به ذهن متبادر مي سازد كه حقيقتاً گزارش چه وقايع و اخباري به رياست محترم قوه قضائيه رسيده بوده كه ايشان چنين بخشنامه اي را با اين شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس براي تبديل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه مي نمايند؟
دراين مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاريخچه حقوق شهروندي، حق آزادي و امنيت شخصي، تضمينات حقوقي عام و خاص امنيت و اصل منع شكنجه و رفتارها ومجازاتهاي غير انساني پرداخته مي شود، سپس مبحث اصلي مربوط به نقد و بررسي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و مهمترين انتقادات وارده به آن تصريح و اشاره مي گردد و در خاتمه آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصيل قرار خواهد گرفت.  ند الف ـ تاريخچه حقوق شهروندي حقوق بشر مبيّن حق طبيعي است و بر طبق دكترين حقوقي طبيعي،انسان بطور طبيعي آزاد است. روسو در كتاب قرارداد اجتماعي خود بيان مي كند كه «انسان آزاد زاده شده ليكن همه جا در اسارت است». ماده اول ـ اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه (۲۶ اوت سال ۱۷۸۹) نيز با الهام گرفتن از انديشه روسو بيان مي دارد كه «انسان ها آزاد زاده مي شوند و آزاد زندگي مي كنند و در حق برابرند.»بهرحال اصطلاح حقوق شهروندي اولين بار در اعلاميه حقوق بشر و شهروندي ۱۷۸۹ فرانسه و بر پايه دكتر ين فيزيوكراتها و طرفداران انديشه حكومت عوامل طبيعي مطرح شد. طبق ماده ۴ اعلاميه فوق، فقط قانون مي تواند حد و حدود آزادي ها را تثبيت و مشخص كند و اين مرزها در اجراي حقوق طبيعي هر انسان فقط توسط قانون مي توانند تعريف شوند. از نظر اين اعلاميه، آزادي اصل و قاعده است و محدوديت بر آن استثناء مي باشد. طبق ماده ۵ اين اعلاميه « هرامري كه توسط قانون منع نشده است، نمي توان از انجام آن جلوگيري نمود و نمي توان كسي را به انجام آنچه كه حكم نشده، مجبور ساخت.»طبق مواد ۱۲ و ۱۶ اعلاميه ياد شده نيز ، ضمانت اجراي رعايت و احترام به حقوق شهروندي توسط قدرت عمومي مطرح و تاكيد شده است كه اگر ضمانت اجراي حقوق تامين نشده باشد، هيچ اثري از قانون اساسي نخواهد بود.  طبق مواد ۷ ، ۸ و ۹ اعلاميه مذكور، آزادي هاي فردي از جمله ممنوعيت بازداشتهاي غير قانوني يا خودسرانه، مورد تصريح واقع شده است. بموجب قانون اساسي سال ۱۷۹۱ فرانسه با ارائه تعريف موسّعي از مفهوم شهروند و حقوق شهروندي، حتي حق ارسال شكوائيه عليه مقامات و حق شكايت فردي را نيز در صورت نقض حقوق حمايت شده آنها به افراد اعطاء نموده است.  بند ب ـ حق آزادي و امنيت شخصي (۲)اين حق بطور كلي شامل عدم بازداشت خودسرانه(۳) و سلب آزادي صرفاً بموجب حكم قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق كنترل قضايي بازداشت، حق بررسي مشروعيت بازداشت( )(۴)، حق جبران خسارت ناشي از توقيف غير قانوني، حق عدم بازداشت در اموري كه صرفاً جنبه مدني دارد (مثل ديون)، حق برخورداري از رسيدگي بموقع و در مدت زمان معقول توسط دستگاه قضايي، مي گردد. حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر به انحاء مختلف مورد حمايت واقع شده است : مواد ۳ و ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱ و ۱۵ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر، مواد ۹ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوقي بشر، ماده يك پروتكل چهارم كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد ۵ و ۷ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، مواد ۶ و ۷ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم، از جمله مهمترين اسناد قابل ذكرمي باشند.  ند ج ـ تضمينات امنيت بطور كلي امنيت نتيجه تضمينات حقوقي است كه هيات حاكمه از طريق وضع قانون و سازماندهي سياسي، اداري و قضايي نسبت به حقوق شهروندان بعمل مي آورد. تضمينات امنيت به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: ۱ـ تضمينات عام حقوقي كه عبارتند از اول، اصل حاكميت قانون( )(۵) متضمن حقانيت و مشروعيت قانون( )(۶)، كليت و غير شخصي بودن قانون( )(۷) و عطف بماسبق نشدن( )(۸) قانون و دوم اصل وجود يك دادگستري شايسته( )(۹) و استقلال قضايي( ) (۱۰)و بيطرفي قضات( )(۱۱) و ۲ـ تضمينات خاص حقوقي (تضمينات قضايي امنيت) عبارتند از اول: اصل برائت( )(۱۲) و دوم: اصل تعقيب قانوني متضمن دستگيري قانوني( )(۱۳) و تسريع در تفهيم اتهام( )(۱۴) و تشكيل پرونده و فراهم آوردن مقدمات رسيدگي دراسرع وقت، سوم: محاكمه منصفانه( )(۱۵) مشتمل بر حق دفاع و حق انتخاب وكيل( )(۱۶) و علني بودن دادگاه( )(۱۷)، چهارم: اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها( )(۱۸)، پنجم: امنيت متهمان و محكومان در مقابل فشار تعرّض غير قانوني و آزار و شكنجه در كسب اقرار و شهادت وضع هتك حرمت به آنها. بند د ـ اصل منع شكنجه و رفتارهاي غير انساني (۱۹)اين اصل كه يكي از مهمترين قواعد بنيادين و آمره حقوق بشري است، در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي متعدد حقوق بشري از جمله درماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر، مواد ۷ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده ۵ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده ۵ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مورد تاكيد قرار گرفته است، تمام اسناد ياد شده با بكاربردن عبارات مختلف، شكنجه، سوء رفتار، مجازاتهاي ظالمانه، رفتارهاي غيرانساني، مجازاتهاي غير انساني، رفتارهاي تحقير آميز و مجازاتهاي تحقير آميز، اين هفت مورد را ممنوع كرده اند. براي تعريف شكنجه تاكنون تلاشهاي بين المللي زيادي انجام شده است. بموجب اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ۵ دسامبر ۱۹۷۵ كه به اتفاق آراء و طي قطعنامه شماره ۳۴۵۲ به تصويب رسيد، شكنجه بدين صورت تعريف شده است: «شكنجه يعني هر عمل كه به جهت آن درد يا رنج شديد، خواه جسمي يا روحي، بطور عمدي توسط يا به اشاره مقام رسمي بر فردي اعمال شود، براي مقاصدي از قبيل كسب اطلاعات از وي يا از شخص ثالث يا اعتراف يا تنبيه به خاطر عمل ارتكابي يا تهديد و ارعاب وي يا ديگر افراد. اين امر شامل درد و رنج ناشي از مجازاتهاي قانوني به ميزاني كه مطابق با قواعد حداقل استانداردهاي رفتار با زندانيان است، نمي باشد. »علاوه بر آن طبق ماده ۱ كنوانسيون منع شكنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد، «واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي گردد كه عمداً درد يا رنج هاي جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، خصوصاً به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب است تنبيه گردد، .... منوط بر اينكه چنين دردها و رنج هايي به دست ماموران دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي مامور بوده است يا به ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني وي، تحميل شده باشد،»متاسفانه به خاطر وجود برخي اختلاف نظرها در مورد مفهوم و دامنه قلمرو شكنجه و بعضي از انواع مجازاتها، تاكنون دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون فوق ملحق نشده است. ليكن اصل منع شكنجه براي اخذ اقرار دراصل سي و هشتم (۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عبارت مطلق هر گونه شكنجه جسمي و روحي مورد تاكيد قرار گرفته است و متخلّف از اين اصل، مشمول مجازات دانسته شده است. از لحاظ معيارهاي حقوق بشري و سازمان ملل متحد، وجود زندانهاي انفرادي( ) (۲۰)غير قانوني بوده و مصداق بارز شكنجه محسوب مي گردند و مشكلات جسمي و رواني بسياري را براي زنداني مورد نظر ايجاد مي نمايند. بند هـ ـ نقد و بررسي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ۱ـ اين قانون در ابتدا بصورت بخشنامه بوده و بعداً بصورت قانون تدوين شده و در فرصتي بسيار كوتاه و بطور عجولانه و سريع در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس با همان تعجيل يعني فقط دو روز پس از تصويب در مجلس، توسط شوراي نگهبان مورد تائيد قرار گرفته است. تصويب سريع اين قانون در مجلس و تائيد فوري آن توسط شوراي نگهبان، في نفسه حاكي از آن است كه در اين زمينه ها مشكل اساسي اي وجود داشته است كه اقتضاء تنظيم و تصويب چنين قانوني را مي نموده است. ۲ـ براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون و قانونهاي مشابه، كانونهاي وكلاي دادگستري مي توانند به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي نظارتي مطرح شوند و عمل نمايند، ليكن در دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ اين قانون (ماده ۱ آن) ذكري از آنها به عمل نيامده است و براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون تنها از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه به عنوان هيات نظارت مركزي نام برده شده است. در واقع براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون، به ضابطين قوه قضائيه اشاره شده است در حالكيه اين ضابطين خود نقطه مقابل متهم هستند، بنظر مي رسد بايد تا آنجا كه امكان پذير است از ديگر ارگانهاي مرتبط از جمله كانونهاي وكلاي دادگستري استفاده نمود تا حقوق شهروندان بيشتر مورد حفظ و رعايت قرار گيرد. ۳ـ تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي،تركيب و شرح وظايف آن در واقع با آنچه در اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن براي حفظ حقوق شهروندي قيد شده است، بعضاً مغايرت و تعارض دارد. ۴ـ عنوان اين قانون، احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است. در واقع اين عنوان كلي بر تمام حقوق شهروندي اطلاق داردو حقوق شهروندي بهيچوجه در اين حدّ كه يك متهم در برابر ضابطين دادگستري يا در محاكم قرار گيرد، خلاصه نخواهد شد. اگر چه حفظ حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي امري بسيار مهم و مورد تاكيد تمام اسناد بين المللي حقوق بشر نيز مي باشد، ليكن آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، تنها به اين امر محدود نخواهد شد.۵ـ حقوق و مواردي كه در اين قانون ذكر شده است، قبلاً در اصول ۱۹ تا ۴۴ قانون اساسي نيز مورد تاكيد واقع شده اند يا در قوانين كيفري احصاء شده اند و در واقع اين قانون تاكيدي برآنهاست و مطلب تازه اي را عنوان نمي كند. اگر چه آگاه كردن شهروندان از حقوق اساسي و قانوني آنها بسيار مطلوب است، ليكن بنظر مي رسد چنانچه ضمانت اجرايي بر اعمال و رعايت دقيق و مستحكم اين قوانين در نظر گرفته مي شد، ديگر نيازي هم به تدوين قوانين جديد نبود، ولي متاسفانه ضمانت اجرايي براي اجراي اين اصول و قوانين وجود ندارد و بطور كلي اين امر نادرستي است كه ما اصول و محتواي يك قانون اساسي را در چهارچوب و قالب يك بخشنامه در آوريم و سپس آن بخشنامه را به قانون تبديل كنيم. ۶ـ با توجه به ميزان جمعيت و تعداد و روند طولاني رسيدگي به پرونده ها، آيا اساساً اين هياتهاي نظارتي كه در دستورالعمل اجرايي پيش بيني شده اند، به تعداد و بگونه اي هستند كه بتوانند به دادخواهي مردم سريعاً رسيدگي كنند و يا باز هم بايد ماهها يا سالها به طول انجامد و مردم همچنان منتظر رسيدگي به امور خود باشند؟!۷ـ نكته ديگر آن است كه برخي عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون آمده است، اساساً درشان قوه قضائيه نبوده است، براي مثال اصطلاح «بازجويان» (در بند ۷ اين قانون)، اصولاً در نظام قضايي يك كشور جايگاهي ندارد. در نظام قضايي كشور ما نيز از شصت سال پيش واژه مستنطق بكار مي رفت كه بعداً به بازپرس تغيير يافت. بازپرس يك مقام قضايي است درحاليكه بازجو فرد زير ديپلمي است كه در وزارت اطلاعات و دردادگاههاي انقلاب، انجام وظيفه مي كند و كسي هم دقيقاً نمي داند كه اين فرد چه مي كند؟!  چگونه در چنين قانوني به بازجو فرصت ابراز وجود مي دهيم. يا عبارت «اعمال هر گونه سلايق شخصي وسوء استفاده از قدرت» (در بند ۱ اين قانون)، در شان و حدّ اين قانون نيست، واقعيت آن است كه چگونه مي توان كنترل نمود كه يك قاضي و يا بازپرس، سليقه شخصي بكار برده است ؟! يا عبارت «رعايت اخلاق و موازين اسلامي» (در بند ۴ اين قانون)، يك عبارت غير حقوقي است و اگر چه امري انساني است ليكن نمي تواند در يك قانون كلّي بكار رود.۸ـ متاسفانه هنوز شعب مختلف دادگاهها در جاهائيكه دادسرا تاسيس و تشكيل نشده است بطور سليقه اي عمل مي كنند يعني در برخي شعب، وكيل در اختيار متهم قرار داده مي شود ولي بعضي شعب ديگر اعلام مي دارند كه داشتن وكيل براي متهم ممنوع است.  ۹ـ مجريان قانون بايد براي رعايت و اجراي دقيق و صحيح اين قوانين و ديگر قوانين مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندان، آموزش صحيح ببيند، زيرا اين حقوق فقط الفاظي بر روي كاغذ نيستند بلكه به آن اندازه داراي اهميت هستند كه عدم اجراي آنها، تخلّف محسوب مي شودومستوجب مجازات مرتكبان و مجريان خواهد بود. ۱۰ـ طبق بند ۳ اين قانون، «محاكم و دادسراها مكلّفند حق دفاع متّهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.» تاكيد بر حق دفاع متهمان چه در محاكم و چه در دادسراها اگر چه از نكات مثبت اين قانون است، ليكن متاسفانه همين حق نيز با تصويب بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس شوراي اسلامي ، عملاً قابليت اعمال پيدا نمي كند و نقض مي گردد.طبق بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون ياد شده (تحت عنوان توسعه امور قضايي) مقرر شده است: «بمنظور اجراي اصل سي و پنجم (۳۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي، هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند.»، در واقع طبق قسمت اخيرماده فوق، در مواردي به تشخيص قاضي ممكن است از حضور وكيل به بهانه آنكه موجب فساد مي شود، ممانعت بعمل آيد و اين در حالي است كه هم طبق اصل ۳۵ قانون اساسي و هم طبق بند ۳ قانون آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، لزوم حضور و داشتن وكيل براي متهم تا آنجا مهم و از حقوق بنيادين متهم بشمار مي رود كه حتي در صورتي كه طرفين دعوي توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل و كارشناس فراهم گردد.  ۱ـ نكته مهم ديگري كه در اين قانون مبهم باقي مانده است، مربوط به مرحله تحقيق در دادسرا مي باشد كه در آن مرحله وكيل از ملاحظه پرونده و ارائه دفاع ممنوع است و در بيشتر موارد اين امر، منجر به محروميت متهمّ از دفاع مناسب در مواقعي مي شود كه نياز به داشتن وكيل دارد. بنابراين اساساً روشن نيست كه اين مرحله تحقيق تا كجا ادامه مي يابد؟بعضي دادگاهها به خصوص در قسمتهايي كه دادسرا تشكيل نشده است تا روز دادرسي اين مرحله تحقيق ادامه دارد و وكيل محروم از مطالعه پرونده خواهدبود.بنابراين ضروري است كه مرحله تحقيق تا يك مرحله مشخصي از دادرسي تعيين گردد.در كشور ما سيستم اتّهامي بر دادسرا حاكم است يعني در دادسرا، رسيدگي در پرونده بطور غير علني و غير تدافعي است و متهم حق دفاع ندارد و تحقيقات هم علي الاصول تا زمانيكه به كيفر خواست منتهي مي شود، ادامه مي يابد. ۱۲ـ در بند ۲ اين قانون، از منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) براي اثبات و احراز جرم متهم، نام برده شده است. لازم به ذكر است كه استفاده از منابع فقهي معتبر هم در اصل ۱۶۷ قانون اساسي و هم در ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قيد شده است. ليكن اين امر مغاير با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست و ممكن است منجر به صدور احكام جزايي نامشابه يا نابرابر توسط قضات شود. در تفسير اصل ۱۶۷ قانون اساسي گفته شده است كه استفاده از منابع فقهي معتبر در صورت نبودن قانون تنها براي دادرسي هاي حقوقي است و در امور كيفري بايد تنها به قانون اكتفا نمود و بسط كاربرد منابع فقهي معتبر به امور كيفري با اصل برائت و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها مغايرت خواهد داشت. طبق اصل ۳۶ قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بند و ـ نتيجه گيري نهايي از قانون مذكور در خاتمه اين نقد مجدداً تاكيد مي گردد كه اين قانون تنها تكرار اصول و حقوق مندرج درقانون اساسي و برخي از مواد قوانين كيفري و همان آئين دادرسي منصفانه است و متاسفانه موارد چندان جديدي را مطرح نمي كند. براي مثال اصل برائت، حق داشتن وكيل در همه دادگاهها، اصل منع دستگيري و بازداشت افراد تنها بموجب حكم قانون و از طريق دادگاه صالح، اصل منع شكنجه بمنظور اخذ اقرار و يا كسب اطلاع، قبلاً و به ترتيب ذكر آنها در اصول ۳۷ ، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ قانون اساسي ذكر شده و مورد تاكيد قرار گرفته اند. همچنين قبلاً طبق مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون تعزيرات مصوب تير ماه ۱۳۷۵ تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مامورين دولتي» به تخلّفات ماموران قضايي و غير قضايي دولتي در ارتباط با متهمان و آزار و اذيت و شكنجه آنها اشاره شده است و مجازاتهايي را براي ماموران متخلّف پيش بيني نموده است و بنظر مي رسد تكرار مجدد اين امر در بندهاي ۱۰ و ۱۳ قانون آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي چندان ضرورتي نداشته و فقط از جهت تاكيد بيشتر بر رعايت اين امر باشد.  بند ز ـ آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران صادر شده در شصت و يكمين اجلاس آن مورخ جولاي ۲۰۰۵ . در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كميسيون مذكور با اشاره به برخي موارد نقض حقوق بشر در ايران از جمله آزادي بيان و عقيده، شكنجه و بدرفتاري در زمان بازداشت و در زندان، حبسهاي انفرادي در مدتهاي نامعين و طولاني، نبود روند مناسب و قانوني رسيدگي، توقيف روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و وكلا و فعالان حقوق بشر، تبعيض عليه اقليت ها به ويژه اقليت هاي مذهبي، تاكيد مي نمايد كه كميسيون بايد براي بررسي مجدد وضعيت حقوق بشر در ايران، يك گزارشگر ويژه را براي بازديد از ايران و تهيه گزارش به ايران اعزام نمايد. همچنين كميسيون از مقامات مسئول دولت جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا نسبت به درخواست بازديد و نظارت گزارشگر موضوعي ويژه سازمان ملل متحد راجع به شكنجه و بدرفتاري و همچنين گزارشگر ويژه آزادي مذهب و بردباري مذهبي، اعلام موافقت و همكاري نمايند. علاوه بر آن، كميسيون مذكور از دولت ايران درخواست مي كند تا كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را تصويب نمايد و نسبت به شروطي كه بر آنها گذارده است، يك تجديد نظر رسمي انجام دهد. آزادي تمام زندانيان سياسي، لغو مجازات اعدام براي كودكان زير هجده سال، اصلاح قانون مطبوعات بطوريكه گامهايي رابراي تضمين آزادي مطلوب مطبوعات بردارد، اجازه دستيابي زندانيان وافراد بازداشت شده به حقوقدانان و وكلاو ملاقات با اعضاي خانواده خود و اجازه انجام يك تحقيق و بررسي مستقل و بيطرفانه نسبت به عملكرد قوه قضائيه از ديگر مواردي است كه كميسيون حقوق بشردر قطعنامه ياد شده از مسئولان دولتي ذيربط ايران درخواست مي نمايد.* (۲۱)زيرنويس۱- قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهرونديماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي،انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهندشد: ۱-كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بررعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود. ۲-محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يامنابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. ۳-محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند. ۴- با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد. ۵-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند. ۶-در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. ۷-بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سرمتهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند. ۸-بازرسي ها ومعاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد. ۹- هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت. ۱۰- تحقيقات وبازجويي ها، بايد مبتني براصول وشيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند،بر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد. ۱۱- پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد. ۱۲-پاسخ ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد. ۱۳-محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.  ۱۴-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده ودر هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد. ۱۵رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قصائيه گزارش نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تآييد شوراي نگهبان رسيده است.رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي۲_ The Right of Personal security.-۳ Arbitrary arrest.۴- habeas corpus:حق بررسي مشروعيت و قانوني بودن دستگيري يا بازداشت در اكثر اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته است و منظور از اين حق آن است كه شخص بازداشت شده بايد فرصت به زير سوال بردن مسئله قانوني بودن سلب آزادي خود را از طريق قضايي و با استفاده از مفهوم حقوقي recurso de amparo , habeas corpus (حق توسل به قاضي ) داشته باشد و در صورت غير قانوني بودن بازداشت، بلافاصله آزاد شود. -۵ The Rule of Law. ۶- - منظور از مشروعيت قانون آن است كه قوانين با قانون اساسي مطابقت داشته باشند.۷- - منظور آن است كه قانون حكم عامي است كه خطاب به عموم و غير شخصي است چه جنبه حمايتي داشته باشد، چه جنبه تعرّضي و تنبيهي . اصل بيستم ، بند ۱۴ اصل سوم، اصل ۱۰۷ و ۱۱۳ قانون اساسي ايران نيز بر همين امر تاكيد نموده اند.-۸۸- NoN Retrospectivity of Law , or NoN – Retroactivity of penal Laws.طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسي «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمي شود.» ماده ۴ قانون مدني ايران هم مقرر مي دارد: « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقرراتي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» البته اين اصل در امور كيفري استثنائاتي دارد كه از جمله آنها موردي است كه قانون جديد، مجازات كمتري را نسبت به سابق مقرر داشته باشد و در چنين موردي، قانون جديد اعمال خواهدشد.۹- دادگستري شايسته داراي ويژگيهايي است كه مهمترين آنها عبارتند از : قابل دسترسي بودن دادگاه صالح براي دادخواهي، استقلال قضايي و بيطرفي قضات، اصل امنيت شغلي و مصونيت شخصي قضات، اصل مسئوليت پذيري قضات متضمن بر مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري قضات، اصل علني بودن محاكمات، حق دسترسي به وكيل و انتخاب وكيل . اصل سي و چهارم قانون اساسي نيز دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و بر دسترسي به دادگاههاي صالح تاكيد نموده است. ۱۰- اصل مصونيت شغلي و شخصي قضات در اصل ۱۶۴ قانون اساسي تصريح شده است، ليكن امكان عزل قضات بطور غيابي و بدون محاكمه قاضي مذكور توسط دادگاه عالي انتظامي قضات طبق قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب ۱/۳/۱۳۷۶ ميتواند نسبت به استقلال قاضي نگران كننده باشد. ۱۱- Impertiality.۱۲ - Presumption of Innocence.اصل برائت يكي از مهمترين تضمينات خاص قضايي براي حفظ آزادي و امنيت اشخاص است كه در تمام اسناد مهم حقوق بشري مورد تاكيد قرار گرفته و امروزه به عنوان ميراث مشترك حقوقي در نظامهاي حقوقي داخلي همه كشورها ودر نظام بين المللي از آن نام برده مي شود.اصل ۳۷ قانون اساسي ايران نيز مقرر مي دارد: « اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»۳- تعقيب قانوني و دستگيري قانوني در اصل ۳۲ قانون اساسي وهمچنين تعقيب قانوني توسط ضابطين دادگستري در مواد ۱۵، ۲۱و ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تاكيد شده است. ۱۴- تسريع در تفهيم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسي و در ماده ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تاكيد شده است.-۱۵Fair Trial.۱۶- حق دفاع و حق انتخاب وكيل در اصل ۳۵ قانون اساسي و در مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قبلاً مورد تاكيد قرار گرفته است، ليكن متاسفانه با تصويب شق ز بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجدداً مورد نقض واقع شده است، عليرغم آنكه با درج اين حق حتي در مرحله دادسرا در بند ۳ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ابتدا تصور مي شد كه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ماه ۱۳۷۸ منسوخ شده است ولي با كمال تاسف همانطور كه گفته شد با تصويب قانون موخر برنامه چهsارم توسعه، مجدداً حق مذكور نقض شده و عملاً دست قضات براي ممانعت از حضور و مداخله وكلا به ويژه در مرحله دادسرا بازگذاشته شده است.  ۱۷-Public Trial:اصل علني بودن محاكمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسي و در ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح شده است. همچنين طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيز رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري انجام خواهد شد. ۱۸- No crime or punishment except in accordance with the law. Nulla poena sine lege_ Nullum crimen sine lege. (Latin).اين اصل در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسي و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي تصريح شده است.۱۹- NoN torture and ill- treatment.۲۰- Solitary Confinement (cell).۲۱* - متن كامل اين قطعنامه را مي توانيد در سايتهاي ذيل ملاحظه فرمائيد: www.un.orgwww.UNCHR.ch
منبع : http://www.haghgostar.ir



 


حقوق و تکالیف مردم در محله مقدمه برای تفکر در  حوزه ی حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق شهروندی چیست ؟ چه کسانی می توانند این حقوق را داشته باشند ؟ و در کجا میتوا...
مطالعه نقش و ابعاد آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت
1393/11/9
مطالعه نقش و ابعاد آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت
محمد حسن شربتيان

آموزش شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر است، و در جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی های متنوع به آموزش مهارت های زندگی می پردازد. این مولفه در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت مدنی شهروندان نقش بارزی دارد. این آموزه ها در برگیرنده  یادگیری دانش، مهارت ها و ارزش هایی است

که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی دارد؛ و از همان دوران کودکی به گونه ای است که کودک را درگیر مشارکت با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند.آموزش شهروندی امروزه نقش مهمی در تقویت روح جمعی و وجدان جمعی جامعه دارد؛ در واقع چنین آموزش هایی در یک جامعه باعث این شده که سه عنصر اصلی شهروندی چون  نظام حقوقی، حس عضویت ملی و حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار باشد، چنین آموزش هایی با مسائل جمعی و  رفتارهای نوع دوستانه، جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی، خوش خویی و حس وظیفه شناسی و... ارتباط دارد. یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد. این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی- ملی و جهانی منجربه شده. در واقع نقش چنین آموزه هایی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخلاقی و اخلاق دارد. آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی از مولفه های نظام دموکراسی- سیاسی و شاخص کلیدی برای تحقق دموکراسی در حوزه عمومی جامعه مدنی است.آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی جامعه ایران در قالب سه شکل :امتناع شهروندی، امکان شهروندی و ایجاب شهروندی قابل مطالعه است.درواقع زمینه های اصلی و شکل دهنده تربیت یا آموزش شهروندی شامل سنت، تاریخ، موقعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی و سیاسی، نظام اقتصادی و گرایش های نوین جهانی است.در واقع سیرتحولاتی آموزش شهروندی از بعد تربیتی در ساختار جامعه ایران برمبنای تاثیر فرهنگ زرتشتی و آیین اسلام قرار دارد.آموزش شهروندی از بعد سیاسی در واقع توسط نظام سیاسی حاکم بر جامعه تعیین و مشخص می گردد. چنین آموزش هایی از بعد سیاسی و مدنی به عنوان یک واقعیت به تعلیم راهکارهای ایجاد وحدت، حفظ یگانگی و انسجام همه جانبه شهروندان می پردازد که این مسئله موجب رشد هویت ملی در بین شهروندان شده است. آموزش شهروندی با ارتقاء فرهنگ شهروندی ارتباط مستقیم دارد، این مولفه در جهت دادن رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخص های توسعه فرهنگی یافتگی نقش موثری دارد.این مولفه آموزشی با مشوق هایی چون احساس برادری،همنوعی،تعهد،و مسئولیت پذیری همراه است.
کلید واژه
آموزش شهروندی- تربیت شهروندی- شهروند- فرهنگ شهروندی

مقدمه
   آموزش شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان در جامعه امروز است، بر این اساس  این مولفه از مباحث اساسی جامعه شهری در هر دوره تاریخی از زندگی انسان می باشد. این مسئله از قرن 19 در جوامع صنعتی و شهرنشینی از اهمیت فراوانی نسبت به دوره های تاریخی گذشته جهان برخوردارگردیده است، همین امرمنجربه پیدایش و ضرورت نظام مهارت های شهروندی و اهمیت آن در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی قرار گرفته است؛ و باعث این شده که نهادهای آموزشی جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی های رسمی و غیر رسمی به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی بپردازند و در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت ملی – محلی، هویت اجتماعی و مدنی شهروندان را تکامل بخشند.
   با توجه به اینکه هر جامعه ای با عنایت به زمینه های فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با خصوصیات ویژه پرورش می دهد؛و این امرضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه هرکشوری می باشد؛ باید آموزش های شهروندی حساب شده ای را برای تمام اقشار جامعه به طور وسیع در نظرگرفت که می توان آن را از رسمی ترین نظام آموزش کشور یعنی آموزش و پرورش آغاز کرد. «آموزش وتربیت شهروندی سرمایه گذاری برای آینده مورد نظر کشور در تمامی ابعاد است، برای اینکه شهروندان جامعه را به حقوق شهروندی شان آشنا کنیم،و از شهروندان جامعه این انتظار این را داشته باشیم که متعهد و مسئول باشند،ازهمان دوران کودکی مشارکت کردن در زمینه های مختلف را ترویج دهیم و یا به طور کلی در هر جامعه ای ارزش ها ، طرز تلقی ها، بینش ها و مهارت ها به همراه الگوها و روش های مشارکت در زندگی جمعی یا مدنی به شکل ویژه ای منتقل کنیم؛  پس نیازمند آموزش شهروندی و تربیت شهروندمداری می باشیم.» ( خطیب زمانی،1386: 10)
   تربیت و آموزش شهروندی و شهروند مداری در واقع در برگیرنده  یادگیری دانش، مهارت ها و ارزش هایی است که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی و ارتباط دارد، و عملاً  به عنوان وسیله ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی بوجود می آورد. در واقع هدف از چنین تعلیماتی، پروش " مسئولیت اجتماعی و اخلاقی"، " فعالیت گرایی اجتماعی" و " سواد سیاسی "  و... می باشد. اجرای یادگیری و تربیت شهروندی در واقع « سطح حداقل حقوق ساختاری و سیاسی فرد را در جامعه مشخص می کند، از سوی دیگر آگاهی نسبت به حقوق فردی- سیاسی و اجتماعی افراد را تقویت می کند.مردم سالاری و مشارکت در عرصه های سیاسی- اجتماعی – فرهنگی- اقتصادی و دینی را بسط می دهد. به نوعی این آموزش ها رعایت عدم اعمال تبعیض ، برابری و مساوات طلبی در بهره مندی از عرصه های زندگی را در بین شهروندان ترویج می دهد.تربیت شهروندی در گسترش جامعه مدنی از جمله توسعه NGOها، هویت های فرهنگی و فردی نقش بارزی می تواند داشته باشد، آموزش حقوق انسانی و جنسیتی، سطح حداکثر ادغام، حداقل درآمد، ایجاد امنیت جنسیتی- فیزیکی- اجتماعی- روانشناختی، مشارکت فعال ایجاد قابلیت، سواد سیاسی، کسب مهارت های برای انجام تغییر چون زبان یا توانایی در تجهیز گروهی، ایجاد مهارت و آموزش برای عمل و... همگی از موارد اجرایی تربیت و آموزش شهروندی  است.» (اینترنت)          

طرح مساله
   آموزش شهروندی در واقع ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه می باشد؛ که فرد را برای کسب فرهنگ شهروندی جامعه محل زندگی خود در ابعاد" محلی- ملی و جهانی" آماده می کند.چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخلاق مدنی و جمعی است و از مهارت های لازم برای مشارکت در عرصه های سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی و دینی برخوردار است. از نظر بلّا(Bella) جامعه شناس آمریکایی تربیت و آموزش شهروند مدارانه نباید دربرگیرنده نفع فردی باشد، بلکه باید این آموزش ها جستجویی برای مساوات طلبی و برابری شهروندی باشد؛ این آموزش ها باید به روابط اجتماعی بین افراد و روابط افراد و نهادهای ساختار نظام اجتماعی مربوط شود. به طور کلی آموزش و پرورش و آموزش عالی هر جامعه ای از طریق این تعلیمات به دنبال" جامعه پذیری عمومی، ادغام و سازگاری اجتماعی" شهروندان می باشند.
آموزه های شهروندی از همان دوران کودکی به گونه ای است که کودک را درگیر مشارکتهمه جانبه با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند؛ همچنین تصمیم گیری و قضاوت عادلانه در روابط اجتماعی را آموزش می دهد و احترام متقابل را در هویت های قومی،زبانی،نژادی،فرهنگی و جنسیتی را برای فرد بوجود می آورد. این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجربه پرورش شهروندی فعال می گردد. که این مهارت در این عرصه شامل « 1- تقویت شیوه های همکاری و کارگروهی.2- تصمیم گیری به شیوه شورایی.3- توانایی بخشیدن به افراد برای استدلال و نقد کردن.4- تقویت مهارت های موثر ارتباطی.5- مدیریت مشترک فعالیت ها و کارهای محلی. 6- تقویت گفتگو و مهارت های مشارکتی و... می گردد» (اینترنت) بر اساس چنین تبینی در مقاله حاضر نقش آموزش شهروندی و کارکردهای آن به عنوان یک واقعیت ازابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

 اهمیت مساله
   آموزش از ارکان اصلی رشد شخصیت و تحکیم هویت نظام ارزشی، ملی و انسانی هر جامعه ای محسوب می شود. تربیت و آموزش در هر نهاد اجتماعی منجربه اجتماعی شدن در ابعاد مختلف می گردد.فرایند آموزش و پروشِ شهروندی در قالب مهارت های زندگی انسانی و جمعی به صورت برنامه ریزی آشکار و پنهان در نهاد های آموزشی مورد واکاوی و مطالعه قرار می گیرد.
   آموزش شهروندی و شناخت ابعاد و اصول شهروند مداری امروزه نقش مهمی در تقویت روح جمعی و وجدان جمعی جامعه می تواند داشته باشد،ویژگی های شهروندی و شهروند مداری بخش جدایی ناپذیر از الگوهای زندگی جمعی است که باید حکومت ها و دولت ها در قالب نهادهای اجتماعی و سازمان های ذیربط موظف به بسط تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی آن می باشند؛ این ویژگی ها از همان دوران کودکی و سنین آغازین، تعلیم و تربیت داده می شود. آموزش شهروندی و الگوهای آن در جامعه اینگونه است که« اول: آموزش های شهروندی منجربه شناخت زندگی  فردی- اجتماعی- فرهنگی- ملی- دینی- مدنی در کشور می شود که جزء اولین اصول مهارت هایی است که باید آموزش و پرورش و اموزش عالی به دانش آموزان و دانشجویان فرا دهد. دوم: بخش دیگری از این مهارت ها شامل سلامت جسمانی و بهداشت فردی و زیست محیطی است، که باید آموزش و پرورش اینگونه مهارتها را به افراد یک جامعه در قالب برنامه ریزی درسی  حفظ نماید و توسعه ببخشد، تا از این طریق رضایت از زندگی برای افراد یک جامعه علی الخصوص در یک جامعه شهری که پیامدها و مشکلات آنان را روبه افزایش است برای فرد و دیگران آسان کند. سوم: باید افراد یک جامعه یادبگیرند که به نظم و قانونمداری و عدالت در همه حال توجه کنند، و در تمام امور که انجام آن را برعهده دارند احساس مسئولیت نمایند. چهارم: در این گروه باید آموزش و پرورش مناسبات اجتماعی، همدلی، همدردی، کمک رسانی، رشد مهارت های زبانی و سایر ارتباطات انسانی را جهت تعامل موثر و ثمر بخش بصورت برابر گونه بین افراد یک جامعه  تقویت و بسط دهد. پنجم:در این بخش نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی باید شهروندان جامعه را با هویت و شخصیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی از همان کودکی – نوجوانی و جوانی آشنا کنند، فرزندان ما را پرورش  به مهارت های شغلی و آینده نگری تشویق کنند؛ که این مسئله باعث نهادینه گردیدن دقت، نظم و مسئه پیگیری و نوآوری در افراد شده که منجربه شکل گیری هویت اجتماعی و اقتصادی افراد می گردد. ششم: حکومت و دولت در قالب سازمان ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی چون آموزش و پرورش و آموزش عالی و... باید شرایطی را فراهم کند که شهروندان بتوانند به درستی خود را بشناسند و بر اساس شناختی که از استعدادها و خلاقیت های خود دارند شیوه زندگی خود را در قالب اهداف "کوتاه مدت- میان مدت و دراز مدت" در راستای تحقق آرزوها، سعادت انسانی و توسعه همه جانبه پی ریزی نمایند. هفتم: بخش دیگری از مهارت های شهروندی بدین گونه در زندگی اجتماعی است که شهروندان را به تفکر درست، واقع بینانه، منطقی و هوشیارانه همچنین خلاق و انتقادی جهت توانایی حل مسائل مجهز کند.هشتم: وظیفه دولت این است که برای اینکه  شهروندان را به آموزش مهارت های زندگی شهروندان در یک جامعه دموکراسی گونه تشویق و ترغیب نماید از مشارکت خانواده، بهره گیرد زیرا تاثیرات انکارناپذیری این نهاد بر چگونگی دستیابی مهارت های زندگی و شکل گیری هویت و شخصیت افراد از همان دوران کودکی اثرگذارست» ( لطف آبادی،1381: 20-19)  بر اساس چنین آموزه ها و اصولی که بیان شد می توان گفت که در واقع آموزش نقش بسیار مهمی در ترویج جامعه سالم و آرام دارد در واقع آموزش شهروندمداری دریک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی بصورت ملی برخوردار باشند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهره مند باشد.   
   در واقع آموزش شهروندی و تربیت شهروندان در یک جامعه باعث این شده که سه عنصر اصلی شهروندی چون " نظام حقوقی"، " حس عضویت ملی" و " حس تعلق و وابستگی اجتماعی" در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار باشد، بر این اساس نقش ارتباطات آموزش و قانون که معطوف به تفاهم و تعامل بایکدیگر است از موثرترین پیوندهای اجتماعی برای کاهش مسائل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی در شهر، جامعه و حتی جهان می تواندباشد.آموزش شهروندی چندلایه است؛ که این مولفه چندین بعد خواهد داشت، این ابعاد بیشتر حول محورهای حقوق فردی و اجتماعی سوق یافته است؛ و منجربه شناخت عوامل احساسی شهروندی و حقوق متقابل آن ها نسبت به یکدیگر شده است.آموزش های شهروندی یک قدرتی است که بصورت چترپهن شده است که تمام افراد یک جامعه را که احساس تعلق و عضویت در یک جامعه را می کنند تحت پوشش قرار می دهد. و همچنین سطح تعلق به فرهنگ و دولت را بازگو می کند.
   آموزش به شهروندان و تربیت آن ها در بسط گسترش رفتار شهروندی نسبت به یکدیگر از اهمیت اجتماعی و جامعه شناسی برخوردارست« به تعبیر تورنی منظور از آموزش شهروندی  در حوزه جامعه شناسی عبارت است از فرایند انتقال دانشها، ارزشها و نگرشهای لازم برای مشارکت و ثبات سیاسی جامعه از یک نسل به نسل دیگر. این انتقال شامل موارد مختلفی نظیر: آگاهی از تاریخ و ساختار نهادهای سیاسی، احساس فاوداری به ملت، نگرش مثبت به اقتدارسیاسی، باور به ارزش های بنیادی ( مانند حاکمیت قانون و تساهل و تسامح)، علاقه به مشارکت سیاسی و کسب مهارت های لازم برلی فهم سیاست های عمومی و نظارت بر آن ها می شود.» ( شارع پور،1386: 317) جامعه شناسان از آموزش این پدیده در هرجامعه ای به دنبال انتقال مجموعه ای از دانش ها، ارزش ها و جهت گیری های رفتاری ضروری برای دوام و رفاه آن جامعه، به نسل جوان است. لذا آموزش های شهروندی به دنبال جلب حمایت جوانان از فرهنگ مدنی جامعه است که این امر از طریق فرایندهای آموزشی تحقق می یابد.
   آموزش شهروندی و مهارت های آن نسبت به یکدیگر باعث این شده که شهروندان در برخورد با مسائل جمعی و اجتماعی رفتارهای نوع دوستانه، جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی، خوش خویی و حس وظیفه شناسی نسبت به یکدیگر پیدا کنند. یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی کمک شایانی می کند. درواقع تربیت شهروندان از طریق آموزش رفتارهای شهروندی در قالب پارامترهای اخلاقی، اجتماعی باعث بهبود عملکرد افراد جامعه نسبت به یک زندگی سالم و آرام خواهد شد.

نقش آموزش شهروندی در جامعه
   آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیاراثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح "محلی- ملی و جهانی"  کمک خواهدکرد، چنین اشاعه ای در ابعاد نوع دوستی و پذیرش عمومی از اهمیت زیادی برخورداراست. در واقع نقش آموزش شهروندی به افراد جامعه را باید در قالب شناختی که شهروندان نسبت به قوانین و مقررات جامعه بدست می آورند مورد بررسی قرار داد، که هر شهروندی در جامعه از این آموزه ها چه برداشتی می کند.
   آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است، در واقع دولت و نهادهای قانونگذار، سازمان های ملی و محلی، تشکل های مدنی و... از طریق آموزش حقوق شهروندی و مهارت های زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندان خواهند داشت؛ در این راستا بخشی از این آموزه ها در مورد انتظارات از مدیریت شهری جامعه است و همچنین نقش شهروندان در قبال مدیریت شهری را آموزش می دهد. این آموزش ها راجع به اصول زندگی شهرنشینی،رعایت حقوق شهروندان و مقررات شهری و دولتی و... می باشد. این آموزه های مدنی در واقع به سمت قانونمند کردن زندگی شهری سوق یافته است، از طریق این آموزه هاسعی شده که پیامدها و مخاطرات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و روانی مدیریت شهری را کاهش داد. هدف این است که از طریق آموزه های رسمی و غیررسمی بتوان برای افراد جامعه مشخص کرد که در قوانین و مقررات شهری چه جایگاهی دارند و به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مدیریت شهری چه وظایفی را باید اجراکنند و باید انتظار داشته باشند.« در واقع نقش آموزش قوانین و مقررات شهروندی یکی از مهمترین نقاط اتصال مدیریت شهری با شهروندان قلمداد می شود. بنابراین آموزش و پرورشِ شهروندان از طریقآشنایی و شناخت آنان در پرتو قوانین و مقررات شهری چه بصورت رسمی و غیر رسمی باعث این می شود که شهروندان نقش پویاتری در مشارکت شهری و مفهوم شهروندی داشته باشند.» ( صرافی- عبداللهی،1387:117)
   نقش رفتاری آموزش شهروندی به شهروندان یک جامعه درپنج بعد خلاصه می شود.« الف) نوع دوستی که شامل  رفتارهای یاری دهنده و کاملاً داوطلبانه به منظور کمک به شهروندان می باشد. ب) جوانمردی که در این بعد شهروندان همراه با رفتارهای جوانمردانه خود سعی بر این می کنند که خرده جویی ها و خرده گیری ها را نسبت به یکدیگر کاهش دهند. ج) خوش خویی نمونه دیگری از آموزش رفتارهای شهروندی نسبت به یکدیگر است، که بایدبه صورت مشارکت فعالانه و مسئولانه بین شهروندان توسعه داد.د) ادب و مهربانی بعد دیگری از رفتارهای شهروندمدارانه نسبت به یکدیگر است، این رفتارها مانع ایجاد مشکل و مساله در محیط های مختلف زندگی شهروندان خواهد شد، در واقع نقش و احترام و تکریم یکدیگر شهروندان و رعایت حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر در گسترش این نقش رفتاری بسیارموثر است. ه) وظیفه شناسی: بخش دیگری از رفتارهای شهروندمداری است که باید در قالب برنامه های درسی و غیر درسی به دانش آموزان و دانشجویان و سایر  افراد جامعه آموزش داد که این بعد دینی تلاشی فراسوی الزامات رسمی است که هر فردی باید در جهت همیاری همکاری و توسعه همه جانبه خود در خود بوجود آورد.» ( هویدا- نادری،1388: 106-105)
    با توجه به تشریح و بسط ابعاد رفتاری آموزش شهروندی، این پدیده اجتماعی نقش بسیار بارزی در بسط و گسترش سرمایه اجتماعی دارد، و منجربه توسعه جوامع بشری گردیده است.در واقع نقش چنین تعلیماتی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخلاقی و اخلاق دارند، براین اساس نهادینه کردن آموزش های شهروندی منجربه بروز شرایط یگانگی و هبستگی اجتماعی شده است.نقش این آموزه های مدنی در جوامع امروز باعث تقویت مشوق هایی چون "احساس برادری، همنوعی، تعهد و مسئولیت پذیری و..." می شود.نقش این آموزه ها در جامعه باعث نظارت اجتماعی بالای در بین شهروندان خواهد شدکه شهروندان نسبت به یکدیگر به رعایت نظم اجتماعی و احترام به حقوق یکدیگر می پردازند، علاوه براین اعتماد اجتماعی را در بین شهروندان گسترش می دهد.

آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی
  آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی از مولفه های پدیده اجتماعی مدرن شهروندی (Citizenship)  است، همچنین از مولفه های نظام دموکراسی- سیاسی و شاخص کلیدی برای تحقق دموکراسی در حوزه عمومی جامعه مدنی است این اصول و آموزش ها می توانند1- نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن را برای تمامی اعضای جامعه بوجود آورند.2- این آموزه های مدنی مجموعه بهم پیوسته ای از وظایف،حقوق،تکالیف و مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی همگانی و برابر و یکسان را بوجود می آورد.3- احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن را برای مشارکت جدی و فعالانه در جامعه و حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی فراهم می کند.4- موجب برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضاء جامعه از مزایا و امتیازات  اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،حقوقی،و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی مذهبی و قومی می گردد.
   آموزش شهروندی از بُعد جامعه شناسی نظری در اندیشه های "وبر- تونیس- دورکیم" قائل به نوعی« هویت ،عضویت و تعهد عقلانی- عرفی و مدنی جدید برای اعضای جامعه در قالب پدیده شهروندی هستند که منجربه مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکراتیک و احساس تعلق اجتماعی بیشتر به جامعه می گردد و نهایتاً به تقویت انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی منجربه می گردد.» ( توسلی- نجاتی حسینی،1383: 36) پارسنز در اندیشه های خود آموزش شهروندی را در طرح "وبری- دورکیمی" در قالب واقعیتی مدرنیته با مبنا قراردادن اینکه اصول آموزش شهروندی یک الگوی عام، بی طرف ارزشی، اکتسابی و مبتنی بر قرار دادعرفی و مدنی نیز در جامعه است؛و به ارائه تصویری از شهروندی بر این مبنا پرداخته است.آموزش های شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر پارسنز یک نوع "کردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی" است. در واقع رویکرد پارسنز به شهروندی و آموزه های آن به افراد جامعه تاکید بر عقلانیت عرفی شده، عضویت و تعهد اجتماعی مدنی، مشارکت و تعلق اجتماعی تمام اعضای جامعه با هدف تقویت انسجام و نظم اجتماعی مدرن است.
   در اندیشه اجتماعی مارشال شهروندی و مولفه های مربوط به آن با یک رویکرد تاریخی و جامعه شناختی واقعیتی اجتماعی دانسته که در غرب از سده 17تا قرن20 مورد بررسی و سیر تکاملی قرار گرفته است. مارشال آموزش های شهروندی را جزء مولفه های کلیدی نظام اقتصادی سرمایه داری یعنی طبقه اجتماعی و نظام سیاسی دموکراسی یعنی مشارکت همگانی و برابری حقوقی در جامعه مدرن دانسته است. به نظر مارشال آموزش شهروندی« نوعی واقعیتی است که منزلت اجتماعی را به تمام اعضای جامعه از طریق تعالیم رسمی و غیر رسمی اعطاء نموده و به موجب آن تمامی افراد از جایگاه حقوق و وظایف برابر که توسط قانون حمایت و تثبیت شده برخوردارند، به نظر او آموزش اصول شهروندی همراه با سه بعد اجتماعی است: "حقوق مدنی و شهروندی مدنی" مانند حق برخورداری از آزادی بیان، مالکیت، مذهب،عقیده،حقوق سیاسی و...  شهروندی سیاسی و حقوق سیاسی" مانند حق برخورداری از رای، عضویت و مشارکت سیاسی و... "حقوق اجتماعی رفاهی و شهروندی اجتماعی و رفاه " مانند حق برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی،اشتغال، آموزش امنیت، تامین اجتماعی و مانند آن.»( عاملی،1380‌: 174)
   ترنر دراندیشه های خود مفهوم شهروندی و آموزش های که باید به افراد در این زمینه داده شود در قالب چهار مولفه جامعه شناختی به عنوان یک واقعیت اجتماعی بیان کرده است. الف- شکل اجتماعی شهروندی: در این شکل آموزش هایی که شهروندان دریافت می کنند از بالا به پایین است یعنی دولت به سمت جامعه مفاهیم شهروندی و شهروند مداری را ارائه می دهد.ب- قلمرو اجتماعی شهروندی: در این حوزه آموزه هایی ارائه شده که بیشتر شهروند مداری را به سمت حوزه عمومی ترغیب کرده یا برخی از این آموزه ها منجربه به شکل گیری حوزه های خصوصی شده است.پ- گونه اجتماعی شهروندی: این مولفه اشاره به آموزش هایی می کند که شهروندان را بیشتر حالت فعال در شهروندی بیان می کند یا به صورت شهروند منفعل تلقی کرده است. ت- محتوای اجتماعی شهروندی:اشاره به تعلیماتی می کند که تاکید بر ایفای وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات شهروندی کرده و یا معطوف به حقوق و امتیازات شهروندی دانسته است.
   بخش دیگری از آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در اندیشه های فمینیستی بیان می شود. پیروان فمینیست عقیده به" آموزش شهروندی جنسیتی" دارند  معتقدند که شهروندی و آموزش های آن در عرصه عمومی برای شهروندان یک جامعه بیشتر بیان کننده ویژگی ها و فضائل مردانه است؛ پس آموزش شهروندی در عرصه عمومی برابر با تربیت شهروند مرد می باشد. و غیر شهروند در عرصه عمومی برابر با زن است پس همین مسئله باعث شده که آزادی مدنی، سیاسی تاکید بر آموزه هایی کنند که زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم در جامعه تلقی نکنند. پس در آموزش های شهروندی به حقوق و تکالیفی متوسل شده اند که « اول: اینکه آموزش ها ابزار مهمی برای کسب قدرت و حق تصمیم گیری برای زنان باشد  دوم: این آموزش ها ابزاری برای این باشد که به کار غیردستمزدی وبی بهاء بر زنان ارزش قائل شده و برای تکالیف اجتماعی- وظایف مراقبتی ارزش قائل شوند» ( فتیزپتریک،1381: 146)
   باتوجه به رویکردهای اجتماعی در حوزه آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی باید اشاره به این کرد که آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی جامعه ایران در قالب سه شکل" امتناع شهروندی" که باعث عدم شکل گیری و تقویت زمینه ها و بستر سازی است که در دوره های حکومتی ایران باستان شاهد بوده ایم." امکان شهروندی"که متناسب با ظرفیت و پتناسیل شکل گیری تقویت زمینه ها و بستر سازی شهروندی است که در حکومت های ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطه در ایران می توانیم مطالعه کنیم." ایجاب شهروندی" که در این دوره احساس ضرورت وجود زمینه ها و بستر سازی شهروندی شده که بعد از انقلاب اسلامی گسترش یافته است ما درحال حاضر با چنین فرایندی روبرو هستیم که از طرف حکومت به مردم آموزش داده می شود.
   همچنین از سوی دیگر ماهیت گفتمان قانون اساسی و راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران،قوانین مجلس شورای اسلامی، و راهبردهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی تاکید بر شهروندی و آموزش های آن کرده است. الزامات مدرنیستی ناشی از روح دموکراسی و جمهوری گرایی تاکید بر آموزش ایجاد شهروندی جمهوری اسلامی از سوی نهادهای حکومتی کرده است. آموزش ایجاد شهروندی در سه بعد شهروندی مدنی یعنی آموزش هایی که ناظر بر این است که مردم حق آزادی های مدنی را دارند، شهروندی اجتماعی به مبنای اینکه آموزش های باید داده شود ناظر به برخورداری شهروندان از رفاه اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی؛ شهروندی سیاسی ناظر بر آموزش هایی چون مشارکت می باشد.از سوی حکوت در این سی سال ارائه شده است.همچنین شکل گیری مدیریت جنگ در طی دهه اول انقلاب اسلامی باعث ایجاد آموزش و شکل گیری شهروندی مذهبی، ایدئولوژی و انقلابی گردیده است. بعد از پایان جنگ، دولت سازندگی در گسترش آموزش های شهروندی اجتماعی و رفاه نقش بارزی داشته است. و دولت اصلاحات در دهه 70و 80 به ایجاد شکل گیری آموزش های شهروندی سیاسی تاکید کرده است؛ و تا حال حاضر آموزش شهروندی مدنی بسیار کمرنگ در ایران جلوه یافته است.
 
آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت تربیتی
   مفهوم آموزش شهروندی از مفاهیم کلی است که به مطالعه "فرهنگی- اجتماعی- سیاسی و فنی" یک جامعه وابسته است. در واقع این مولفه را می توان آموزش شیوه های زندگی کردن بایکدیگر به طور خاص در یک جامعه و به طور عام در جامعه جهانی اطلاق نمود.
   فرایند آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت تربیتی شامل مقتضیاتی است که در هر دوره ای ازجامعه باید به افرادآن جامعه که عضویت دارند و مطالبات معینی را دنبال می کنند ارائه داد. در واقع فرایند تربیتی آموزش شهروندی و اصول آن از ذات زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد، لذا اصول و ویژگی های آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت تربیتی به مجموعه ای از اطلاعات و فعالیت های یادگیری هدفمند اطلاق شده که بصورت سنجیده شده در جامعه مورد بررسی و تعلیم قرار می گیرد؛ این فعالیت های هدفمند منجربه این شده که مهارت هایی را به افراد در عرصه زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، و فنی ارائه دهد؛ همچنین در هر عرصه ای افراد را برای پذیرش نقش های آن عرصه آماده کند. در واقع اهداف،تلاش ها و اصول آموزش شهروندی و تربیت شهروندمداری در هر جامعه ای رابطه تنگاتنگی با سیاست، اقتصاد،مذهب،ایدئولوژی و فرهنگ دارد.
  به نظرسدلر آموزش شهروندی از بعد تربیتی در یک جامعه در این جهت است که باید این تعلیمات باعث حفظ شرایط موجود و پاسدار نظم اجتماعی جامعه گردد.تافلر هم بیان می کند که واقعیت تربیتی آموزش شهروندی برای این است که نسل های جوان را با نتایج تجربیات نسل های گذشته آشنا کند،که این آشنایی منجربه این می شود که نسل جدید به تجربیات نسل قدیم سرمایه های تمدنی را بیافزاید؛ همچنین این تربیت منجربه این می شود که تجربیات نسل های گذشته باعث بهره گیری و ارتقاء کیفیت زندگی فردی واجتماعی نسل های بعدی شود. از بعد دیگر نظام های آموزشی در هر جامعه ای باید چنان شهروندان خود را با فراوردهای خویش تربیت و پرورش دهد که بتواند با استفاده از تخصص کسب شده شان به حل مسائل و مشکلات زمانه خود بپردازند؛دوم همچنین این آموزه ها آینده جامعه "محلی- ملی- جهانی" خود را به چالش بکشانند.آموزش شهروندی از نگاه تافلر در عصر جهانی شدن این است که آموزش و پرورش باید با تاکید بر ضرورت های جامعه بشری افراد شهروند خود را به عنوان تکنوکرات و فن سالارانه تربیت کند تا بتواند خدمات حرفه ای را بر حسب نیازهای اقتصادی و صنعتی عرضه کند.
   به نظر امیل دورکیم آموزش شهروندی از بعد تربیتی « از طریق اکتساب دانش، مهارت ها و ارزش های منتقل شده از نسل های بزرگسال به نسل های نرسیده و ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می کند و بر این باور است که مجموعه  خصلت های آموزشی که برای تربیت شهروندان در جوامع مختلف  اولاً در دوره های مختلف از نظر فلسفه،روش و محتوا متفاوت است. ثانیاً اینگونه تربیت با توجه به ساختار اقتصادی، فرهنگی،  و اجتماعی هر جامعه صورت می پذیرد و برنامه ریزی آن باید بدست  نوابغ و صاحبنظران در عرصه سیاست، فرهنگ،و اقتصاد صورت پذیرد. ثالثاً این آموزش شهروندی را در درسهای ملموس و عینی مدرسه باید به گونه ای گنجاند که فرد شهروند پس از آن آموزش های بتواند با الزامات و نیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد و اهم این توانایی ها را چنین رده بندی می کند.  1- توانایی ذر برخورد منطقی و سنجیده در جهت حل و فصل رضایت بخش معضلات و دشواری ها 2- توانایی در کارکردن با دیگران به صورت همکاری و پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی خویش. 3- توانایی درک  و تفاهم و تحمل تفاوت های فرهنگی.4- توانایی تفکر انتقادی در سامان بخشی و سازندگی. 5- توانایی حل تعارضات خود با دیگران با روش های مسالمت آمیز.6- توانایی درک و شناسایی  هنجارهای فرهنگی خود در جهت غنی تر ساختن توسعه فرهنگ بومی و قومی.7- توانایی در حقوق بشر در دفاع از آن، چه در جامعه خویش و چه در جامعه بین المللی. 8- توانایی در نظم پذیری جمعی و بهره گیری از نگرش علمی از باورهای فرهنگی جامعه خود و جوامع دیگر.» (آقازاده،1385: 49)
   درواقع زمینه های اصلی و شکل دهنده تربیت یا آموزش شهروندی شامل سنت تاریخی، موقعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی و سیاسی، نظام اقتصادی و گرایش های نوین جهانی می باشد. در هر جامعه ای به دلیل اینکه کثرت گرایی، چند فرهنگی، میراث و تنوع فرهنگی و نژادی، تساهل، انسجام اجتماعی، حقوق جمعی و فردی و مسئولیت های شغلی و حرفه ای، عدالت اجتماعی، هویت ملی و آزادی طلبی وجود دارد در واقع فرایند تربیت شهروندی و آموزش آن را با چالش اساسی روبرو کرده است.
   آموزش های شهروندی که بر پایه اهداف و مقاصد در نظر گرفته می شود، در هر جامعه ای شامل این اهداف کلی می شود" آموزش درباره شهروندی- آموزش از طریق شهروندی- آموزش به منظور شهروندی" « آموزش درباره شهروندی به عنوان یک واقعیت تربیتی برپایه آماده کردن دانش آموزان و افراد از نظردانش کافی و درک تاریخ ملی و ساختارهای زندگی سیاسی و مدنی متمرکز است. آموزش از طریق شهروندی در حوزه فرایند تربیتی مستلزم یادگیری دانش آموزان و افراد از طریق انجام فعالیت های کاملاً فعال تجربه های مشارکتی در مدرسه یا جامعه  محلی و فراتر از آن است، این یادگیری عصر دانش را تقویت می کند. آموزش به منظور تربیت شهروندی چه از این دو رویه مذکور را اشاره شده شامل افراد و دانش آموزان را به یکسری ابزارها را شامل دانش و درک مهارت ها و نگرش ها، ارزش ها و گرایش ها، مجهز می کند و آن ها را قادر می سازد تا مشارکتی فعالانه و معقول در ر نقش ها و مسئولیت هایی در زندگی بزرگسالی با آن روبرو است داشته باشند. این رویه آموزش شهروندی را با کل تجربه آموزش دانش آموزان پیوند می دهد. ( همان: 50)
   در واقع سیر تحولاتی آموزش شهروندی از بعد تربیتی در ساختار جامعه ایران از یک سابقه و قدمت تاریخی بسیار غنی برخورداراست. تربیت شهروندان ایرانی نخست تحت تاثیر فرهنگ زرتشتی قرار داشته و آموزه ها ی شهروندی را بر مبنای تثلیث "گفتار نیک- پندار نیک و کردار نیک" بیان شده است و با ورود اسلام با تکیه بر آیین و فضایل اخلاقی و اسلامی رفتارها و هنجارهای آموزشی شهروندی را از بعد تربیتی تا به امروز سپری کرده اند.تعالیم اسلامی قسمت اعظم برنامه های مدارس بوده است؛ این تعالیم بر "محور اخلاق- اطاعات از والدین، فرمانبرداری از حکومت اسلامی، وضیفه شناسی و نیکوکاری به یکدیگر و..."بنا شده است. در واقع آموزش شهروندی از منظر تربیتی در جامعه ایران با توجه به ساختارفرهنگی دارای یکسری از ویژگی هاست که شامل مشخصات ذیل می باشد.
الف) آموزش شهروند به عنوان یک فرد: ساختار تعلیم و تربیت فردی در حوزه آموزش های شهروندی باید بگونه ای باشد که فرد از طریق این آموزش ها بتواند 1- از آزادی برخوردار باشد.2- به دموکراسی یا مردم سالاری احترام گذارد.3- متکی به خود بوده و منِ مستقلی داشته باشد، که این خود از رشد وتعادل قابلیت ها نشات می گیرد.4- ابتکاری قوی و اراده ای با مصمّم در زندگی داشته باشد.5- حق شناسی و حرمت گذار باشد. و...
ب) آموزش شهروند به عنوان یک عضو از خانواده: اینگونه می باشد که 1- شرایط و فضای خانه را به صورت جایگاهی در آورد که سرشار از عشق و شادی آور باشد.2- خانه را برای آرامش و آسایش و فضای تعامل بایکدیگر مهیا کند.3-فضای خانه و تعاملاتی که باسایر اعضای خانواده ایجاد می کند به سمت تعلیم و تربیت یا اجتماعی شدن سوق یابد. 4- ارتباطات انسانی را به  نحو احسن در فضای خانواده گسترده کند، و معاشرت خود را بسط دهد و از آن لذت ببرد. و...
ج) آموزش شهروندی به عنوان یک عضو از جامعه: بر اساس این مولفه 1- باید ساختار آموزش شهروندی از بعد تربیتی به گونه ای باشد که فرد یک عضو کارطلب . کارگزار متعهد باشد و بخشی از اوقات خویش را صرف کار نماید تا از این طریق بتواند به توسعه همه جانبه جامعه خود در چرخه های نظام اجتماعی کمک نماید.2- یک عضو جامعه شهروندی به گونه ای آموزش می بیند که روحیه خدمت به جامعه را در بهزیستن دیگران در خود تقویت کند و به نوعی مددکار موثری برای حل مسائل و پیامدهای زندگی دیگران باشد.3- شهروند یک جامعه باید ارزش های اجتماعی که منجربه اخلاق و رفتار اجتماعی مثبت شده در خود تقویت کند و به آن ها احترام گذارد.4- باید روحیه آینده نگری و نقادانه ای نسبت به فعالیت های فرهنگی و تولیدی جامعه در شهروندان بوجود آورد و آن ها را بسط و آموزش داد و باید در جهت رشد و بالندگی این نظرگاه ها اهتمام زیادی ورزید. و...
د) آموزش شهروندی به عنوان یک فرد متعهد در جامعه جهانی: این است که1- شهروندان را وطن خواه کرد و به عشق جاودانه نسبت به ملت، تاریخ و فرهنگ تمدن جامعه ای که در آن زندگی می کند سوق داد.2- شهروندان را برای احتذام گذاشتن و حفظ میراث فرهنگی، نمادهای ملی جهانی و دینی آموزش داد و حتی نگهداری آثار گذشتگان و دستاوردهای آنان را تقویت کرد.3- باید نهادهای آموزشی مروج ویژگی ها و هنجارهای عالی، ملی و بین المللی در بین شهروندان و به نوعی حرمت گذاری و متعهد به ارزش های انسانی و پذیرش قبول مسئولیت های ملی و جهانی در بین شهروندان را تقویت کرد.
حال با توجه به این فرایندها هدف از آموزش شهروندی در بعد تربیتی درجامعه ایران اینگونه است که:
1-    توسعه و گسترش دانش، مهارت ها، ارزش ها و نگرش هایی است که لازم است برای شهروند آگاه و مسئولیت پذیر حاصل کرد.
2-    در حوزه دانش نظری: نهادهای آموزشی باید افراد را به درک از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در سطح مصرف، حفظ امنیت واقف نمود و نسبت به فرایند تصمیم گیری در مشارکت اجتماعی و درک شناخت واقعی آگاه کرد.
3-    در حوزه دانش عملی: این نهادها باید مهارت هایی از جمله اطلاعات و کاربردهای فرایند پژوهشی و تحقیق، فناوری اطلاعات و ارتباطات و... را آموزش دهند.
4-     در حوزه ارزش های فرهنگی و ملی: نهادهای آموزشی هر جامعه ای باید با توجه به بعد ملی و جهانی در بین شهروندان عشق ورزیدن به سرزمین، میراث فرهنگی و تاریخ آن جامعه را همراه با نگرشی مثبت بسط دهند، علاوه بر این توسعه ویژگی و صفات شهروند مطلوب در یک جامعه دموکراتیک گام بردارند تا از این طریق بتوانند یک شهروند فعال و مطلع در اجتماع خود نسبت به جامعه ملی و جهانی همراه با تغییرات سریع ایجاد کنند.
   با توجه به چنین موارد و اهدافی که در مورد ابعاد تربیتی آموزش شهروندی در جامعه ایران بیان کردیم، شوراهای عالی آموزش و پرورش- آموزش عالی- انقلاب فرهنگی- کمیسیون آموزشی مجلس- معاونت مدیریت و برنامه ریزی  ریاست جمهوری- صاحبنظران و اندیشه ورزان تعلیم و تربیت، متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی و... باید سند اصول حاکم بر نظام تربیت شهروندی را در ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه مان تدوین کنند و در این سند ویژگی های شهروند مطلوب، فعال و ایده آل ایرانی را به عنوان فردی در منظومه خانواده، جامعه محلی و ملی و سرانجام جامعه جهانی ترسیم کنند. از سوی دیگر توسعه همه جانبه و پایدار جامعه مان بستگی به حضور فعال شهروندانی آگاه و صاحب توانمندعلمی و مهارتی لازم را برای توفیق در زندگی اجتماعی و فردی در عرصه های سازندگی دارد. لازم است برای تربیت این چنین شهروندانی در برنامه های درسی مدارس، دانشگاه و کانون های آموزشی در تمام سطوح یک تجدید نظر اساسی شود، و نقش آموزش های رسمی را در ارتباط با تربیت شهروندی و فرایند آن به عنوان یک واقعیت پررنگ تر کرد.

آموزش شهروندی به عنوان واقعیت  سیاسی
   آموزش شهروندی از بعد سیاسی در واقع توسط نظام سیاسی حاکم بر جامعه تعیین و مشخص می گردد.در واقع آنچه که حکومت و دولت می خواهند در نهادهای آموزش به عنوان برنامه های درسی و غیر درسی به شهروندان یک جامعه از همان دوران کودکی با شروع مدرسه تا دانشگاه ارائه می کند و حتی سایر نهادهای اجتماعی هم با توجه به ساختار سیاسی حاکم بر جامعه به شهروندان آموزش شهروندی را می دهد.حاکمیت از طریق آموزش شهروندی الگوهای توسعه سیاسی جامعه که همان آگاهی و بالا بردن توانایی سیاسی شهروندان به منظور نهادینه ساختن الگوهای انسجام و همبستگی اجتماعی از یکسو وتعمیم پذیری الگوهای مشارکت و توزیع مناسب منابع می باشد، را مد نظر دارد.
آموزش شهروندی از بعد سیاسی و مدنی به عنوان یک واقعیت به تعلیم راهکارهای ایجاد وحدت، حفظ یگانگی و انسجام همه جانبه شهروندان می پردازد که این مسئله موجب رشد هویت ملی در بین شهروندان شده است. از سوی دیگر این آموزش ها از طریق شرایط بسیج سیاسی در جامعه نظیر شرکت در انتخابات،علاقمندی به مطالب سیاسی و پیگیری امور سیاسی نقش شهروند فعال سیاسی را در بین افراد جامعه تقویت می کند.
آموزش شهروندی در ارتباط با جامعه پذیری سیاسی است، براساس این آموزش ها شهروندان گرایشات، نگرش ها، دانش و معیارهای سیاسی خود را به نسل های بعدی انتقال داده یا در تعامل قرار می دهند. در واقع این آموزش ها جهت گیری های را از بُعد سیاسی برای شهروندان ایجاد می کند.« 1- جهتگیری شناختی، یعنی آگاهی شهروند از نظام سیاسی و باور به این نظام و نقش های آن،2- جهتگیری عاطفی یا احساسات شهروندان نسبت به نظام سیاسی،3- جهتگیری ارزیابی که مربوط به برداشت ها و قضاوت های شهروندان نسبت به موضوعات سیاسی را مورد بررسی قرار می دهد.» ( شارع پور،1386: 286) آموزش شهروندی از بعد سیاسی  شامل بخشی از نظرات و رفتارهایی است که در جهت تداوم نظم سیاسی جامعه به اعضاء تعلیم داده می شود و موجب انتقال به نسل های بعدی می گردد؛ تا از این طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی صورت گیرد. آموزش های شهروندی از منظر سیاسی با ثبات فرهنگ سیاسی و ساختارهای اجتماعی  در طول زمان رابطه دارد و هر نظام اجتماعی می کوشد تا ارزش ها ،نگرش ها و دیدگاه های ضروری را برای تداوم نظام سیاسی خود به شهروندان منتقل کند.
   آموزش شهروند سیاسی در هر جامعه ای هدفش پرورش سیاسی، شکل دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان به اقتضای قالب های اجتماعی و سیاسی است، به عبارت دیگر پرورش سیاسی از طریق آموزش شهروندی فراگردی است که شخص از طریق آن جهت گیری سیاسی اساسی خود را در محیط جامعه کسب می کند.در واقع آموزش شهروندی سیاسی و پرورش آن یعنی جذب و درونی کردن هنجارها و ارزش های نظام سیاسی جامعه است.شهروند سیاسی یک جامعه از طریق آموزش های لازم با مسئولیت های خود- آگاهی ملی و وفاق سیاسی آشنا می گردد. آموزش شهروندی از نگاه سیاسی دارای چنین کارکردهایی در هر جامعه است « 1- جامعه پذیری سیاسی شهروندان و آشنا سازی با فرهنگ سیاسی2- گزینش جذب و آموزش رهبران و کارگزاران سیاسی3- ایجاد یگانگی سیاسی در جامعه4- ایجاد زمینه برای تشکیل سازمان هایی که در جامعه نقش های سیاسی ایفاء میکنند و...» ( علاقه بند،1375: 108)

آموزش شهروندی به عنوان واقعیت  فرهنگی
   آموزش شهروندی با ارتقاء فرهنگ شهروندی ارتباط مسقیم دارد، این مولفه در جهت دادن رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخص های توسعه فرهنگی یافتگی نقش موثر دارد. در واقع آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت فرهنگی  همراه با عناصر کلیدی آن همواره در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان که به استقرار فرهنگ می انجامد نقش بارزی می تواند داشته باشد. امروزه این آموزش ها در تعیین جایگاه فرد در جریان توسعه یافتگی در بستر جهانی شدن از ضرورت های دستیابی تلقی می گردد.
آموزش شهروندی یک آمیختگی و رابطه تنگاتنگ با اخلاق و روابط اخلاقی دارد. این عنصر از شهروندی علاوه بر زمینه های سیاسی بر روابط اخلاقی بین اعضای جامعه و شرایط یگانگی و همبستگی اجتماعی و اخلاق مدنی ناظر است. این مولفه آموزشی با  مشوق هایی چون احساس برادری،همنوعی،تعهد،و مسئولیت پذیری همراه است.آموزش های شهروندی در بعد فرهنگی اشاره به اخلاق شهروندی می کند در واقع باید به آموزه هایی حقوقی پرداخت که شهروندان در یک شهر نسبت به نهادهای اجتماعی، شهروندان باید اجرانمایند. آموزش شهروندی از بعد فرهنگی شامل« آموزش مجموعه ای از هنجارها و ارزش هایی می شود که انعطاف پذیری بسیاری دارند و این امر ناشی راز وجود تفاوت ها و تنوعات فرهنگی است که در جامعه شکل می گیرد، از نظر ترنر آموزش فرهنگ شهروندی ارتباط به مشارکت فرهنگی افراد جامعه دارد و باید شهروندان در امور مربوط به فرهنگ عمومی جامعه آموزش بینند و خود را مسئول بدانند و در گسترش آن مشارکت نمایند.» ( شربتیان،1387: 123) مفاهیم کلیدی که در حوزه فرهنگ آموزش شهروندی باید به آن توجه بسیاری کرد شامل " مسئولیت پذیری شهری- قانونمند بودن شهروندان- هنجارپذیری الگوهای شهرنشینی " است در واقع این مفاهیم فرهنگی را می توان از همان آغاز کودکی درونی کرد. اگر به این مولفه های آموزش توجه نشود هر جامعه ای با هزینه های بسیاری روبرو خواهد شد و ناچار هستیم دائم کنترل اجتماعی را بر شهروندان افزایش دهیم که این مسئله پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری را با خود بوجود می آورد.
 گی اِرمه در بحثی پیرامون فرهنگ شهروندی به این مساله اشاره می کند که از ویژگی های آموزش فرهنگ شهروی این است که شهروندان را با تاریخ و ساختار محیطی که در آن زندگی می کنند آشنا کنیم، همچنین قواعد و سلوک دموکراتیک را به شهروندان آموزش دهیم. در واقع ویژگی سوم این است که فرهنگ به نوعی برای شهروندان ویژگی تکلیف مدارانه بوجود می آورد که باید اخلاق مدنی و روحیه مداری بیشتری از شهروندان در جهت سازگاری با جامعه صادر گردد. آموزش شهروندی در بعد فرهنگ اشاره به حمایت قانونی از فرهنگ ها و خرده فرهنگ های موجود در یک جامعه می کند؛که باید شهروندان به پذیرش این خرده فرهنگ ها بپردازند و احترام متقابلی برای آن ها در یک جامعه قائل شوند که این مسئله در سازگاری اجتماعی و رشد اخلاق مدنی کمک بسیاری می کند. بر این اساس آموزش هایی که به شهروندان در زمینه حقوق اشتراکی و رعایت فرهنگ اقلیت ها داده می شود نقش بارزی در توسعه فرهنگی شهروندی دارد.

راهکارهای آموزش شهروندی
 الف: با توجه به اینکه تمدن جدید قرن بیستم و بیست و یکم توانسته تمام ساختار زندگی انسان را از نظر رفاه مادی تحت تاثیر قرار دهد  اما ضرورت ایجاد یک دیدگاه اخلاقی و فرهنگی همه جانبه در آموزش های رسمی و غیر رسمی شهروندان در تمام سطوح که منجربه توسعه همه جانبه جامعه می شود برای زندگی شهروندان یک جامعه لازم است.
ب: برای اینکه آموزش های شهروندی با تمام ابعاد آن به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر در اذهان شهروندان از همان دوران کودکی تا بزرگسالی نهادینه گرددباید همواره از منابع "اخلاقی- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی- حقوقی و..."که پایه های قدرتمند  ساختار فرهنگی را در بین شهروندان تقویت می کند مورد توجه برنامه ریزان و متخصصان اجرایی مدیریت سیاسی و شهری جامعه قرار گیرد.
پ: باید آموزه های متنوع شهروندی را برای تمام سطوح شهروندی متناسب با نیازهای "اجتماعی- روانی- اقتصادی- سیاسی- دینی و..." به صورت رویکردها و برنامه ریزی های "بلند مدت- میان مدت و کوتاه مدت" اجرا کرد.
ت: ضرورت باز آموزی تعالیم "فرهنگی- اجتماعی- روانی – حقوقی- سیاسی" شهروندی در حوزه دانش های علوم انسانی از طریق برنامه ریزی های علمی و تخصصی در طی سال به صورت مستمر در قالب هم اندیشی ها- همایش ها- کارگاه های آموزشی و عملی- انتشارات- برنامه های آگاه سازی ایجادکرد.
ث: تلاش در جهت هدایت پژوهش های خردنگر در سطوح محلی- منطقه ای و حتی کلان نگر در سطح ملی برای شناخت سازوکارهای پارامتری آموزش شهروندی در قالب "تربیتی- پرورشی- اجتماعی- فرهنگی و روانی" و تلاش برای ارائه راه کارهای عملی و کاربردی آموزش های نهادینه شده شهروندی امری ضروری برای جامعه است.
ج: باید در آموز ه های شهروندی برای هر سطحی از شهروندان به نیاز سنجی هویتی شهروندان توجه شود.
چ: درآموزش های شهروندی باید ابعاد مختلف آموزه های شهروندی به موزات هم در جهت تکامل بخشیدن به زندگی اجتماعی شهروندان تاکید شود.
ح: باید در برنامه ریزی های درسی و غیر درسی که از سوی نهادهای آموزشی و کانون های آموزشی در حوزه شهروندی شکل می گیرد به مولفه های درونی و بیرونی فرهنگ و اخلاق شهروندی توجه گردد، تا از این طریق پایه های فرهنگ شهروندی را تقویت کرد.
خ: با توجه به اینکه جامعه ایران از تنوع فرهنگی و قومی در زندگی اجتماعی و فرهنگی برخوردارست، باید آموزش های شهروندی را یک سازه فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت که متناسب با رویکردهای ارزشی،بومی، و محلی آن خرده فرهنگ شهروندی باشد.
د: با توجه به تحولات "تکنولوژیکی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی" که جامعه روبرو است باید آموزه های شهروندی را پدیده ای پویا و دگرگون  متناسب با شرایط جهانی دانست و دائماً به بازتولید فرهنگی و اجتماعی این مولفه توجه و اهتمام خاص داشت.
ذ: باید در برنامه ریزی های آموزش شهروندی ابعاد "حقوقی- سیاسی- فرهنگی- اخلاقی" شهروندان برای رسیدن به یک تعریف جامع و کامل از شهروندی مدنظر قرار گیرد.
 ر: در آموزش شهروندی از سوی نهادهای آموزشی رسمی و غیر رسمی سرفصل های فرهنگ شهروندی چون" مساوات طلبی- آزادی- جمع گرایی- فرد گرایی-مردم سالاری- مسئولیت پذیری مدنی- مددیاری- حمایت اجتماعی- مشارکت همه جانبه و..." مورد حمایت و تعلیم ازسوی حاکمیت وقت و مدیریت شهری قرار گیرد.
 ز: در دهه های اخیر آموزش های شهروندی در جامعه در عرصه های "سیاسی اجتماعی- اخلاقی و فرهنگی" امری ضروری است که تمام دستگاه های رسمی و غیر رسمی جامعه باید در اهتمام ویژه به این آموزش ها سرمایه گذاری های اجتماعی- فرهنگی خاصی بنمایند.
ژ: با توجه به اینکه آموزش شهروندی پدیده ای پویا ست پس لازم است در جهت شهروندی فعال در تمام زمینه های اخلاق شهروندی تمام دستگاه های اجرایی بر پایه آرمان های "ایدئولوژی اسلامی- ایرانی – جهانی"  فعالیت و سرمایه گذاری کنند.
س: آموزش های شهروندی باید در راستای "خلاقیت ها- ابتکارها- خودشکوفایی" شهروندان و رفع نیازهای پایدار و همه جانبه شهروندی صورت گیرد.

نتیجه گیری
   آموزش شهروندی منجربه به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان  می گردد. این مولفه ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه همه جانبه جوامع صنعتی و روبه پیشرفت است. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی بوجود می آورد؛ نقش دیگر این مولفه ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه در ابعاد محلی- ملی و جهانی است. چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخلاق مدنی و جمعی است و جستجویی برای مساوات طلبی است. این آموزه ها به روابط اجتماعی بین افراد و روابط افراد و نهادهای ساختار نظام اجتماعی مربوط شود.این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجربه پرورش شهروندی فعال می گردد. در واقع آموزش شهروندمداری دریک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی بصورت ملی برخوردار باشند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهره مند گردند. یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی کمک شایانی می کند.آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیاراثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی- ملی و جهانی کمک خواهدکرد، آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است، در واقع دولت و نهادهای قانونگذار، سازمان های ملی و محلی، تشکل های مدنی و... از طریق آموزش حقوق شهروندی و مهارت های زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندان خواهند داشت.
  آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی از مولفه های نظام دموکراسی- سیاسی و شاخص کلیدی برای تحقق دموکراسی در حوزه عمومی جامعه مدنی است. آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی جامعه ایران در قالب سه شکل " امتناع شهروندی" و" امکان شهروندی"و" ایجاب شهروندی" رشد کرده است. فرایند آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت تربیتی شامل مقتضیاتی است که در هر دوره ای ازجامعه باید به افرادآن جامعه که عضویت دارند و مطالبات معینی را دنبال می کنند ارائه داد.درواقع زمینه های اصلی و شکل دهنده تربیت یا آموزش شهروندی شامل سنت تاریخی، موقعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی و سیاسی، نظام اقتصادی و گرایش های نوین جهانی می باشد.در واقع سیر تحولاتی آموزش شهروندی از بعد تربیتی در ساختار جامعه ایران از یک سابقه و قدمت تاریخی بسیار غنی برخورداراست. آموزش شهروندی از بعد سیاسی در واقع توسط نظام سیاسی حاکم بر جامعه تعیین و مشخص می کند.حاکمیت از طریق آموزش شهروندی الگوهای توسعه سیاسی جامعه که همان آگاهی و بالا بردن توانایی سیاسی شهروندان به منظور نهادینه ساختن الگوهای انسجام و همبستگی اجتماعی از یکسو وتعمیم پذیری الگوهای مشارکت و توزیع مناسب منابع می باشد، را مد نظر دارد. آموزش شهروند سیاسی در هر جامعه ای هدفش پرورش سیاسی، شکل دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان به اقتضای قالب های اجتماعی و سیاسی است، آموزش شهروندی با ارتقاء فرهنگ شهروندی ارتباط مسقیم دارد، این مولفه در جهت دادن رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخص های توسعه فرهنگی یافتگی نقش موثر دارد. آموزش شهروندی یک آمیختگی و رابطه تنگاتنگ با اخلاق و روابط اخلاقی دارد. این عنصر از شهروندی علاوه بر زمینه های سیاسی بر روابط اخلاقی بین اعضای جامعه و شرایط یگانگی و همبستگی اجتماعی و اخلاق مدنی ناظر است.
منابع و ماخذ
آقازاده،احمد،1385،" اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحولات و ویژگی های  این گونه آموزش ها در کشور ژاپن" فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 17، سال پنجم، دوره پائیز،صص44-11. قابل دسترس در www.sid.ir
توسلی- نجاتی حسینی،غلامعباس- محمود،1383، " واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران" مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره پنجم شماره2، صص60-32. قابل دسترس در www.sid.ir
خطیب زنجانی،نازیلا،1386 " آموزش شهروندی نیاز جامعه امروز" روزنامه کیهان  قابل دسترس درwww.magiran.com.
شارع پور، محمود،1386، " جامعه شناسی آموزش و پرورش" نشر سمت، تهران.
شربتیان، محمد حسن،1387" تاملی بر مبانی فرهنگ شهروندی و ارائه راهکارهایی برای گسترش آن"، فصلنامه فرهنگی- پژوهشی فرهنگ خراسان جنوبی، شماره 9و8، سال دوم و سوم، دوره تابستان و پائیز،صص154-119.
شیانی،ملیحه،1381، " تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان" مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم شماره3، صص80-60. قابل دسترس در www.sid.ir
صرافی- عبداللهی، مظفر- مجید،1387،" تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت کشور" مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره33، دوره بهار، صص134-115. قابل دسترس در www.sid.ir
فیتزپتریک،تونی،1381، " نظریه رفاه ( سیاست اجتماعی چیست)"، ترجمه  هرمزهمایون پور، نشر گام نو، تهران.
فکوهی، ناصر،1387" تقویت اخلاق شهروندی: راهی برای گذر به مردم سالاری مشارکتی" قابل دسترس در www.anthropology.ir
قائدی،یحیی،1385" تربیت شهروندی"، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 17، سال پنجم، دوره پائیز،صص210-183. قابل دسترس در www.sid.ir
عاملی- محمد خانی، سعید رضا- نجمه،1387، " ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه ایرانی"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 4 دوره زمستان، صص 78-41. قابل دسترس در www.sid.ir
علاقه بند، علی،1375، " جامعه شناسی آموزش و پرورش" نشر روان تهران.
لطف آبادی،حسین، 1385، " آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان"، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 17، سال پنجم، دوره پائیز،صص44-11. قابل دسترس در www.sid.ir
نوابخش- ارجمند سیاه پوش،مهرداد- اسحق،1388، " مبانی توسعه پایدار شهری" انتشارات جامعه شناسان، تهران.
هاشمیان فر- گنجی، علی- محمد،1388، " تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در اصفهان" مجله جامعه شناسی کاربردی،شماره1 صص44-25. قابل دسترس در www.sid.ir
هویدا- نادری،رضا- ناهید،1388،" بررسی سطح رفتاری شهروندی سازمانی کارکنان" پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره 1( پیاپی33)،صص 118-103. قابل دسترس در www.sid.ir
مطالعه نقش و ابعاد آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت محمد حسن شربتيان آموزش شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر است، و در جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی های متنوع به آموزش مه...
حقوق شهروندی
1393/11/9
مقدمه
 مهرستان| سیدهادی موسوی:   یکی از ویژگی های جهان معاصر برجستگی و محوریت انسان و موضوعات مرتبط با او در کلیه عرصه هاست. انسان به عنوان عامل محوری هر گونه نقش آفرینی در آینده مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. از عصر روشنگری به بعد، جامعه بشری، به تعریف جدیدی از انسان و جهان پرداخت. طی این سالها، انسان بعنوان موجود ذی حقی شناخته شده که توانایی اداره امور شخصی و اجتماعی خود را (از طریق قراردادهای اجتماعی) دارد. حق یکی از مقوله های فربه در رشته های مختلف همانند حقوق، علوم سیاسی، اخلاق می باشد و از این رو پرداختن به آن ولو کلی و مختصر به عنوان پیش زمینه در همه عرصه هایی که بحث حق و حقوق به معنای عام آن پیش می آید، به نظر حیاتی می آید. تا قبل از قرن سیزدهم میلادی حق عمدتاً در معنای حق بودن (خیر)که نقطه مقابل آن باطل بودن(شر) است بکار می رفت. از قرن سیزده به بعد حق به معنای جدید آن یعنی حق داشتن بکار رفت و این معنای دوم بود که باعث شفافیت و عینیت مفهوم حق و همین طور کاربرد آن گردید. حق در این معنا مهمترین عنصر شهروندی و همین طور مهمترین هدف و محرک حرکت ها و نهضت های اجتماعی است و از آن مهمتر انسانیت انسان، حیثیت ذاتی و کرامت او در پرتو بهره مندی اش از حق ها معنا و مفهوم پیدا می کند. حضور حق ها در بطن زندگی اجتماعی و از آن طریق تامین و تضمین انسانیت و حیثیت و کرامت انسان در گرو تلاش فردی و اجتماعی انسان هاست به عبارتی، تلاش افراد در روابط بین خودشان و در رابطه با موجود قدرتمند دولت، ضامن واقعی اجرای حق هاست. از طرف دیگر اگر جنبش های اجتماعی در قالب و چارچوب حق مدار شکل گرفته و ماهیت احساسی و خطرناک به خود نگیرد و دولت(که اصولاً باید نماینده همه شهروندان باشد) و گرایش غالب و حاکم بر جامعه، این حرکت حق مدار را پذیرا شده و طرد نکند، در آن صورت می توان به تامین و تضمین صلح و زندگی مسالمت آمیز، عدالت، ثبات و تمامیت ارضی و وحدت جوامع امیدوار بود. یکی از مکانیسم های اساسی در این راستا، آموزش شهروندی است. (همتی، ۱۳۸۷) آموزش شهروندی عامل مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندی است. آموزش شهروندی منجر به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان می گردد. این مولفه ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه همه جانبه جوامع صنعتی و رو به پیشرفت است. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسؤولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی به وجود می آورد؛ نقش دیگر این مولفه ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه در ابعاد محلی- ملی و جهانی است. چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخلاق مدنی و جمعی است و جستجویی برای مساوات طلبی است. در واقع آموزش شهروندمداری در یک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی به صورت ملی برخوردار باشند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بهره مند گردند. یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی کمک شایانی می کند. آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیار اثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی- ملی و جهانی کمک خواهد کرد، آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است، در واقع دولت و نهادهای قانونگذار، سازمانهای ملی و محلی، تشکل های مدنی و … از طریق آموزش حقوق شهروندی و مهارت های زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندان خواهند داشت. بر این اساس، در نوشتار حاضر، مطالب در دو محور بررسی شده است: نخست تعریف مفهوم شهروندی وحقوق شهروندی و آموزش و تربیت شهروندی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس به ابعاد و انواع حقوق شهروندی و آموزش آن پرداخته شده است.
کلید واژه ها: شهروندی، حقوق شهروندی، آموزش شهروندی.
۱-   تعاریف
۱-۱- شهروند (Citizen): شهروند عبارت است از کلیه افراد اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، از هر نوع دین و آئین و قومیت و طبقه اجتماعی که در یک جامعه زندگی می نمایند( ملکی،۱۳۸۷به نقل از ساعی ارسی، ۱۳۹۱). شهروند به اتباع یک شهر یا کشور اطلاق می شود که توسعه و رعایت و ایجاد مصادیقی مانند: آزادی، مالکیت، امنیت و غیره برای آحاد مردم در نظر گرفته می شود. شهروند در گذشته به کسی گفته می شد که در شهر ساکن بوده و مطابق قانون از مزایای مدنی آن بهره مند می گردید. امروزه شهروند اصطلاحی است که با نفوذ حقوقی مدرن و تلقی های جدید مفهوم وسیعی یافته و مترادف تمام اتباع یک کشور به کار می رود و مصادیق آن آزادی، مالکیت و امنیت است(همان منبع: ص ۱۳۹).
۱-۲- حقوق شهروندی(Citizen Right) : حقوق شهروندی عبارتست از برخورداری افراد یک جامعه از کلیه ی حقوق فردی و اجتماعی. حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد در قبال یکدیگر، شهر و دولت می باشد. به مجموعه ی این حقوق و مسئولیت ها "حقوق شهروندی" اطلاق می شود.(ساعی ارسی، ۱۳۹۱).
اصطلاح حقوق شهروندی (در مفهوم جدید) اولین با ر در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹م فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سپتامبر ۱۷۹۱م قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸م در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است (آفنداک، ۱۳۸۵به نقل از محسنی، ۱۳۸۹)
 
۲- مؤلفه های شهروندی
برای شهروندی، مؤلفه هایی قائلند؛ صاحب نظران با توجه به نوع نگاه خود، مؤلفه های شهروندی را مطرح می کنند؛ سامرز؛ تفکر انتقادی، توجه به نفع عمومی، مشارکت در زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، درک نیازها و نگرش های دیگران، رفتار متعهدانه و … را مدنظر قرار می دهند. (فتحی واجارگاه و واحد چوکده، ۱۳۸۸) اندیشه ورزی و ژرف اندیشی، سعه صدر و تحمل اندیشه های مخالف، قانون گرایی و قانون پذیری، احساس خود ارزشمندی و عزت و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیه پرسشگری و کنجکاوی، تمایل به تفکر خلاّق و واگرا در حل مسائل مبتلا به محیط پیرامون، توانایی و جرأت در ابراز اندیشه، از جمله ویژگی هایی است که به عنوان پایه های مفهوم شهروندی قلمداد می شود (مهرمحمدی،۱۳۷۷) در مجموع مؤلفه های شهروندی عبارتند از:
۲-۱- دانایی محوری
شهروند، کنجکاو و در جستجوی دانایی است. در دانایی محوری که مهم ترین مؤلفه متشکله شهروندی است، گام اول مشارکت فعال و مسؤولیت پذیری است و داشتن آگاهی در زمینه موضوعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در سطح محلی، ملی و بین المللی پیش نیازی اساسی به شمار می رود.
۲-۲- وطن دوستی
یک شهروند به شهر و کشورش احساس تعلق می کند. وطن دوستی به معنای وفاداری نسبت به کشور خود و دیدن مصالح جامعه در انجام فعالیت های روزانه است. یکی از مسائل عینی شهروندی، احساس تعلق اجتماعی به فرهنگ، آداب و رسوم و … یک کشور است. تجلّی عینی این احساس این است که یک شهروند، مرز و بوم خود را خانۀ اصلی خود بداند. این احساس به طور طبیعی در میان جامعه مهاجران، احساس ضعیفی است.
۲-۳- قانون مداری
قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می سازد. شهروند تلاش می کند تا قوانین را علی رغم این که مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد. او هرگونه اعتراض به قانون را از مسیر گفتمان پی می گیرد. اما در ابتدا التزام عملی به قانون را وظیفه خود می داند.
۲-۴- مسؤولیت پذیری
شهروندی مفهومی است که با مسؤولیت و مسؤولیت پذیری آحاد جامعه همراه است از آنجایی که در جامعه، فرد آیینه دیگران است، هرگونه تسامح در انجام وظایف خود را، در زیرساخت های جامعه مؤثر می داند. زیباترین احساس خوشایند شهروندی، تلاش برای همکاری و تعاون و بار مسؤولیت خود و دیگران را به دوش کشیدن است.
۲-۵- مشارکت
ارسطو، جامعه سیاسی را یک جامعه اخلاقی می داند که در آن شهروندان از طریق مشارکت پیشرفت می کنند. از نظر ماکیاولی، شهروندی مغایر با بی تفاوتی است، آن یک وظیفه و تعهد است که هم به نفع جمعی و هم به نفع شخصی توجه دارد. مشارکت تنها این نیست که فرد در نقش رأی دادن ظاهر شود، بلکه در فرآیند شهروندی باید نقش راهبردی داشته و اشاعه دهنده فرهنگ مسؤولیت پذیر باشد.
۲-۶- انتقادگری و انتقادپذیری
انتقادگری و انتقادپذیری اصل اساسی تعاملات مؤثر میان شهروندان است. آنان باید توانایی داشته باشند تا فعل و انفعالات جامعه را مورد مداقه قرار دهند و سپس هرگونه تحلیل فکری: منظم و منطقی و جهت بهبود فرآیندها را ارایه دهند (فتحی واجارگاه و واحد چوکده،۱۳۸۸). انتقادپذیری نیز به معنای توانایی تحلیل نظر دیگران و سپس درک منطق و مفهوم پیاده و پذیرش و یا رد آن است.
۲-۷- شهروندی چند بعدی
شهروندی چند بعدی، لازمه فعالیت شهروندان در مواجهه با چالش های قرن بیست و یکم است. شهروندی چند بعدی، مستلزم این است که شهروندان دارای توانایی های زیر باشند:
مواجهه با مشکلات به عنوان عضوی از یک جامعه جهانی؛ فعالیت مشارکتی با دیگران؛ عهده دار شدن مسؤولیت برای نقش ها و وظایفی که در جامعه وجود دارد؛ تفکر منتقدانه و منظم و البته مستمر؛ توانایی حل تعارض در یک بستر عاری از خشونت؛ اتخاذ شیوه زندگی که پاسدار و حامی ویژگی های محیطی است؛ احترام و دفاع از حقوق بشر؛ مشارکت در زندگی عمومی؛ به کارگیری تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک مزیت مدنی.
 
۳- آموزش و تربیت شهروندی                                                                                               
آموزش و تربیت شهروندی از مفاهیم مجادله ای و بحث برانگیزی است. گوایگلی در تبیین مفهومی تربیت شهروندی، سه مؤلفۀ به هم مرتبط را تحت عنوان دانش شهروندی، مهارت های شهروندی و نگرش شهروندی مدنظر قرار داده و آنها را از جمله عناصر اصلی تعریف شهروندی می داند (فتحی واجارگاه و واحدچوکده، ۱۳۸۸)
وی هر کدام از مولفه های سه گانه فوق را عبارت می داند از: دانش شهروندی عبارت است از عقاید و اطلاعات اساسی که یادگیرندگان به منظور اینکه شهروند مسؤول و مؤثر یک دموکراسی باشد باید بدانند و به کار گیرند. مهارت شهروندی عبارت است از مهارت های عقلانی مورد نیاز به منظور فهمیدن، توضیح دادن، مقایسه کردن، ارزیابی کردن اصول و عملکردهای دولت و شهروندی. مهارت های شهروندی همچنین شامل مهارت های مشارکتی است که شهروندان را قادر می سازد تا خط مشی های دولت را تحت نظارت و تأثیر قرار دهند.
نگرش شهروندی عبارت است از ویژگی های شخصیتی، خلق و خوی ها، تعهدات مورد نیاز برای حفظ و گسترش حکومت دموکراتیک و شهروندی. نمونه هایی از نگرش شهروندی عبارت است از احترام به ارزش افراد، صداقت، تحمل و شکیبایی، همدردی و وطن پرستی، تعهد نسبت به حقوق بشر، نفع عمومی، برابری و رعایت قانون. گوایگلی، تربیت شهروندی را توسعه دانش، مهارت ها و نگرش شهروندی در فراگیران می داند. (همان منبع)
استراتژی یونسکو در قلمرو آموزش شهروندی و حقوق انسانی مبنی بر رویکرد جامع برای حقوق انسانی است، این حقوق غیرقابل تقسیم بوده و وابستگی متقابلی با همه حقوق شهروندی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- دارد. در این دیدگاه هدف آموزش شهروندی انتشار و توزیع اطلاعات برای ساختن یک فرهنگ کلی حقوق انسانی با بهره مندی دانش و مهارت قالب بندی نگرش های مثبت و آماده کردن فراگیران با توانایی های لازم برای همراهی و ایجاد تغییرات اجتماعی است. بنابراین هدف آموزش حقوق انسانی و شهروندی عبارت است از: تلاش و کوشش فراوان در رابطه با حقوق انسانی و آزادی های اساسی. توسعه کامل شخصیت انسانی و احساس وی از جایگاه و مرتبه خود. رشد ادراک افراد، برابری جنسیتی و دوستی و برادری بین همه ملل، افراد بومی و گروه های نژادی، تقویت فعالیت هایی در جهت برقراری صلح.( ایزدی، صمد و علی آقامحمدی،۱۳۸۶)
 
۴- ابعاد حقوق شهروندی
اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می دارد؛ کمال مطلوب انسان آزاد و رهایی یافته از ترس و فقر در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدنی و سیاسی او ایجاد می شود. بند دوم ماده ۲ میثاق بین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که: کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماع، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند. همچنین در بند سوم همین ماده بر توجه به حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق و تضمین آن تاکید شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می توان در مؤلفه هایی چون حق آزادی، انتخاب شغل و استفاده از شرایط اختیار و رضایت بخش و همچنین حمایت در برابر بیکاری و دریافت
دستمزد مساوی و بر ابر و دریافت پاداش منصفانه و رضایت بخش، حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی و عضویت در آنها، حق استفاده از بهداشت عمومی، مراقبت های پزشکی، بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی، حق تحصیل و کارآموزی حرفه ای، حق مشارکت در فعالیت های فرهنگی با در نظر گرفتن شرایط یکسان حق دسترسی به کلیه امکانات خدماتی که به عموم عرضه می شود از قبیل وسایل نقلیه، هتل ها، رستورانها و پار ک ها، مورد مطالعه قرار داد. (ماده ۵ کنوانسیون بین المللی؛ به نقل از محسنی ۱۳۸۹)
آلن سیرز و وان هبرت در تحلیل ابعاد شهروندی، دیدگاه دیگری را بیان می کنند. آنها ابعاد شهروندی را عبارت می دانند از:
۱- بعد مدنی شهروندی؛
۲- بعد سیاسی شهروندی؛
۳- بعد اجتماعی – اقتصادی شهروندی؛
۴- بعد فرهنگی یا گروهی شهروندی.
در بعد مدنی شهروندی، ارزش های اساسی جامعه، حدود تصمیم گیری های دولتی در ارتباط با افراد شهروند، حقوق و تعاملات گروه های ویژه و ذینفع را مشخص می کند. بعد مدنی شهروندی، عواملی نظیر آزادی در گفتار، برابری در مقابل قانون، آزادی در تعاملات و ارتباطات به معنای عام و همچنین جریان آزادانه دسترسی به اطلاعات را شامل می گردد. بعد سیاسی شهروندی، مسائل حق رای و مشارکت سیاسی شهروندان است. به عبارت دیگر، شهروندی سیاسی، به حقوق و وظایف سیاسی اشاره دارد که در قالب نظام سیاسی تبلور پیدا می کند. بعد اجتماعی – اقتصادی شهروندی، به ارتباط بین افراد در یک موقعیت اجتماعی و همچنین به مشارکت در یک فضای باز سیاسی اشاره دارد. بعد فرهنگی یا گروهی شهروندان، به شیوه ای از فرآیند گسترش تنوع فرهنگی اشاره
می کنند که با موضوعاتی نظیر توانایی پذیرش فرهنگ های دیگر، مهاجرت جهانی، افزایش تحرک و تغییرپذیری همراه است. شهروندی فرهنگی به آگاهی از میراث عمومی فرهنگی اشاره دارد (فتحی واجارگاه و واحد چوکده، ۸ ۱۳۸)
 
۵- انواع حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در سه بعد حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی قابل شناسایی است.
۵-۱- حقوق مدنی
آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی عقیده و مذهب، آزادی مالکیت و آزادی رفت و آمد از برجسته ترین حقوق مدنی یک شهروند شمرده می شوند. بدون تضمین حفاظت از این حقوق توسط نظام سیاسی و جامعه نمی توان قائل به وجود مفهوم"شهروندی"شد.
۵-۲- حقوق اجتماعی
حق تشکیل سازمان، انجمن و سندیکا برای تجمیع، بیان و برآورد سازی مطالبات اجتماعی، حق برخورداری از بهداشت عمومی، حق برخورداری از آموزش فراگیر و عمومی، حق برخورداری از حمایت قانون، حق برخورداری از رفتار برابر در مقابل دستگاه قضایی، حق داشتن دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت و توزیع اوقات فراغت، حق زنان در برخورداری از حقوق برابر با مردان، حق برخورد مبتنی بر کرامت انسانی و رعایت حقوق طبیعی از طرف حکومت، حق برخورداری از آزادی تجمع برای اعتراض مسالمت آمیز و حقوقی مشابه. شهروند فردی است که درعرصه جامعه از حقوق ذکر شده برخوردار باشد.
۵-۳- حقوق سیاسی
حق دسترسی برابر به مناسب حکومتی، حق برخورداری از مشارکت سیاسی نهادمند، حق تشکیل حزب برای شرکت در تعمیم سازی سیاسی، حق برخورداری از انتخابات منظم ادواری، آزاد و سالم. برخورداری از حق عزل حاکمان از طریق ساز و کارهای مطلوب، حق داشتن امنیت سیاسی، حق نقد حاکمان از طریق نهادینه سازی آزادی بیان. حقوق سیاسی به عنوان حقوق عالی شهروندی تعریف می شود. چنانچه حقوق سه گانه ی فوق رعایت نشود وجود مفهوم"شهروند" دچار شک و تردید می شود. رعایت یا عدم رعایت حقوق گفته شده با ماهیت نظام های سیاسی ارتباط مستقیم دارد بنابرین مردم سالاری کردن(دموکراتیزاسیون) در حوزه سیاست ابزاری مهم برای تحقق"شهروندی" است. استبداد سیاسی یا بعبارتی حکومت‌ مطلقهAbsolutism) ( مانعی مهم برای نهادینگی "حقوق شهروندی" قلمداد می شود.(ساعی ارسی، ۱۳۹۱).
 
۶- آموزش حقوق شهروندی     
آموزش حقوق شهروندی به طور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه های آموزشی و یا به طور رسمی در دروس مدارس ابتدایی به شهروندان آموخته می شود. آنان از این طریق به شهروندان فعال، آگاه و مسئول تبدیل می شوند.
تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که با توجه به تحولات سریع اجتماعی، فن آوری و سیاسی دوران معاصر، از جمله دل مشغولی های برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش و پرورش کشورهای جهان به شمار می آید. در کشورهای توسعه یافته  مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می شود و دولت نیز آموزش های لازم را در اختیار والدین و آموزگاران قرار می دهد. در انگلستان از سال ۲۰۰۲ میلادی، آموزش شهروندی و آشنایی با آن به طور رسمی در برنامه ی درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش بدین قرار است:
۱- آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی
۲- بحث و بررسی درباره ی سر فصل ها و موضوعات مهم شهروندی
۳- فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی
۴- مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی(خورشیدی، ۱۳۸۹به نقل از ساعی،۱۳۹۱).
 
 7- مهارت های اجتماعی مرتبط با درک و حمایت از حقوق شهروندی:
شناسایی و پذیرش تفاوت ها؛ ایجاد روابط فردی مثبت و غیرظالمانه؛ حل اختلاف بصورت مسالمت آمیز؛ قبول مسئولیت؛ مشارکت در تصمیم گیریها؛
 
۸- روش های و راهکارهای ایجاد و تقویت مهارت شهروندی               
برخی از مهم ترین روش های ایجاد و تقویت مهارت شهروندی در مدرسه عبارتند از: ۱. آشناکردن دانش آموزان با قوانین و مقررات جامعه ۲. آشناکردن دانش آموزان به حقوق شهروندیشان ۳. آموزش اخلاق و ادب اجتماعی به دانش آموزان ۴. آموزش رعایت انضباط اجتماعی و حفظ اموال عمومی ۵. آموزش کمک به همنوعان و شهروندان بدون توجه به مکان زندگی، رنگ، نژاد، مقام و ثروت. ۶. آموزش قائل شدن حق زندگی برای همه ۷. اشاعه آزادانه ی افکار، مردم سالاری و وحدت ملی در جامعه به دانش آموزان ۸. آموزش رعایت حقوق همه ی گروه ها، طبقات، ادیان، قومیت ها و نژادها و…۹. گسترش ارزش های والای انسانی در جامعه و نهادی کردن آنها ۱۰. از بین بردن تضاد و کشمکش بین مردم در جامعه ۱۱. آموزش احترام به کرامت های انسانی به دانش آموزان ۱۲. آموزش نظم، وجدان کاری و فرهنگ کار به دانش آموزان ۱۳. آموزش عدالت جویی و حق جویی و پرهیز از ظلم به دانش آموزان(همان منبع). ۱۴. برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزش حقوق شهروندی ۱۵. ارائه بروشورهایی در زمینه آموزش حقوق شهروندی ۱۶. اجرا و توجه جدی به طرح شهردار مدرسه در مدارس ۱۷. بهره گیری از الگوی مدارس دموکراتیک در مدرسه.
از دیگر مهارت هایی که آموزش و یادگیری آنها در پرورش شهروندانی فعال موثر است، می توان به این موارد اشاره کرد:
الف – تقویت شیوه های همکاری و کار گروهی. ب – تصمیم گیری به شیوه شورایی. ج – توانایی بخشیدن به افراد برای استدلال و نقد کردن. د- تقویت مهارت های موثر ارتباطی. ه – مدیریت مشترک فعالیت ها و کارهای محلی. و- درگیر شدن در کارها و فعالیت های محلی. ز- تقویت گفتگو و مهارت های مشارکتی(ذکایی، ۱۳۸۱).
                       
۹- نتیجه گیری
شهروندی مجموعه ی گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است. فعالیت هایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آن به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. شهروندی، از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. براین اساس آموزش حقوق شهروندی همانا نهادینه سازی نظامی از حق ها و تکلیف های متناسب با شهروندی مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسانی است. آموزش حقوق شهروندی یا به طور رسمی در دروس مدارس ابتدایی به شهروندان آموخته می شود یا به طور غیر رسمی در خانه (رفتار والدین بهترین الگوی عملی برای تقویت مهارت های شهروندی فرزندان جامعه می باشد) یا محل کار یا کارگاه های آموزشی.
۹-۱- آموزش رسمی از مقطع آمادگی آغاز و تا دوره دانشگاهی ادامه می یابد. در هریک از مقاطع آمادگی، دبستان، راهنمایی
و دبیرستان با توجه به شرایط سنی و ذهنی کودکان و نوجوانان و جوانان، آموزش حقوق شهروندی با روش کاملاً غیرمستقیم(از طریق نحوه رفتار و برخورد آموزگار با کودکان)، بعبارتی مدارس برای دانش آموزان فضایی فراهم کنند که دانش آموزان، شهر را تجربه کنند و با حقوق شهروندی به شکل عملی آشنا شوند. یعنی ساختارها، روش ها ومحیط های آموزشی برای تدوین و یادگیری شهروندی آماده شوند. و طرح مستقیم مفاهیم حقوق شهروندی با دانش آموزان(با بهره گیری از روش های تدریس فعال از جمله؛ روش حل مسئله، روش کاوشگری، روش پروژه، روش یادگیری مشارکتی و…) و همچنین اطلاع رسانی در خصوص حقوق شهروندی با برگزاری کنفرانس، سمینار، دوره های کوتاه مدت و تهیه و تدوین کتابچه تصویری،کتب آموزشی، ابزار سمعی و بصری و فعالیت های فوق برنامه و اردوهای دانش آموزی به عنوان راهکارهای تربیت شهروندی بهره برد.
۹-۲- آموزش غیررسمی موجب عمومیت یافتن حساسیت نسبت به رعایت حقوق شهروندی از طریق مشارکت نهادهای عمومی و خصوصی می گردد. آموزش حقوق شهروندی و آزادی های عمومی در نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا موجب استقرار و گسترش فرهنگ انسان ذیحق و مطالبه کننده – حکومت خادم و پاسخگوی و در نتیجه تعمیق دولت قانون مدار می شود.
۹-۲-۱- فعالیت خاص شهرداری ها در زمینه آموزش همگانی(اجتماعی) در زمینه های مختلف حقوق شهروندی توصیه می گردد، خصوصاً در زمینه های: حقوق و تکالیف شهروندی؛ زنان؛ کودکان؛ مشارکت سیاسی؛ حقوق سندیکایی؛ حقوق محیط زیست؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی، شهرداریها می توانند این مهم را از طریق ابزار سمعی و بصری، برقراری دوره های کوتاه مدت و برنامه های هنری و فرهنگی و تاسیس نهادهای مدنی و غیر دولتی مانند«مجمع های محلی ارزیابی و پژوهش» به عنوان نوعی برنامه عملی برای آشنا ساختن جوانان با حقوق و وظایف خود به عنوان شهروند انجام دهند.    
 
منابع وکتا ب¬ها و مقالات پیشنهادی برای مطالعه
ایزدی، صمد و علی آقامحمدی(۱۳۸۶). آموزش شهروندی، حقوق انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در نظام آموزشی، نشر مرکز مطبوعات و انتشارات، چاپ اول.
ایزدی، صمد و عزیزی شمامی، مصطفی.(۱۳۸۸) ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایند  جهانی شدن، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال چهارم، شماره ۱۵.
باربالت، جی ام، حقوق شهروندی، ترجمه جواد کارگزاری(۱۳۸۳). نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم.
جنیدی، فریدون ( ۱۳۷۸). حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان ، انتشارات نشر.
دورکین، رونالد، حق چون برگ برنده، ترجمه راسخ، محمد(۱۳۸۱). مجله نامه مفید، شماره ۲۹.
ذکایی، محمد سعید.(۱۳۸۱). آموزش شهروندی، نشریه: علوم اجتماعی «رشد آموزش علوم اجتماعی»، شماره ۱۹.
ساعی ارسی، ایرج(۱۳۹۱). آموزش مطالعات اجتماعی (در دوره ی ابتدایی)، چاپ چهارم، ویرایش اول، تهران، بهمن برنا.
علیدوستی، ناصر(۱۳۸۸). پلیس و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره دوم، شماره مسلسل ۴۴
فتحی و اجارگاه، کورش و واحد چوکده، سکینه ( ۱۳۸۸ ). آموزش شهروندی در مدارس.تهران: نشر آیین.
فنازاد، رضا(۱۳۸۹). ضرورت آموزش حقوق شهروندی. فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره ﺑﯿﺴﺖ وﭼﻬﺎرم، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی.
قائدی، یحیی(۱۳۸۵). تربیت شهروند آینده، فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی، شمارۀ ۱۷ ، سال پنجم.
محسنی، رضاعلی (۱۳۸۹). ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره .
هاشمی، سید محمد(۱۳۸۴). حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نشر میزان، چاپ اول.
هاشمی، سیدمحمد؛ همتی، مجتبی؛ اسماعیل زاده، حسن(۱۳۸۸). حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی، مجله تحقیقات حقوقی .
همتی، مجتبی(۱۳۸۷). آموزش شهروندی، نشریه حقوق اساسی، سال هفتم، شماره ۹.
همتی، مجتبی(۱۳۸۳). بررسی و تحلیل حقوق اجتماعی و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تئوری عدالت جان رالز، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  
 
Barbalet, J.M,(1994).”Citizenship Rights”, in Citizenship Rights: A Critical Concept(Vol..l), ed. By Bryan. S.  Turner and peter Hamilton, London and New York.
 
Crick, Bernard (1999). National Curriculum Citizenship, Citizenship Foundation 2006.
 
Robinson, Bethany (2013). 8 Reasons to Teach Children about Child Rights, UNICEF Australia Education Intern.
 
.

مقدمه  مهرستان| سیدهادی موسوی:   یکی از ویژگی های جهان معاصر برجستگی و محوریت انسان و موضوعات مرتبط با او در کلیه عرصه هاست. انسان به عنوان عامل محوری هر گونه نقش آفرینی در آینده مورد توجه ویژه...